الحرية – عمار الصبح:
تستعد سوريا يوم بعد غدٍ الأحد الخامس من الشهر الجاري لاستحقاق دستوري مهم يتمثل بانتخابات مجلس الشعب، وهي الأولى بعد سقوط النظام المخلوع، في وقت يطمح فيه السوريون إلى استعادة هذا المجلس لدوره كاملاً بعد عقود من التبعية والتهميش والولاءات التي فرضها النظام البائد عليه، بعدما حوّله من أعلى مؤسسة تشريعية ورقابية إلى إحدى أدواته لتمرير قوانين القمع والفساد.
استعادة الثقة
المحامي زكريا الهلال يرى أن أبرز ما يتطلع اليه المواطن هو أن يستعيد ثقته بمجلس الشعب، باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، مهمتها الرئيسية هي التشريع وصناعة القوانين، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، بمعنى أن المجلس هو المظلة الرئيسية التي تمثل إرادة الناخبين وتحول مطالبهم إلى قوانين وسياسات تخدم المواطن ولا يجري فرضها أو تفصيلها على مقاس المتنفعين ورجال المال والأعمال كما كان يجري في عهد النظام البائد.
وأضاف: “الجميع مطالب اليوم بدعم هذا الاستحقاق، وتغيير النمطية السائدة عن المجلس في فترات سابقة، ليستعيد دوره كاملاً في حياة السوريين، وهذا ما يقطع الطريق أمام المتصيدين لحالة الفراغ الدستوري، والتي تنتهي بعودة هذا المجلس لممارسة دوره وهو ما يعزز حالة الاستقرار في البلاد”.
الكفاءة والنزاهة
وبالقدر الذي يأمل فيه المواطنون بعودة الأمور إلى نصابها وسد الفراغ الدستوري، فإنهم في الوقت نفسه يتطلعون إلى وصول أصحاب الكفاءات والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى أو ولاءات ليظل الوطن والمواطن هما البوصلة التي توجه أداءهم.
وفي هذا السياق يؤكد محمد الشحمة أن عضوية مجلس الشعب هي مسؤولية وأمانة وليست امتيازاً، وهي تكليفٌ وليست تشريفاً، وعلى من سيحمل هذه الأمانة وهذا التكليف أن يكون على قدر عالٍ من المسؤولية والكفاءة، وامتلاك رؤية تشريعية ليس فقط من حيث الرقابة بل أيضاً المساهمة في وضع قوانين تخدم مستقبل البلاد، وفي الوقت نفسه أن يتمتع بالنزاهة ونظافة اليد.
وأعرب الشحمة عن أمله في أن يضم المجلس نخبة من كل الاختصاصات وممثلين عن كل الشرائح والفئات المجتمعية إن أمكن، ليستطيعوا إيصال صوت المواطن والدفاع عن قضاياه أمام السلطة التنفيذية، وممارسة الرقابة الفاعلة عليها ومساءلة المقصرين في أداء الخطط الموضوعة، لافتاً إلى ضرورة ألّا يخضع هذا الاختيار لاعتبارات أخرى تؤدي بالنتيجة إلى إيصال من ليست لديه القدرة على الدفاع عن حقوق منتخبيه.
الهمُّ المعيشي على الطاولة
وكان للهم المعيشي نصيب وافر من مطالب المواطنين في محافظة درعا، إذ بات الشغل الشاغل لشريحة واسعة منهم، ويرى محمود الزعبي العامل في الشأن الإغاثي، أنّ مجلس الشعب يُفترض أن يكون منبراً لهموم المواطن ومشاكله، وعلى عضو المجلس ألّا ينأى بنفسه عن هذه الهموم وذلك من خلال رفض كل قرار لا يصب في مصلحة المواطن وخصوصاً ما يتعلق بمعيشته اليومية وهمومه الحياتية، التي تتطلب من عضو المجلس المتابعة اليومية مع أصحاب القرار والوزارات المعنية، وليس فقط طرحها تحت قبة المجلس من باب رفع العتب.
ويؤكد الزعبي أهمية أن يعود المجلس إلى ممارسة دوره في سنِّ المزيد من القوانين التي تحسّن المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطن، ومتابعة تنفيذ القرارات، وممارسة الرقابة والمحاسبة التي تعد جزءاً أساسياً من مهمة مجلس الشعب وواجباته.