الحرية – مركزان الخليل :
قبل ساعات قليلة عن إعلان الحكومة لأهم خطواتها باتجاه تحسين الحالة الاقتصادية العامة، وتوفير بنية داعمة للحالة الاجتماعية تكفل حياة كريمة للمواطن، وتكفل ديمومة مصادر دخل تكون الحامل الأكبر، لتحسين الواقع الاقتصادي بكل أبعاده، وهذه الخطوة وغيرها تحتاج إلى جهد حكومي متواصل، لا يرتبط فقط بما تعلنه الحكومة من إجراءات، بل مرهون بتعاون الجهات الحكومية الأخرى، وفعاليات المجتمع المدني والأهلي، وما إعلان الحكومة بعد ساعات عن خطوتها، باتجاه احداث صندوق التنمية السوري، ليشكل مرحلة جديدة تبنى عليها مكونات تنمية مستدامة يسعى الجميع لتحقيقها، ومعالجة كافة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي ترتبط بصورة مباشرة بمعيشة المواطن اليومية.
حالة داعمة
وهنا يرى الخبير الاقتصادي المهندس جمال شعيب أن الحكومة الجديدة، تسعى لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال جملة الإجراءات لمعالجة الأوضاع المرتبطة بصورة مباشرة، بغالبية شرائح المجتمع على اختلافها وتنوعها، وإيجاد حالة داعمة لهذا التوجه، تكفل تأمين تنمية مستدامة تشترك فيها كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى فعاليات المجتمع الأهلي والمدني، بصورة تعكس ايجابية مطلقة على معيشة الناس، مروراً بالحالة العامة للدولة، وزيادة الناتج الإجمالي المحلي الذي تصب فيه كافة الجهود المبذولة للوصول إلى هذه النتيجة.
مصادر تمويل
وأضاف ” شعيب” أن احداث الصندوق من شأنه توفير السيولة المالية، للمشاريع التي تستهدف البنى التحتية والخدمية، والمشاريع التنموية التي تستهدفها الحكومة، لتحسين الواقع المعيشي والتنموي للأسر السورية، وخاصة الفقيرة منها، ودعمها باتجاه واقع أفضل يؤسس من خلالها لتأمين قوة الاقتصاد الوطني، فكلما كانت الأسرة محصنة اقتصادياً واجتماعياً، يكون الاقتصاد الوطني في أحسن حالاته.
خبير اقتصادي: إحداث “صندوق التنمية” مرحلة جديدة تُبنى عليها مكونات تنمية مستدامة يسعى الجميع لتحقيقها والهدف معيشة المواطن.
معالجة للموروث
وبالتالي فان إحداث الصندوق في هذه الظروف الحالية الصعبة، من حيث معالجة الموروث الكبير، من المشكلات من النظام البائد، سواء ما يتعلق بالبنية الاقتصادية والخدمية، أو من حيث إعادة الإعمار ومساعدة الأسر في أعمال بناء ما خرب ودمر من ممتلكات عامة وخاصة، لكن الجانب الأهم هو المساهمة في المشروعات التي تؤمن مستويات تنموية كبيرة، تعكس إيجابيتها على الواقع المعيشي للمواطن، ويؤمن للدولة وجهاتها التابعة الكثير من مصادر الدخل الداعمة للخزينة العامة.
الداعم الأكبر
ويرى” شعيب” أنه من الضرورة القصوى إحداث صندوق كهذا، وخاصة أن الواقع المحلي متعطش لهذه الحالات الداعمة، والتي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤمن مستويات دخل تسمح بتأمين معيشية أفضل، من دون تجاهل ما يتحقق على مستويات لا تقل أهمية عما ذكر تتعلق بمجالات التعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية والخدمية، وكل ذلك يسهم في تجميع مقدرات المجتمع، وتوفير الإمكانات المادية التي سيؤمنها الصندوق سواء من خلال التبرعات المحلية والخارجية، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالصندوق، والتي تشكل الداعم الأكبر لتحقيق الأهداف التنموية، والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ونأمل ولادة سليمة لهذا الصندوق وممارسة دورها في أقرب وقت لتأمين تنمية مستدامة تسمح بكليتها بناء حالة اقتصادية عامة قوامها تحسين معيشة المواطن، وتعزيز قوة الإنتاج الوطني.