الحرية- سامي عيسى:
غياب واضح سجلته معظم منتجاتنا الوطنية عن الأسواق الخارجية خلال السنوات الماضية، وخاصة الأخيرة منها، وذلك بفعل مجموعة من الأسباب، سجل الجانب الإداري والتسويقي أخطرها، وذلك لضعف الإدارات القائمة وترهلها، أمام صعوبات كبيرة فرضتها سنوات الحرب الطويلة، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، والحصار الاقتصادي الذي دفع بترهل الإدارات وتراجع خبرات التسويق، لأن تكون سبباً والحجة المباشرة التي اختبأت خلفها تلك الإدارات، واعتبروها شماعة حملت كل النتائج السيئة، حتى وصل الأمر إلى خسارة معظم أسواقنا الخارجية..!
واليوم بعد التحرير ظهرت كل مفاعيل ذلك، الأمر الذي فرض الكثير من الأسئلة، والتي تحتاج لأجوبة واضحة وصريحة، وهذه الأسئلة سببت قلقاً واضحاً في الأوساط التجارية، وحيرت الفعاليات الاقتصادية، وأهل الخبرة في إيجاد الحلول لعودة النشاط التسويقي من جديد لتلك الأسواق..؟
الصناعة التصديرية
“الحرية” حاولت إلقاء الضوء على جانب مهم من هذه الإشكالية، والتي ما زالت تفرض حالها واقعاً صعباً، يحتاج حلولاً جذرية، لتسهيل عملية التصدير، والتي تؤمن عودة سريعة لتلك الأسواق، وخاصة أن منتجاتنا كانت تغزو أكثر من 80 بلداً، وتبسط وجودها بفعل عنصر المنافسة بالسعر وجودة المنتج..
واليوم الصناعي لؤي نحلاوي يؤكد أنه هناك جملة من معوقات التصدير، أهمها ارتفاع كلف الإنتاج الصناعي، مقارنة مع أعوام ما قبل 2011، وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها، وخاصة بعد اتفاقية جامعة الدول العربية، توقفت سورية عن التعامل بموجب هذه الاتفاقية، أو تم تعليقها، وبسبب ذلك أصبحنا ندفع رسوماً جمركية، نذكر على سبيل المثال “الأردن” عند إدخال البضائع السورية إليها ندفع، في حين تدخل البضائع الأردنية الأسواق السورية من دون رسوم، الأمر الذي زاد من كلفة وجود البضاعة السورية في الأسواق العربية، وهذا ينطبق على جميع الدول العربية وجعلها غير قادرة على المنافسة.
وهنا لم يتجاهل نحلاوي الظروف الحالية الصعبة، وطبيعة المرحلة الحرجة، حيث تم وضع رسوم جمركية على البضائع التي تدخل، موضحاً أن تعليق العمل باتفاقية منطقة التجارة العربية كان بقصد عدم حدوث إغراق في الأسواق، مؤكداً ضرورة عدم التعليق، والإبقاء على سريانها مقابل دعم البضائع الوطنية التصديرية، وتقوية هذا القطاع بالصورة المطلوبة، لتحقيق دخول منافس قوي إلى الأسواق العربية.
التكلفة أولاً..!
وأضاف نحلاوي: إن أول دولة عربية احتجت على دخول البضائع السورية إلى أسواقها هي الأردن، علماً أن سوريا قامت بتعليق الاتفاقية العربية، ولم يكن لدى الأردن استيراد من سوريا، ولا وجود رسوم جمركية تدفع، علماً أن الأردن وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد ما قبل العام 2011، تحتل الرقم الأول في سلم الدول التي تصدر إليها البضاعة السورية، تليها السعودية والعراق وغيرها.
وهنا أبدى نحلاوي خشيته خسارة أسواقنا التصديرية، علماً أننا خسرنا قسماً كبيراً منها خلال سنوات 14 الماضية، ومن الضروري جداً استعادتها بعد معالجة ارتفاع تكلفة الإنتاج الوطني، علماً أنها ما زالت مرتفعة، بسبب وضع رسوم جمركية على المواد الأولية “بالطن”، في حين كانت ما قبل العام 2011 بنسبة 5٪ وبعضها 1٪، فأصبح الجميع يدفع “بالطن” والوزن القائم، الأمر الذي أدى إلى زيادة كلفنا الجمركية، ناهيك بكلف المحروقات، وغيرها من الرسوم.
علماً أنه هناك فرصة كبيرة لم تستغل ويجب استثمارها، هي اليد العاملة، والتي كلفها ما زالت بالحدود الدنيا، مقارنة بكل دول الجوار، واصفاً إياه بالأمر الإيجابي ويجب استثماره، في ظل عدم توفير فرص عمل للوافدين المهجرين، وحتى الموجودين في البلد، وارتفاع رسوم الجمارك، والمحروقات والكهرباء نسبياً في المناطق الصناعية إضافة إلى مشكلات أخرى يعرفها الجميع وخاصة الصناعيين.
فعاليات صناعية: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة يزيد من كلف الإنتاج ويضعف القدرة على التصدير وفقدان الأسواق تباعاً
والمعالجة هنا تبدأ في رأي” نحلاوي” بالاهتمام بأسواق الدول المجاورة أولاً، وخاصة العراقية منها، منوهاً بأن صناعتنا النسيجية في حالة تراجع ومن سيئ إلى أسوأ، ومعظم صناعيي الألبسة والنسيج الموجودين في تركيا ومصر، توجهوا بالتصدير إلى سوريا، سواء من تركيا أو الصين أو حتى من مصر، وتفضيلهم ذلك على فتح مصانعهم في سوريا، مشيراً إلى أن الذين كانت لديهم معامل مفتوحة في سوريا، ولديهم شيء مميز، يستطيع اليوم والى حد بسيط العمل، ولكن ليس بالقوة المطلوبة والتي يجب العمل وفقها بشكل صحيح، وبالتالي فإن الصناعة النسيجية متضررة جداً، والهندسية أيضاً بشكل واضح، وتكاد تكون الأرباح غير منطقية مقارنة برأس المال المستثمر، والخشية أكثر على الصناعات الهندسية، في حال تم توقيع الاتفاقية التركية السورية، فعلى الصناعة الهندسية السلام .!
مشكلة الإغراق
والحال ذاته في رأي نحلاوي حول الصناعة الكيميائية، فهي تعاني كثيراً من حالة الإغراق، بسبب دخول البضائع إلى أسواقنا المحلية، وبالتالي رغم أهمية التصدير، من الواجب الحفاظ على الصناعة المحلية، مبيناً أن الصناعي يصدر عند الاكتفاء في مبيعاته للسوق المحلي، ويشغل مصنعه بالإنتاج الفائض للتصدير، وهناك إنتاج فائض كبير، إلا أن إنتاجنا مكلف جداً للتصدير، ونحن بخطر كبير جداً، ونطالب المعنيين في الحكومة ووزارة الصناعة باتخاذ موقف سريع لدعم الصناعة بشكل حقيقي، ليس بالمال فحسب، وإنما الأمر يحتاج للمعاملة، كمعاملة دول الجوار مثل الأردن ولبنان والعراق، حتى يستطيعوا التصدير ودخول الأسواق من جديد.
وطالب نحلاوي بإعادة تفعيل اتفاقية جامعة الدول العربية، ضمن المعطيات السليمة، والجمارك المتبادلة بالمثل، مبيناً عدم منطقية استيراد مواد أولية بجمارك عالية، وتفعيل الاتفاقية والعمل فيها، فإن ذلك يجعل من الصناعة الوطنية تسير باتجاه التوقف، علماً أن الصناعة الوطنية تخطو باتجاه الاحتضار..!
اقتراح بمعالجة فورية تضمن تعديلات واسعة على قانون الطاقات البديلة لتشجيع الصناعيين بتخفيض كلف منتجاتهم النهائية..
تعديلات مشجعة
وهناك مشاطرة للرأي من قبل الصناعي محمود المفتي، ويضيف لما سبق أن إحدى أهم مشكلات التصدير، هو ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، ويمكن معالجتها بتعديل قانون الطاقات البديلة لتشجيع الصناعيين بتخفيض كلفهم بحوامل الطاقة، وخاصة أنه لدينا مشكلة بارتفاع سعر حوامل الطاقة وبين أسعارها، لافتاً إلى أهمية تشجيع الطاقات البديلة، لتخفيض تكاليف المنتج النهائي، إلى جانب مشكلات أخرى تكمن في المصاريف التشغيلية، في حين هناك نقاط قوة تتمثل بالعمالة الرخيصة والجاذبة للاستثمارات، وهذا من الأمور المشجعة لزيادة فرص الإنتاج، والاستثمار بالصورة المطلوبة.
ويرى “المفتي” إمكانية تشجيع التصدير، ودعم مخرجات الإنتاج من خلال الفروقات في حوامل الطاقة، والتي يمكن أن تتراوح ما بين 3- 5 حسب نوع الصناعة، حيث توجد صناعات تصل الفروقات إلى 10% وهناك صناعات نسبها أكبر، مبيناً أن هذه الصناعات عندما يتم تصديرها، يمكن دعمها من قبل هيئة تنمية الصادرات، وذلك من خلال تخصيص صندوق لدعم فروقات أسعار الطاقة للصناعي، وبمنحه حوافز مشجعة، ومعالجة كلف النقل المرتفعة، وخاصة النقل الخارجي، والتي تشكل نسبتها من التكلفة الفعلية أكثر من 15% من قيمة المنتج، وقد تزيد إلى حد كبير، الأمر الذي يؤدي إلى خروجنا من سوق التصدير، وحتى ميدان المنافسة.
الاتفاقيات الثنائية
وهذه المشكلة يمكن أن تحل في رأي “المفتي” من خلال الاتفاقيات الثنائية، حتى تكون رسوم الترانزيت مقبولة بين البلدان العربية، كونها تعد أسواقاً مستهدفة، كالعراق ولبنان والأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي، كمرحلة بداية تعافي للبلاد المستهدفة، وأنه يمكن كمرحلة ثانية التفكير بأسواق أكثر استهلاكية، كالأسواق الأمريكية التي نتطلع إليها بعقد اتفاقية رسوم جمركية بين البلدين، لمنحنا فرصة وأفضلية، وعوامل جذب للاستثمارات الخارجية، بإنشاء معامل في سورية، والتصدير إلى أمريكا، أو حتى تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأمريكية، وهذا الأمر في غاية الأهمية لنا في هذه الظروف.
مع العلم أن هيئة تنمية الصادرات تستطيع أن تقدم الدعم من خلال حقيبة إجراءات، أو وضع ميزانية لدعم التصدير بنسبة مثلاً 50٪ أو 30٪ حسب السيولة المتوافرة لديهم، مؤكداً ضرورة تقديم محفزات مالية، وإعفاءات لكميات التصدير تصل لأكثر من 20% حسب كمية البضاعة المصدرة، الأمر الذي يزيد من فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
محسوبة بالأرقام..!
ولأهل الاقتصاد والخبرة رأيهم في الإجابة عن سؤال عريض أهميته تشمل جغرافية وطن، تحمل الكثير من المشكلات لصناعتها الوطنية واقتصادها المتنوع، وخاصة ما يتعلق بفقدان أسواق التصدير التي اشتغلت عليها الحكومات لسنوات طويلة، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أنه في السنوات الأخيرة فقدت سوريا أهميتها التصديرية، حيث تراجعت صادراتها من أكثر من 12 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2024 (يعني انخفاضاً بحوالي 90%) وهذا التراجع له أسباب كثيرة منها:
– تراجع الإنتاج في سوريا (تراجع الإنتاج الزراعي بين عامي 2010 و2024 بحوالي ٨٢% والإنتاج الصناعي بحوالي 61%).
