الحرّية – عثمان الخلف:
يواجه أهالي دير الزور مشكلات عدة في حالات تصحيح بيانات الأبناء بعد عودتهم إلى سوريا ، خاصةً ما يتعلق بمكان الولادة في السجلات الرسميّة ، وما يُرافق ذلك من ارتفاع أجور المحامين والرسوم القضائية، الأمر الذي يشكل عبئاً مادياً كبيراً خاصة.
إحدى السيدات قدمت من تركيا منذ 3 أشهر ، وبحسب حديثها لـ” الحرّية ” تفاجأت السيدة بتغيير في أسماء أولادها ، لتلجأ لعدة محامين في محاولة لتصحيح البيانات، حيث طلبوا منها 1500 دولار للقيام بهذه الإجراءات ، شاكيةً عدم استطاعتها تأمين هذا المبلغ ، ومطالبةً بتخفيف هذه الإجراءات التي تُثقل كاهل الكثير ممن واجهوا ذات المشكلة .
مواطن آخر أوضح أن هذه المشاكل تواجه حالات كثيرة ، سواء في السجل المدني أو في المحاكم ، مبيناً ضرورة إيجاد الحلول العاجلة بهذا الشأن .
من جانبه رئيس عدلية دير الزور أحمد ياسين الكراطة أشار إلى مجموعة من الحلول والمقترحات الهادفة إلى تسهيل إجراءات تصحيح مكان الولادة في السجلات الرسمية، في ظل ما يعانيه المواطنون من تعقيد هذه الإجراءات وطول المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، مؤكداً ضرورة تبسيط الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في الحد من المعاناة الناتجة عن تعدد المراحل القضائية وارتفاع التكاليف المالية المترتبة عليها.
كاشفاً عن طرح عدة مقترحات لمعالجة هذه القضايا، من بينها تعديل بعض النصوص القانونية الواردة في قانون الأحوال المدنية أو قانون أصول المحاكمات، ومعالجة الحالات التي لا تتطلب حكماً قضائياً بشكل إداري، إلى جانب تخفيف الرسوم وتبسيط الإجراءات، بما يخفف الأعباء عن المراجعين ويضمن سرعة إنجاز معاملاتهم
في حين بيّن مختصون قانونيون أن إجراءات تصحيح مكان الولادة تواجه إشكالات متعددة تتعلق بالمحاكم والسجل المدني والأحوال المدنية، لافتين إلى أن هذه الحالات يمكن معالجتها في كثير من الأحيان عبر السجل المدني مباشرة، لاسيما عند توافر وثائق ولادة خارجية مصدقة أصولًا، من دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم ، لما لذلك من دور في تقليص المدة الزمنية ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال .