“الصحة” تعمل على ضبط أسعاره.. الدواء السوري ركيزة أساسية في الأمن الصحي

الحريّة – ميليا اسبر :

أوضح مدير الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة الدكتور الصيدلاني هاني بغدادي أن الدواء السوري لا يزال يشكّل ركيزة أساسية في الأمن الصحي الوطني، إذ تغطي الصناعة المحلية اليوم الجزء الأكبر من احتياجات السوق السورية، وتقدّم أصنافاً دوائية ذات جودة مقبولة ضمن الإمكانات المتاحة.

ومع ذلك حسب د.بغدادي في تصريحه لـ”الحريّة”، فإن واقع الصناعة الدوائية يحتاج تطويراً أعمق على مستوى الرقابة والاختبارات المخبرية- تحديث خطوط الإنتاج، وتجاوز آثار السنوات الماضية لضمان دواء آمن وفعّال يلبّي احتياجات المواطن

أسباب ارتفاع الأدوية

أما فيما يخص ارتفاع أسعار الأدوية بشكل يفوق قدرة المواطن بغدادي فإن ذلك يعود لأسباب أبرزها:

1- ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة بالدولار.

2- تكاليف الطاقة والتشغيل وارتفاع أسعارها.

3- تكاليف الشحن بعد الأزمة.

4- الحاجة المستمرة إلى تعديل أسعار بعض الأصناف لضمان استمرارية توافرها ومنع توقف خطوط الإنتاج.

5- عدم وجود ضوابط واضحة على تسعيرة الأدوية أحياناً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل ضمن لجان تسعير خاصة على ضبط الأسعار قدر الإمكان ومنع أي زيادات غير مبررة وذلك ضمن جولات رقابية ودورية بما يحافظ على قدرة المواطن ويضمن استمرارية الإنتاج.

تصدير بعض الأصناف

مدير الرقابة والبحوث الدوائية تحدث عن تصدير الأدوية حيث تقوم بعض مصانع الدواء في سوريا بتصدير عدد من الأصناف إلى دول عربية وإقليمية، تشمل أدوية المسكنات، وكذلك الأدوية النفسية- المضادات الحيوية- أدوية الجهاز الهضمي- المكملات وبعض المستحضرات التجميلية العلاجية، لافتاً إلى أن الدول المستقبِلة هي اليمن، السودان، ليبيا، وبعض دول إفريقيا وآسيا وفق شروط تسجيل محددة.

استيراد أدوية نوعية

أما بما يتعلق بالاستيراد كشف بغدادي أنه يُسمح بالاستيراد للأدوية المسجلة أو التي يوجد فيها نقص وبطور التسجيل مع الأخذ بالحسبان مدى توافرها بالسوق المحلية وتشمل غالباً أدوية الأورام– أدوية الأمراض المزمنة عالية التعقيد– اللقاحات– بعض المنتجات المتخصصة مثل الإنزيمات والهرمونات، منوهاً بأن مصادر الاستيراد تكون من دول مختلفة بما فيها دول أوربا وآسيا.

أدوية تركية في سوريا

ولدى السؤال حول وجود أدوية تركية في السوق، وأسباب ذلك رغم انخفاض فعاليتها مقارنة بالدواء السوري ؟ أجاب بغدادي أنه لا يجب أن تكون أدوية بفعالية منخفضة، علميًا هذه الأدوية إذا تم ترخيصها ببلد المنشأ وتحليلها لتواكب المعايير المطلوبة فيجب أن تكون بتأثير متناغم مع الأدوية السورية لكن مشكلة تأثيرها على الأدوية المحلية فتتمثل بعدة عوامل:

1- فرق السعر الكبير بين الدواء التركي والدواء المحلي نتيجة الدعم الذي تتلقاه الصناعة التركية أو الحصول على مصادر أقل تكلفة للمواد الاولية.

2- أحياناً دخول هذه الأدوية إلى مناطق عبر طرق غير رسمية ما يجعل ضبطها أكثر صعوبة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة في المنافذ والمعابر، ومنع دخول أي دواء غير مسجّل، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية لضمان قدرتها على المنافسة.

صعوبات

مدير الرقابة والبحوث الدوائية تحدث عن صعوبات تعانيها الوزارة أهمها صعوبة تأمين المواد الأولية نتيجة العقوبات وصعوبة التحويل المالي، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية على المصانع، وكذلك نقص بعض الأصناف الحساسة المرتبطة بتقنيات عالية أو بنقص التمويل، والحاجة لتحديث بعض خطوط الإنتاج والمخابر بما يتماشى مع المعايير الحديثة، وأيضاً وجود التحديات المتعلقة بتوزيع الدواء وتفاوت توافره بين المحافظات، وختم بالقول؛ رغم ذلك تعمل الوزارة على خطة متكاملة لرفع مستوى الرقابة وتعزيز الإنتاج وتحسين آليات الاستيراد والتوزيع لضمان وصول الدواء لكل مواطن.