الحرية ـ أنطوان بصمه جي :
نقاشات حادة وجو مشحون شهده اجتماع موسع يفترض أن يكون خطوة لعكس الحاجة الملحة لمواجهة التحديات، حيث دعت غرفة صناعة حلب اليوم لاجتماع في مقرها الكائن بالسبع بحرات، بمشاركة عدد كبير من الصناعيين والاقتصاديين ترأسه رئيس غرفة صناعة حلب الجديد عماد طه القاسم ونائب رئيس الغرفة اسماعيل حاج حمد ومدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار المهندس أحمد كردي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة المعارض المهندس محمد زيزان.
وجاء الاجتماع بعد أن كان مفترضاً أن يكون اعتصاماً للصناعيين الحلبيين وذلك بهدف مناقشة أبرز المعوقات والتحديات وبلورة مطالب واضحة لتمكين الصناعة الحلبية من الاستمرار وتأدية دورها الحيوي في إعادة ألق العمل الصناعي والمساهمة في التنمية ووضع حلول قابلة للتطبيق، وتمكن المهندس أحمد كردي من ضبط إيقاع الاجتماع وإعادة الجو إلى طبيعته.
تركزت مطالب الصناعيين بإغلاق المعابر وتوحيد جمركتها وتفعيل المرفأ الجاف وتأمين الطاقة المستدامة، حيث طالب الصناعيون بأولوية قصوى لتأمين التيار الكهربائي الصناعي بشكل مستقر وبتكلفة معقولة، سواء عبر الشبكة العامة أو من خلال حلول بديلة مدعومة (كالطاقات المتجددة) أو تأمين الفيول اللازم، معتبرين أن انقطاع الكهرباء هو “الخناق الأكبر” على الإنتاج، وتسهيل الحصول على المواد الأولية، إذ شددوا على ضرورة تسهيل استيراد المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأساسية بأسعار مناسبة، ووضع آليات تضمن وصولها بانتظام ومن دون عوائق بيروقراطية أو مالية تعوق العملية الإنتاجية.
وطالب الصناعيون بوجود قرارات فعلية مستعجلة وليس دراسات متكررة وطالبوا بدعم مالي وائتماني فعّال بتوفير قروض ميسرة وخطوط ائتمانية حقيقية من المصارف بفائدة منخفضة وضمانات ممكنة، لدعم عمليات إعادة التأهيل والتحديث وشراء المعدات وتشغيل رأس المال العامل، وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة.
كما ناشد الصناعيون بضرورة فرض رسوم أو اتخاذ إجراءات جمركية وإدارية تحد من إغراق السوق المحلي بالبضائع الأجنبية المستوردة، خاصةً المهرّبة، وطالبوا بتسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتخفيف الإجراءات الروتينية المعقدة، وتبسيط عمليات الترخيص والتسجيل والضرائب، لجذب الاستثمارات وتشجيع الصناعيين المهجرين على العودة، وضرورة إعادة النظر في موضوع سرقة الكهرباء التي عادت بشكل أكبر بعد التحريرـ على حد وصف أحد الصناعيين.
وأكد الصناعيون خلال الاجتماع على ضرورة إلغاء الضرائب المفروضة على فاتورة الكهرباء الصناعية التي تصل إلى 22% لصالح وزارة المالية، بالإضافة إلى فرض رسوم تصل إلى 3% تثقيل على خط 20 kva، وضرورة دعم الصناعات القادرة على التصدير وفي مقدمتها الصناعات النسيجية، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات اللوجستية والبحث عن أسواق جديدة.
رئيس غرفة صناعة حلب الجديد عماد طه القاسم الذي أكد في كلمته أمام الصناعيين أن أولويات الغرفة التركيز على الحلول العملية وعدم الاكتفاء برفع المطالب، والعمل مع جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، لتحويل المطالب إلى حلول ملموسة على الأرض، مؤكداً وجود مواد تدخل من المعابر البرية لا تطابق المواصفات.
وأضاف رئيس غرفة صناعة حلب أن الغرفة بيت كل صناعي حلبي داخل الوطن أو خارجه، وأنها ستعمل على بناء جسور الثقة والتواصل المستمر لسماع هموم الجميع وتمثيلهم بكل قوة، وضرورة إعادة تفعيل عمل جمارك حلب ومنع الاستيراد من المعابر البرية، وإعادة تفعيل إجازات الاستيراد، مبيناً وجود دراسة لتحديد سعر الكهرباء بالدولار بما يقارب 15 سنتاً في حين تصل إلى حوالي ٢٠ سنتاً (الأمر الذي رفضه الصناعيون)، وطالبوا بتوحيد سعر الكهرباء أسوة بمدينة سرمدا والباب.
مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار أحمد كردي بين أن تأخير صدور أسعار الكهرباء كونها ترتبط بثلاث وزارات المالية والطاقة والاقتصاد، وأن الهدف الرئيسي إعادة إحياء الثقة في القطاع الصناعي كقاطرة حقيقية للاقتصاد وخلق فرص العمل.
المطالب التي رفعها الصناعيون تمثل شريان الحياة لاستمرار منشآتهم ودورها الاقتصادي والاجتماعي الحيوي. تتجه الأنظار الآن نحو رئيس الغرفة الجديد، ومدى قدرته على ترجمة المطالب الملحة ورؤيته العملية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بقاء وازدهار الصناعة الوطنية في حلب، عاصمة الصناعة السورية.
تصوير: صهيب عمراية