الحرية- سامي عيسى:
سياسة الحكومة الجديدة تأخذ طابع الجدية في معالجة المشكلات الاقتصادية وخاصة الإنتاجي منها، واعتبرتها أولوية ضمن تركيبة واحدة تأخذ في حساباتها، شمولية المعالجة، والوصول لنتائج أفضل، تعكس نشاطاً إيجابياً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي على السواء، دون تجاهل الإيجابية التي يحققها لصالح القطاعات الأخرى، والمرتبطة بالعمل الحكومي بصورة مباشرة وغيرها.
وبالتالي اليوم التوجه الجديد للحكومة يأتي ضمن إطار أيضاً جديد، يحمل الكثير من مقومات الجدية، لكن أسباب نجاحها مرتبطة بجدية أكبر، هي مقياس أي نجاح، أو تطور في باقي القطاعات، وهذا يكمن في تطوير قوة الإنتاج الوطني، المرتبطة بصورة مباشرة “بالإنتاجية الصناعية” لما تفرضه من قوة اقتصادية متوازنة وداعمة ليس في الوقت الحاضر وإنما على امتداد عقود من الزمن، رغم كل المعوقات والصعوبات، التي اعترضت هذه القوة، دون تجاهل ما قدمته الحكومات السابقة من جهود للحل، لكنها لم ترقَ إلى المستوى المطلوب لضعف القدرة على المعالجة، وقصر النظر الذي عتم على الهوية الاقتصادية، بسبب شخصنة العمل، وما رافقها من حالات فساد، وسرقة للمال العام، من قبل سلطة النفوذ المتعددة، والتي أحكمت قبضتها على معظم مفاصل العملية الإنتاجية المتنوعة، في الآلية والنوعية وحتى السلعة المنتجة..!
الأمر الذي يدلل بالصورة الواضحة على أن كل الحلول التي اعتمدتها الحكومات السابقة “كللها الفشل” ولم تعطِ القطاع الصناعي الرعاية الكاملة، والاهتمام المطلوب لجهة التطور التكنولوجي والعلمي, وتأهيل العمالة بما يمكنها من مجاراة كل تطور يحصل في تقنيات التصنيع والإنتاج في مختلف جوانبه..!
هذا الواقع حمل ضرورة ملحة فرضت على الحكومة الجديدة، اعتماد جدية أكبر وأشمل تقتضي بضرورة “أمر الواقع” اتخاذ جملة من الإجراءات لتحصين قوة الإنتاج الوطني، واستدارة جديدة تحمل مفردات، أطلقتها في اتجاهات مختلفة، مضمونها الأساسي، يكمن في قطاع الخدمات والصناعة والزراعة، والتي ظهرت في “برنامج الحكومة خلال أدائها القسم” جميعها مرتبطة بدعم حوامل الاقتصاد الوطني، والتفكير جدياً بتطوير الإنتاجية الوطنية، إلى حد الكفاية المحلية، والنظر بعدها إلى الأسواق الخارجية بعائدية مدروسة..
لكن حتى تنجح هذه الإنتاجية، لابد من التركيز خلال المرحلة الحالية على المنتج الصناعي، من خلال رؤية واضحة وصريحة تعتمدها وزارة الصناعة، والجهات المرتبطة بها، للخروج من هذا الواقع، ومعالجة ترهل العقود الماضية، وذلك من خلال رسم خارطة طريق للمنتج الوطني، أولى خطواتها، تحمل توقيع إعادة النظر بنشاط بعض الشركات الإنتاجية، والتفكير بتغيير نشاطها، بما يحقق الجدوى الاقتصادية التي تتماشى مع ظروف المرحلة الحالية, واستثمار القائم منها، إلى جانب الحفاظ على العمالة والخبرات المتوافرة, مع الإبقاء على النشاطات المتوازنة والموجودة سابقاً, والتي تؤمن تشغيل العمالة, واستقطاب الوافد منها, إلى جانب توفير السلع المطلوبة للسوق المحلية بالدرجة الأولى, وهذه تندرج ضمن المهمة الأساسية لعمل الحكومة في هذه المرحلة.
وبالتالي إمكانية تحقيق ذلك لابد أن يمر بمجموعة من الإجراءات تبدأ بعمليات الإصلاح التي تؤدي إلى استقلالية القطاع الصناعي، والتحكم في مؤشرات أدائه, والعمل على زيادة الإنتاجية، وترشيد الإنفاق، ومعالجة مواقع الخلل والفساد, واستثمار الكفاءات المتوافرة، والأهم إعادة النظر بآلية انتقاء مفاصل الإدارة، واختيار الكفاءات النزيهة، وفق أسس علمية صحيحة، وبغير ذلك لا يمكن تحقيق الاستقرار للمنتج الصناعي الذي يعتبر العمود الفقري لقوة الاقتصاد الوطني.