الحرية – ميليا اسبر:
تشهد السوق المحلية إغراقاً بالمستوردات الأجنبية، الأمر الذي انعكس سلباً على المنتج السوري من حيث تراجع الإنتاج و زيادة نسبة البطالة ولاسيما بعد توقف بعض المنشآت الصناعية عن العمل، حيث إن كثرة الواردات تشكل خطورة على المنتجات المحلية، وتحول سوريا من بلد منتح إلى مستهلك وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
لابدّ من اقتصاد حر تنافسي
الخبير الاقتصادي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقاً محمد الحلاق أوضح في تصريح لـ”الحرية” أن المستوردات الأحنبية تغزو السوق السورية، حيث إن الكثير من المستهلكين سارعوا إلى شراء المواد الأجنبية سريعة الاستهلاك مثل الشاي -السكر والسمن – الشوكولا، وبعضهم الآخر اتجه نحو السلع الكمالية مثل ألبسة وأدوات كهربائية.
منوهاً بأن هذا الأمر ربّما يصب في مصلحة المستهلك بسب وجود خيارات واسعة أمامه، لكن ما يحدث أن أسواق الجملة تشهد تنافسية عالية جداً وهناك منتجات تباع أقل من تكلفتها لكن لا تنعكس بشكل إيجاباً على المستهلك وذلك لأسباب أهمها أن المستهلك المحلي لم يفهم بشكل دقيق حتى الآن معنى التنافسية لأنه يجب أن يعرف من أي يشتري وكيف؟ ويعرف أيضاً السعر الحقيقي لكل منتج، لأن هناك العديد من المنتجات تباع بأسعار مرتفعة جداً رغم أنها متدنية الجودة.
وأردف حلاق: أيضاً في المقابل هناك محال تجارية تخسر وتسبب في بعض الأحيان خروج أصحاب الأعمال من السوق، وهذا ما لا نريده لأن الاقتصاد الحر التنافسي يقوم على زيادة الفاعلين بالعمل ليس العكس، وذلك بهدف تأمين المنتجات بشكل أكبر بشرط أن تكون بطاقة البيان واضحة وصحيحة والسعر معلناً ومكتوباً على كل منتج، مؤكداً أن هذه الإجراءات من أهم شروط العمل التي تؤمن طرفي المعادلة( البائع والشاري) وتحقق العدالة بينهما، بحيث يضمن حق الطرفين وليس المستهلك فقط .
ضعف الدخل
وأشار الحلاق إلى وجود ضعف في الدخل بسبب توقف جزء من الأعمال الصناعية والزراعية وتراجع في الإنتاج بشكل عام، وحسب الحلاق لكي يزيد الدخل في السوق، ويصبح تداول أكثر للمنتجات المحلية لا بدّ من توافر فرص العمل والإنتاج لأنهما مرتبطان ببعضهما، لكن الأولية في الوقت الراهن هي زيادة الإنتاج، حينها ترتفع الدخول ما يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية في الأسواق بحيث تدور بشكل إنسيابي، وتالياً تتوسع الحلقة الإنتاجية.
دور الحكومة
وعن دور الحكومة في حماية المنتج المحلي أوضح الحلاق أن لها دوراً في هذا الموضوع من خلال التنسيق مع المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية بهدف رفع مستوى كفاءة العمالة والإنتاج ، إضافة إلى دورها بتثقيف المواطن بأهمية شراء المنتجات المحلية لأن ذلك يدعم الإنتاج، وتالياً تؤمن له القدرة التنافسية الأعلى مع المنتجات الأجنبية، لافتاً إلى ضرورة وضع أهداف قابلة للتطبيق بهذا الشأن، كما يجب على الحكومة أن تأتي بأصحاب الخبرة والكفاءة من أجل تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع.
مشيراً إلى أن الحكومة مازالت تسير “بردود أفعال ارتدادية” نتيجة ظروف البلد بعد التحرير ، علماً أننا بحاجة ماسة لإقامة دراسة كاملة لمعرفة ما يحتاجه السوق بالضبط، والاقتصاد بشكل عام، وماهي الإجراءات التي يمكن تنلفيذها على الأرص من شأنها أن تنعش قطاع الأعمال في سوريا.
وختم الحلاق بالقول: من الواجب شراء المنتج المحلي بدلاً من الأجنبي بشرط أن يكون بنفس الكفاءة والجودة لأن ذلك يشكل دعم حقيقي للمنتج، بحيث يؤدي إلى زيادة دوران حركة السوق وتسريع عجلة الاقتصاد السوري.