بعد بيان صندوق النقد الدولي.. سوريا على عتبة مسار تعاف اقتصادي مالي

الحرية- متابعة باسم المحمد:

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أنّ البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي يشكل خارطة طريق واضحة للإصلاحات الاقتصادية المقبلة. وأوضح الوزير برنيه في بيان له اليوم على “فيسبوك”، أن ما ورد في البيان يعكس “إشادة صريحة” من الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها السلطات السورية خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت — بحسب وصفه — في وضع الاقتصاد السوري على مسار تعافٍ تدريجي.

وذكر الوزير برنية أنه التقى البعثة الفنية للصندوق ثلاث مرات خلال زيارتها الأخيرة إلى دمشق، وكان آخر اجتماع يوم الخميس الماضي.

وتركزت هذه اللقاءات على تحديد احتياجات الدعم الفني وسبل تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.

وأعرب برنية عن ارتياحه لتحسن العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن هذا التقدم “يصب في مصلحة سوريا وازدهارها” من خلال توسيع فرص الدعم وبناء القدرات.

برنامج مكثف للتعاون

أعلن صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء زيارة فريقه الفني لدمشق من 10 إلى 13 تشرين الثاني، أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على برنامج مكثف للتعاون خلال الفترة المقبلة. ويهدف هذا البرنامج إلى:

تقييم الوضع الاقتصادي السوري بصورة مباشرة.

مراجعة أولويات الإصلاح الاقتصادي المطروحة من قبل الحكومة السورية.

تعزيز بناء القدرات المؤسسية في مجالات المالية العامة والقطاع النقدي.

وقد جاء البيان ليشكل خطوة جديدة في مستوى التواصل بين الطرفين، خصوصاً أن الصندوق لم يعلن منذ سنوات عن تعاون على هذا المستوى.

دلالات كبيرة

تكشف تصريحات وزير المالية وما ورد في بيان صندوق النقد الدولي عن مجموعة من الدلالات المهمة:

1. اعتراف دولي بالإصلاحات السورية، من خلال إشارة الصندوق إلى أن الإجراءات الرشيدة التي نفذتها الحكومة تدل على وجود قبول دولي متزايد لما تقوم به دمشق في مسار الإصلاح.

2. وضع إطار واضح للمرحلة المقبلة، فحديث الوزير عن “خارطة طريق” يؤكد أن الحكومة باتت تملك وثيقة مرجعية دولية تساعدها في جدولة الإصلاحات وترتيب أولوياتها.

3. تعزيز الحوار المالي الدولي، عبر اللقاءات الثلاثة التي عقدها الوزير مع البعثة، وعبارته حول “تحسن العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية”، يعكسان انفتاحاً جديداً قد يفضي إلى تعاون أوسع.

4. دعم فني واقتصادي محتمل، من خلال وجود برنامج مكثف للتعاون قد يتيح لسوريا

تحسين أدوات إدارة المالية العامة، وتطوير السياسات النقدية، وتعزيز الشفافية المالية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية.

مرحلة جديدة

تشكل تصريحات وزير المالية اليوم، مقرونةً ببيان صندوق النقد الدولي، مؤشراً على دخول سوريا مرحلة جديدة من التقارب والتعاون الفني الدولي في المجال الاقتصادي.

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد برنامجاً عملياً للإصلاح الاقتصادي يعتمد على توصيات ومتابعة مشتركة، ما قد يساعد في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات المالية السورية