صناعيون وتجار: مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على الكهرباء يُعزز القدرة التنافسية ويُحفز بيئة الاستثمار

الحرية- عمار الصبح:
لاقى المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع يوم أمس، الذي يقضي بإعفاء استهلاك الكهرباء من الرسوم المالية والإدارية البالغة نحو 21.5 بالمئة لمختلف القطاعات، ردود فعل إيجابية ومرحبة وخصوصاً في الأوساط الصناعية والتجارية في درعا، والتي اعتبرت المرسوم خطوة مهمة نحو تعافي القطاعات الاقتصادية (التجارية والصناعية) وتخفيف الأعباء والقيود التي كانت مفروضة عليها بما يعزز من تنافسيتها.
نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس عبد الرحمن الحريري أكد أن مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على الكهرباء يعد خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد الوطني بشقيه التجاري والصناعي، فالمرسوم سيسهم في تخفيف الأعباء المادية التي أثقلت كاهل التجار والصناعيين على حد سواء، ما من شأنه أن يسهم في تعافي المنتج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة في السوق المحلية والخارجية.
وأضاف الحريري إن المرسوم الأخير يضاف إلى جملة من القرارات التي صدرت مؤخراً، ومنها تخفيض أسعار الفيول والغاز الصناعي، وهذه كلها تأتي في سياق خطوات تؤكد التحول النوعي في السياسة الاقتصادية السورية، وخصوصاً أنها تستهدف قطاعات حيوية يُعوّل عليه في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن تخفيض أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء من شأنه أن يفتح الباب أمام بيئة الاستثمارات الصناعية والتجارية في البلاد، ويحفز المستثمرين على الدخول إلى السوق بثقة واطمئنان بجدوى استثماراتهم وعائديتها.
بدوره أوضح الصناعي أحمد العوض مدير منشأة لصناعة الكونسروة، أن إلغاء الرسوم الإضافية على الكهرباء سيخفف كثيراً من الأعباء التشغيلية على الصناعيين، وهو ما سينعكس بالتالي على كلفة المنتج الذي ستنخفض أسعاره لاحقاً، وسيترك تأثيرات إيجابية على المواطن الذي سيلمس الفارق السعري، بعد انخفاض تكلفة وسعر المنتج ووجود المنافسة التي تحتم على الصناعي تخفيض أسعاره لجذب الزبون.
ولفت الصناعي الى أن من الضرورة بمكان أن تعزّز هذه الإجراءات، بقرارات أخرى لحماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته، عبر فرض قوانين تمنع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية والتي لها بدائل محلية.
من جهته بيّن تاجر المواد الغذائية عماد القاسم أن إلغاء الرسوم الإضافية على فواتير الكهرباء، يدعم القطاع التجاري الذي يعتمد على الكهرباء بالدرجة الأولى، وهذا الدعم سيؤدي إلى خفض الكلف التشغيلية للمحال التجارية، لافتاً إلى أن الحاجة المتزايدة للكهرباء لم تعد ترفاً بل حاجة يومية، لاسيما في النشاط التجاري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على الكهرباء وخصوصاً لغايات الخزن والتبريد.
وأشار إلى أن هذا المرسوم لا تنعكس آثاره الإيجابية على قطاع المواد الغذائية فحسب بل في مجمل النشاطات التجارية الأخرى أيضاً، وخصوصاً تلك التي يزداد اعتمادها على الكهرباء في عمليات الإعلان والترويج كقطاع الاًلبسة مثلاً، ما يسهم في انتشال هذه القطاعات من دوامة الركود، مؤكداً أن انخفاض تكاليف التشغيل والاستثمار سيفضي حتماً إلى استقرار أو انخفاض أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.