الحرية- عمران محفوض:
ربط العديد من المواطنين والمحللين الاقتصاديين صدور مرسوم المنحة بإعلان السيد الرئيس أحمد الشرع “بدء المعركة ضد الفقر” قبل أيام من حلب، معتقدين بأن أي زيادة على الراتب والأجر الشهري للعاملين بالدولة هي تكتيك مرحلي في سبيل كسب هذه المعركة، ومستذكرين تحليلات ووجهات نظر طرحها آخرون سابقاً؛ بخصوص نفقات الأسرة السورية خلال 30 يوماً، تتضمن أرقام “شلف” غايتها تأطير المشكلة دون الغوص في أسبابها، أو حتى البحث في تبعات انتشار الفقر بين المواطنين، وتفاقم معاناتهم منه، في محاولة لتعميم ظاهرة التكاسل عبر تسويق أسهل الحلول الاقتصادية، ونشر ثقافة الاتكال على الحكومة في تغيير الواقع المعيشي نحو الأفضل.
الواقع يقول غير ذلك: لا المنحة.. ولا زيادات الرواتب تمحو ندبات الفقر نهائياً؛ وتقفي شبحه خلف سحب آمالنا وطموحاتنا؛ ولذلك علينا أن ندرك جميعاً أهمية اجتثاث جذوره من مجتمعنا، وزرع بذور الرفاهية مكانها، ونعي أن هذا الأمر لا يتحقق من منظور مادي بحت؛ بل عبر ترسيخ مبدأ “إتقان العمل”، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق العدالة في توزيع إيراداته من خلال اقتراح خطة متكاملة يشارك في تطبيقها الجميع، أفراداً ومؤسسات؛ كل في مكان سكنه ومجال عمله..
– خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى عبر توفير فرص عمل لائقة للجميع، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– تنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة من حيث الإنتاج، ومتوزعة من حيث الجغرافيا لتشمل جميع المحافظات.
– زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
– رفع قيمة الليرة السورية؛ وزيادة موجودات المصارف من العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
– تقليص مستوى التضخم إلى الحد الطبيعي.
– توسيع نطاق التعاملات الخارجية مع الدول والمنظمات الأممية والعالمية لتوفير الدعم المالي والإنساني للشعب السوري خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتطويرها لاحقاً.
– القضاء على الفساد الذي ينهب الموارد العامة، ويمنع تحقيق التنمية المستدامة، ويؤدي إلى تفاقم الفقر.
– تحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية.
– توفير الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الوقاية والعلاج.
– تحسين جودة التعليم وإيجاد اختصاصات جديدة للخريجين تتناسب مع حاجات سوق العمل.
وإلى أن نحصل على نتائج جيدة من تنفيذ تلك الخطة لابد من التأكيد على أهمية الإجراءات المرحلية المتعلقة بالمنح وزيادة الرواتب والأجور كونها حالة إسعافية لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج وزيادته في جميع القطاعات، مع الإشارة إلى أن العمل على التخلص من الفقر يجب أن يسير في اتجاهين متكاملين – زيادة الرواتب وبناء الدولة – لتكون الفائدة عامة، والعلاج شافياً ودائماً لجميع الأسر الفقيرة، والتي قدرت الأمم المتحدة نسبتهم ب90% من إجمالي عدد السكان في سوريا.