الحرية – سامي عيسى:
بكل الحسابات الاقتصادية والاجتماعية، ومهما اختلفت الآراء حول ظاهرة تولد من جديد، لتحدث أثراً ما ضمن تركيبة مجتمعية معينة فإن الإجماع حول الأهمية لا يختلفون عليها، وهذه حال الصندوق التنموي السوري الذي عزمت الحكومة اليوم على إطلاقة خلال الساعات القليلة القادمة.
الخبيرة التنموية الدكتورة لبنى بشارة قالت في تصريح لصحيفة الحرية إن صندوق التنمية السوري يعدّ أداة فعالة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزوح، إذ يتضمن آليات تمويل متنوعة تركز على تمكين الفئات الهشةً وتقديم الدعم للنازحين والفئات المعرضة لأزمات، و تتميز آلية عمله بمرونتها، وقدرتها على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتأثرة، ما يمكنه من تقديم استجابات سريعة وفعّالة للتحديات الطارئة ليسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز عمليات إعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، فيشكل عاملاً محورياً في الظروف الإنسانية الصعبة، ويسعى لتحقق الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية.
أهمية بأبعاد متنوعة
أما فيما يتعلق بأهمية إطلاق هذا الصندوق في ظل هذه الظروف الصعبة فقد أكدت بشارة من الناحية الاجتماعية، أنه يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، ويقلل من حدة التوترات ويدعم التعايش السلمي، من خلال برامج دعم عودة النازحين والفئات الهشة كالأطفال، وكبار السن والمرأة وبرامج التمكين والتدريب المهني.
“خبيرة تنموية” كل مساهمة مالية ليست مساعدة عابرة بل استثمار في الإنسان ولبنة في بناء وطننا الحبيب.
أما من الناحية الاقتصادية فله دور مهم في تنشيط الاقتصادات المحلية، من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض الميسرة، وإيجاد فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال، على سبيل المثال، في لبنان، يعمل الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية على تمويل المشاريع الإنتاجية، من خلال شراكات مع البنوك التجارية، ما يسهم في تنشيط السوق المحلية، وتحسين الدخل للأسر الضعيفة .
أما من الناحية التنموية فهو يسهم في بناء رأس المال البشري، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، من خلال برامج متكاملة، تركز على التعليم، والتمكين والصحة والحماية الاجتماعية.
محددات أساسية
وحتى يحقق الصندوق النجاح المطلوب في رأي بشارة لابد من توافر مجموعة محددات أساسية نظراً لأن عمل الصندوق يجب أن يجمع بين التحرك السريع في الأزمات، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة، فلكي يحقق أقصى تأثير ممكن، يجب أن يحقق الآتي:
العمل ضمن إطار متكامل، يجمع بين توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وبناء القدرات المحلية وتعزيز المرونة الاقتصادية، وهذا يتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة بعدة قطاعات ( كهيئة الاستثمار التي تقدم دعماً للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ووزارة الطوارئ المسؤولة عن متابعة المناطق المتضررة من حرائق، وزلازل وغيرها، ووزارة الإدارة المحلية، المسؤولة عن مشاريع التنمية المحلية والريفية)، وبين والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أيضاً الشفافية والمساءلة، واعتماد مناهج مبتكرة في التمويل المستدام، وضمان مشاركة المجتمعات المتأثرة في صنع القرار، إلى جانب توفير قواعد بيانات مترابطة و موثوقة ومحدثة، والاستفادة من تجارب الدول المشابهة وعدم اختراع العجلة.
وبالتالي بهذه الصورة يمكن تحقيق الغاية والهدف من إنشاء الصندوق والعمل من خلاله على عدة جبهات تنموية واقتصادية بالوقت نفسه.