بعد تعليق «قيصر».. دوران عجلة الحياة في شرايين سوريا

الحرية– دينا الحمد:
ما إن أعلنت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تعليق العمل بقانون «قيصر»، والسماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص، حتى غصّت شاشات التلفزة وصفحات الجرائد العالمية بسيل من التحليلات والآراء حول الآثار الناجمة عن هذه الخطوة على سوريا وشعبها. فما هي أهم تلك الآثار المفترضة؟
في الواقع، وبعيداً عن التنظير، فإن أولى تلك الآثار أن الولايات المتحدة بهذه الخطوة أكدت التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، وأن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهودها في إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين ومكافحة الإرهاب، وهو ما تضمنته البيانات الأمريكية حول هذه الخطوة المهمة.
والخطوة تحمل في طيّاتها مؤشرات على تحوّل نوعي في المقاربة الدولية، والأمريكية تحديداً، تجاه سوريا بعد سنوات طويلة من العزلة والعقوبات التي تسبب بها النظام البائد.
وأولى تلك المؤشرات أن تعليق العمل بقانون «قيصر» سيسمح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص، بعد أن كانت عقوبات «قيصر» من أكثر العقوبات كارثية على السوريين خلال السنوات الأخيرة، إذ أعاقت سبل الحياة ومنعت التعافي اللازم للاقتصاد، وأرهقت المواطنين وأفقدتهم سبل العيش الكريم.
ويرى المراقبون أن إلغاء قانون «قيصر» سيوفر للشعب السوري، وبشكل بديهي، الفرصة المناسبة للبدء بخطوات التعافي وإعادة البناء والإعمار، وسيمثل «كسر حاجز الخوف» لدى المستثمرين والبنوك الإقليمية، وسيفتح الباب تدريجياً أمام تطبيع المعاملات المالية وتسهيل استيراد المواد الأولية، ما قد ينعش قطاعات إنتاجية واسعة.
ولا شك أن إلغاء «قيصر» سيحرّك عجلة الاقتصاد الوطني، ويسهّل انسياب السلع والمواد الأساسية، ويشجّع الاستثمارات، ويعيد ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية. إنها خطوة جوهرية باتجاه إعادة بناء الدولة السورية بعد سنوات من العقوبات التي كبّلت مفاصلها المالية والإنتاجية لأكثر من عقد من القيود الاقتصادية، ما يعني أن الإلغاء سيشكّل فرصة حقيقية لاستعادة الحركة الاستثمارية ودوران عجلة الحياة في شرايين سوريا التي أنهكتها سياسات النظام البائد.