الحرية – أمين الدريوسي:
وصل الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، برفقة وفد رسمي يضم كبار المسؤولين السوريين، منهم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وعدد من كبار المسؤولين الدبلوماسيين، وقد استُقبل الرئيس الشرع في مطار الكويت الدولي بحفاوة بالغة من قبل وفد رسمي مكلف من قبل القيادة الكويتية، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية تضمنت تبادل التحيات والوعود بتكثيف أواصر التعاون بين البلدين، وتعد حدثاً دبلوماسياً مهماً يحمل في طياته الآمال بتجديد وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وجاءت هذه الزيارة التي هي المحطة السابعة عربياً للرئيس الشرع في إطار خطة استراتيجية هدفها فتح فصل جديد من الحوار السياسي والاقتصادي بين سوريا والكويت، إذ تُطرح كخطوة مهمة لتجاوز العقبات التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية.
– أهداف الزيارة
تعزيز التعاون في مجالات عدة منها:
– التعاون الاقتصادي والاستثماري:
تبحث دمشق عن دعم كويتي في ملف إعادة الإعمار، إذ يسعى الطرفان إلى توقيع اتفاقيات جديدة يمكن أن تسهم في ضخ الاستثمارات وتعزيز جهود إعادة الإعمار. والكويت، بوصفها دولة ذات تأثير اقتصادي ودبلوماسي، يمكن أن تكون شريكاً محتملاً في مشاريع إنسانية أو تنموية، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة، ما يجعل دعم الكويت للمشروعات التنموية خطوة محورية في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. كما إنه من الممكن مناقشة ملفات التعاون المشترك، مثل الطاقة والاستثمارات، رغم التحديات الكبيرة بسبب العقوبات الغربية.
– تطوير العلاقات الدبلوماسية والسياسية:
تكتسب هذه الزيارة أهمية سياسية كبيرة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وهذه الزيارة ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل تحمل دلالات عميقة على عدة مستويات منها استعادة الثقة وتعميق الحوار الثنائي، سواء على المستوى السياسي أو الإقليمي، بما ينعكس إيجاباً على مسار الاستقرار في الشرق الأوسط.
– التنسيق الإقليمي:
تُعد الزيارة أيضاً منصة لبحث ملفات إقليمية مشتركة، وأخرى شائكة، في إطار السعي لإيجاد حلول توافقية تعزز من أطر التعاون العربي والدولي.
– التأثيرات والآفاق المستقبلية
يمكن أن تترتب على هذه الزيارة وآفاق الاتفاقيات المستقبلية تأثيرات إيجابية على المشهد الإقليمي، حيث:
تعزيز التكامل الاقتصادي:
هذه الزيارة يمكن أن تفتح المجال لتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي ستشكل نقطة انطلاق لعصر جديد من التعاون العربي، ما يتيح للمجتمعات في دول المنطقة فرصة للارتقاء بحياتها الاقتصادية والاجتماعية في ظل مناخ سياسي أكثر استقراراً، وهذه الاتفاقيات ستزيد من تبادل السلع والخدمات بين سوريا والكويت، ما سينعكس إيجاباً على اقتصادات الدول المجاورة ويحفز حركة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة.
تحفيز مسارات إعادة الإعمار:
دعم الكويت لسوريا في مراحل إعادة الإعمار قد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، ما يعزز من قوة السوق الاقتصادية السورية ويشجع المستثمرين الإقليميين والدوليين على التدخل في هذا الملف الحيوي.
ترسيخ الحوار السياسي:
إن إنعاش العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يسهم في خلق مناخ ملائم للتباحث حول القضايا الإقليمية الحساسة، ما يمكن من تشكيل ركيزة أساسية لاستقرار الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط.
ختاماً.. تمثل زيارة الرئيس الشرع إلى الكويت خطوة استراتيجية في مسيرة إعادة بناء جسور التواصل بين الدول العربية، فهي ليست مجرد زيارة رسمية عابرة، بل هي انعكاس لحاجة كل من سوريا والكويت إلى تعزيز أواصر التعاون وتحقيق رؤية مشتركة للنهوض بالاقتصاد والدبلوماسية في المنطقة. إن مثل هذه المبادرات تدعو إلى تفاؤل بمستقبل يعم فيه الأمن والاستقرار، ويعزز من فرص الحوار البناء الذي من شأنه أن يحقق المزيد من التقدم والازدهار الإقليمي.