الحرية – نصار الجرف:
علقت مديرية صحة حماة العمل بالقرار الوزاري القاضي بمنح إجازات مأجورة مدتها ثلاثة أشهر لـ ٤٢٥ عاملاً في مشفى سلمية الوطني والمراكز الصحية التابعة لمنطقة سلمية الصحية.
وأوضح مدير مشفى سلمية الوطني، المكلف بتسيير إدارة المشفى، الدكتور أحمد خنسة لصحيفة الحرية، أن وزارة الصحة تعمل على دراسة هيكلة القطاع الصحي ووضع العاملين به وفق آليات تضمن حقوقهم، وتضمن أيضاً استقرار المشافي والمراكز الصحية واستمرار عملها بشكل طبيعي.
كما بين رئيس المنطقة الصحية في سلمية الدكتور رامي رزوق، أنه تم إجراء عدة نقاشات مع مديرية الصحة بعد احتجاجات المئات من العاملين بالقطاع الصحي في سلمية المشمولين بالقرار المذكور من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وعمال نظافة ومستخدمين، ضد هذا القرار، فقد تم تعليق العمل به وليس إلغاؤه، ريثما تتم إعادة هيكلة وتوزيع لهؤلاء، مبيناً الحاجة الماسة لهم في كل من المشفى الوطني بكافة أقسامه، والمراكز الصحية البالغة ٢٥ مركزاً.
وأشار إلى أن قرار منح الإجازة لو تم تطبيقه، فمن شأنه أن يترك خللاً في أقسام المشفى، وأهمها الإسعاف والكلية والمخابر، وكذلك في المراكز الصحية المنتشرة على مساحة المنطقة وصولاً إلى البادية، ولاسيما بعد عودة عدة مراكز صحية للعمل بعد إعادة تأهيلها بعد عملية التحرير.
وأضاف: إن قرار التعليق يعتبر إيجابياً كي تقوم المشفى بالاستمرار بتقديم خدماتها الطبية للمرضى وكي لا يزيد من معاناتهم.
وبدورهم، عبر عدد من العاملين المشمولين بقرار منح الإجازة عن صوابية قرار التعليق لأثره الإيجابي على حياتهم المعيشية وعلى صحة المرضى في المشفى ومراجعة المراكز الصحية.