– عدم استقرار اليد العاملة وهجرة عدد كبير من الشباب، بما في ذلك المستثمرون ورجال أعمال، وفتح مشروعاتهم في دول أخرى.
– ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، وعدم إمكانية توفيرها بشكل كاف في البلد، إلى جانب نقص المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وأحياناً عدم توافر الآلات المناسبة وصعوبة صيانتها.
– والجانب الأهم العقوبات التي جعلت كثير من الدول ترفض التعامل مع شركات سورية، وتعوق دخول المنتجات السورية المنشأ إليها.
لكن التعقيدات الكبيرة التي تعانيها بيئة الأعمال السورية أكثر الأسباب ثقلاً (مثال: بحسب تقرير مؤشر سهولة أداء الأعمال لعام ٢٠٢٣ تكلف حاوية التصدير حوالي 1100 دولار في سوريا، بينما تكلف في دول OECD حوالي 137 دولاراً ويستغرق إتمام العملية التصديرية 84 ساعة في سوريا مقابل أقل من 13 ساعة في دول OECD..)..
خطة قابلة للتطبيق
وبالتالي في رأي “اسمندر” حتى تستطيع سوريا استعادة قوتها التصديرية، تحتاج جهوداً منظمة وكثيرة منها: توفير كادر متخصص في إدارة التصدير ووضع خطة وطنية لتحسين الصادرات السورية كمّاً ونوعاً، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صناعية وزراعية مناسبة في سوريا، لا سيما في المنتجات التصديرية التي تمتلك فيها سوريا ميزة نسبية ظاهرة، وتوفير حوامل الطاقة للمنشآت الإنتاجية بأسعار مدروسة وباستقرار دائم، مع ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الدولية لزوم الإنتاج التصديري، إلى جانب تأهيل العمالة السورية لتتمكن من تقديم منتجات تصديرية عالية الجودة، مع إقامة مدن ومناطق ومراكز إنتاج مؤهلة وتوفير بنية تحتية متكاملة لخدمتها، وتقديم دعم تصديري من خلال صندوق دعم الصادرات، بعد تطوير عمله للمنتجات التي يؤثر تصديرها بشكل إيجابي في الاقتصاد السوري (مثل المنتجات عالية التقانة).
“خبير اقتصادي” يحدد ملامح المرحلة ويقدم خطة لإدارة التصدير تتضمن حلولاً ممكنة وإجراءات مشجعة لتحسين الصادرات
بقصد الحماية
أمام هذه الأسباب مجتمعة لا بد من إجراءات تسمح بفرض حماية كاملة على أسواقنا المحلية، من حالات الإغراق المتسارعة فيها، حيث يرى “اسمندر” أن مفهوم الإغراق هو ممارسة ضارة، يتم فيها بيع السلع في سوق دولة أو دول أخرى، بسعر أقل من التكلفة، بهدف تدمير الإنتاج في تلك الدول، وهنا نلاحظ في الأسواق السورية العديد من مظاهر الإغراق لأسباب مختلفة منها: ضعف عمل الأجهزة الرسمية المسؤولة عن متابعة حالات الإغراق ووقفها أو الحد منها، عدم تطبيق المواصفات التي تنظم دخول المنتجات الأجنبية إلى السوق السورية، وارتفاع تكاليف المنتجات السورية، وعدم قدرتها على المنافسة في المجال السعري خصوصاً، والأهم استمرار التهريب عبر الحدود، ودخول منتجات جيدة أو غير جيدة، بأسعار منخفضة وأقل من مثيلاتها السورية.
