دمشق والرياض تبحثان شراكة اقتصادية استراتيجية.. سوريا تؤكد توفير التسهيلات لجذب الاستثمارات

الحرية – رشا عيسى:
عقدت أمس في العاصمة السعودية الرياض أولى اجتماعات “الطاولة المستديرة الاقتصادية” ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار FII 2025 ، بمشاركة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، وبحضور ممثلين عن وزارات وقطاعات اقتصادية سورية وسعودية.
وتناول المجتمعون أهمية دور القطاع الخاص والإصلاح التشريعي ودور الحكومة السورية في مرحلة ما بعد التحرير، وخططها لتحسين بيئة الاستثمار ودعم التحول الرقمي كأولوية وطنية.
وبين الوزير الشعار خلال الاجتماع الأهمية القصوى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مشيراً إلى أن “سوريا الجديدة” تعمل بجد على توفير التسهيلات التشريعية والاستثمارية اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد المشاركون في ختام اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية والاستثمارية السورية – السعودية، ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية والازدهار في كلا البلدين، مشددين على ضرورة متابعة مخرجات الطاولة المستديرة لضمان تحويل النقاشات إلى خطوات عملية.

فرص متنوعة

وتحدث، عن الفرص التي تفتحها هذه المبادرة ، ودور التحالف السوري -السعودي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أكد في تصريح لـ ” الحرية” أن مشاركة سوريا في مبادرة مستقبل الاستثمار “FII 2025” تعد خطوة مهمة نحو إعادتها إلى دائرة الاقتصاد العالمي. وأضاف الجاموس: منذ أكثر من 60 عامًا، كانت سوريا قد خرجت من الدوائر الاقتصادية الدولية، لكن اليوم نحن نرى فرصة حقيقية لاستعادة مكانتها الاقتصادية من خلال هذه المبادرة التي تفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات، خاصة في قطاعات حيوية مثل الإعمار والطاقة والصناعة.
وأشار الجاموس إلى أن هذه المشاركة لا تقتصر على كونها اجتماعاً اقتصادياً فقط، بل تحمل أيضاً بعداً سياسياً كبيراً يعكس التوجهات الإقليمية الجديدة.

تأثير عميق

وأوضح أن التحالف السوري- السعودي، إذا ما تم، سيكون له تأثير عميق على الاقتصاد السوري، و إن احتضان المملكة العربية السعودية لسوريا سياسياً واقتصادياً يفتح آفاقاً جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين في مجالات عديدة، ما يشكل فرصة حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا.
وأضاف الجاموس: إن ما يميز هذا التحالف هو عدم الاقتصار على التعاون السياسي بل يمتد أيضاً إلى المجال الاقتصادي، حيث إن السعودية تعتبر من أكبر الشركاء الاستثماريين في المنطقة، ما يعني أن التحالف سيكون ذا مردود اقتصادي كبير، خاصة في قطاعات الإعمار والطاقة والتجارة. هذا التعاون سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ويساعد في تطوير بنية الاقتصاد السوري.

محكمة اقتصادية متخصصة

وشدد الجاموس على أن سوريا بحاجة إلى تعاون حقيقي لتحقيق التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تبذل جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة، و أضاف: من أجل تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، لا بد من توفير استقرار أمني، بالإضافة إلى بيئة تشريعية متطورة تضمن حقوق المستثمرين، و من الضروري أن يتم بناء محكمة اقتصادية متخصصة فضلاً عن تسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين.
وتحدث الجاموس أيضًا عن دور القطاع الصناعي في هذا التحول، حيث أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوي من دون وجود قطاع صناعي متين، و يجب أن تكون الصناعة أساساً لعملية التعافي الاقتصادي في سوريا، إلى جانب قطاع الزراعة والطاقة. كما إن تفعيل القطاع المالي والمصرفي أمر ضروري لبناء الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.

بداية طريق الاستقرار

ورأى الجاموس أن المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار “FII 2025” بداية الطريق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ونحن بحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الاستثمارية الموقعة، مثل تلك التي جرى توقيعها في المنتدى السعودي – السوري والتي تقدر قيمتها بحوالي 6.5 مليارات دولار.
وأشار الجاموس إلى أن ما يعزز هذا التوجه هو الدور القيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة، حيث إن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المستدامة. و أضاف: نحن بحاجة إلى التزام دولي حقيقي، وإذا استمر هذا التعاون بين سوريا والسعودية، فإنه سيعود بالخير على الاقتصاد السوري ويعجل بعملية التعافي التي نأمل أن تبدأ قريباً.
و شهدت العاصمة السعودية الرياض أمس الإثنين انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، في مؤشر واضح على الزخم الاقتصادي الهائل الذي تشهده المملكة خلال هذا الحدث العالمي الذي بات منصة رئيسية لرسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.