الحرية – ممدوح عوض:
ما زالت معاناة أبناء القنيطرة مستمرة مع المصرف العقاري، نتيجة خروج الصرافات عن الخدمة منذ مطلع العام الجاري بسبب كثرة الأعطال التي تطرأ عليها وانقطاع شبكة الإنترنت المتكررة.
واللافت هذه المرة زيادة المعاناة بشكل كبير، كما يقول أبناء محافظة القنيطرة، فالمصرف العقاري يعاني من نقص السيولة المالية، حيث يقضي أبناء القنيطرة ساعات طويلة في الجو البارد بانتظار الحصول على رواتبهم الموطنة ضمن المصرف، وكذلك الحصول على المنحة الرئاسية، وهناك الكثير من المواطنين يعودون بخفي حنين ولا يتمكنون من استلام مستحقاتهم المالية ليعاودوا الكرة لعدة أيام من دون نتيجة لعل وعسى يظفرون بالراتب ليسد رمقهم في الأيام الصعبة، ليخرجوا بنتيجة مفادها أن وقت المواطن لا قيمة له عند مسؤولي المصرف العقاري.
ويبدو أن الإدارة العامة للمصرف العقاري في دمشق عاجزة عن تلبية حاجات مكتب المصرف في القنيطرة، وبالتالي لا تكترث لمناشدات أبناء القنيطرة بالرغم من المطالبات المتكررة منذ سنوات من أجل تحسين الخدمة في مكتب المصرف العقاري وتحويله لفرع (وكأن العاملين والمتقاعدين في المحافظة، والموطنة رواتبهم في المصرف العقاري، مكتوب عليهم المعاناة مع بداية كل شهر لاستلام رواتبهم).
وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من المصالح الحكومية تعطلت أعمالها نتيجة نقص السيولة في مكتب المصرف وانقطاع شبكة الإنترنت، ناهيك بصعوبة الذهاب إلى محافظة دمشق، كون أقرب صراف يقع في دمشق وما يترتب على ذلك من أعباء مادية ووقت وجهد، ومع كل ذلك أصبح أصحاب الرواتب الموطنة في العقاري يضطرون للسفر إلى مدينة دمشق للحصول على رواتبهم، ما يسبب لهم المعاناة وتكلفة مالية كبيرة بأجور النقل ذهاباً وإياباً، ناهيك بانتظارهم لدورهم على الصرافات في دمشق والتعب الذي يكابدونه نتيجة السفر إلى دمشق.
وعُلم من مصدر داخل المصرف أن الصرافات سوف تكون خارج الخدمة طيلة أيام العيد والعطلة المرافقة للعيد بسبب نقص السيولة.
ويتساءل المواطنون إذا كانت إدارة المصرف العقاري عاجزة وغير قادرة على إصلاح الصرافات وتأمين السيولة النقدية بشكل دائم، فكيف الحال مع قضايا ومهام أكبر في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والبناء. مطالبين بضرورة تحويل مكتب المصرف العقاري إلى فرع ليقوم بجميع المهام المصرفية، وخاصة القروض الشخصية والعقارية وغيرها من الخدمات المصرفية، وبالتالي هل ستستجيب إدارة المصرف العقاري وتتم معالجة مسألة تعطل الصرافات وتوفير السيولة النقدية وتخفيف الأعباء عن زبائن المصرف العقاري بالقنيطرة؟.
بدوره، أكد مدير مكتب المصرف العقاري في القنيطرة حسن الطويل وجود نقص بالسيولة المالية في مكتب المصرف وتعطل بعض الصرافات (صرافان يعملان وآخران خارج الخدمة منذ فترة طويلة)، ما يؤخر تسليم الرواتب والسحوبات المالية للمتعاملين مع المكتب. منوهاً بأنه تم التواصل مع الإدارة العامة من أجل معالجة نقص السيولة وخروج الصرافات عن الخدمة، ولكن من دون جدوى.
ولفت الطويل في تصريح لصحيفة “الحرية”، إلى أن كتلة الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى مكتب المصرف العقاري بالقنيطرة تزيد على 850 مليون ليرة، عدا عن السحوبات للمودعين.