آثار خطيرة
كما هو معروف أن للإغراق آثاراً سلبية كثيرة منها (تخريب الإنتاج المحلي، استنزاف العملة الأجنبية من السوق السورية، توقف المعامل المحلية عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة، وبالتالي زيادة عدد العاطلين عن العمل، وغير ذلك من الآثار السلبية الاقتصادية الأخرى) وبالتالي لا بد من اتخاذ حلول ممكنة لمكافحة ذلك،
في مقدمتها: تفعيل الأجهزة الرسمية المسؤولة عن منع الإغراق، ووضع معايير صارمة لأي منتج يباع في أسوق السورية، وتوقيع اتفاقيات مكافحة الإغراق بين سوريا وبقية الدول، وفرض رسوم على السلع الإغراقية الداخلة إلى السوق المحلية بما لا يقل عن هامش الإغراق.
والجانب المهم في ذلك العمل على تطوير الإنتاج المحلي السوري ليصبح بجودة عالية، وبسعر تنافسي ليكون مرغوباً من قبل المستهلكين في الأسواق المحلية، وتخفيض تكاليف الإنتاج في سوريا قدر الإمكان، حتى تتمكن المنتجات السورية من المنافسة سعرياً، وتقليل الفرق السعري بينها وبين منتجات الدول المنافسة.
مجموعة متطلبات
ورداً على سؤال الحرية حول حالة الانفتاح التي يشهدها اقتصادنا اليوم، فهل تخدم إعادة إعمار بنيتنا الاقتصادية التي أصابها الكثير من الترهل الداخلي، والتخريب..؟
يقول الخبير” اسمندر” أنه على الرغم من أنني من حيث المبدأ مع الانفتاح الاقتصادي، إلا أنه لا يمكن النظر إليه على أنه يعطي منافع بشكل آلي، بالعكس هو بمثابة تحدٍ للاقتصاد السوري الذي يعيش حالة تدهور كبيرة (يعبّر عنها بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 85% بين عامي 2011 و2024، وارتفاع معدل الفقر النسبي إلى حوالي 90%، كما أن البطالة تتجاوز 55% وغير ذلك، حتى المؤشرات التي لا تبدو سلبية، لا يمكن البناء عليها لأنها لا تعكس حالة مستقرة حتى الآن).
وبالتالي حتى يعطي الانفتاح الاقتصادي دوره ينبغي أن يترافق مع مجموعة من المتطلبات الأساسية ومنها: تحديد هوية الاقتصاد السوري بشكل صريح وواضح في الدستور على أنه اقتصاد سوق، سن تشريعات ناظمة للعمل والاستثمار في الاقتصاد السوري والتي تحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين فيه، سواء كانوا رجال أعمال أو منتجين، أو عمالاً أو مستثمرين أو رواد أعمال، أو مستهلكين أو أي طرف معني بالاقتصاد السوري، وبذل جهد كامل لتحقيق الاستقرار والأمان قدر الإمكان في سوريا، مع ضرورة وضع برامج واضحة لمنع أي أشكال من الفساد أو الاحتكار، وإعطاء فرص متكافئة لجميع الراغبين بالعمل على أسس شفافة، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية ونقدية سليمة ومتناغمة، والأهم في ذلك كله ضرورة رسم خطط اقتصادية إصلاحية لمدد زمنية محددة (سنوية، خمس سنوات، طويلة الأجل) لرسم المسارات المطلوبة اقتصادياً في سوريا، وليتمكن المتعاملون مع الاقتصاد السوري، من تحديد دورهم فيه.
إلى جانب إيلاء اهتمام خاص للإنتاج الحقيقي في سوريا الزراعي والصناعي، ليلعب دوره التنموي وليكون قادراً على منافسة المنتجات الأجنبية، وإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الدول العربية والإقليمية، وحتى بقية دول العالم كالصين وروسيا وأوروبا وغيرها لأن سوريا بحاجة إلى تنويع خياراتها قدر الإمكان، وضرورة استمرار الجهود لإزالة كل أشكال وآثار العقوبات المفروضة على سوريا.
وأخيراً وليس آخراً ينبغي أن ندرك أن الآثار الإيجابية والسلبية للانفتاح مرتبطة بشكل كبير بنوعية وطريقة الإدارة الاقتصادية في مختلف المستويات.