الحريّة – ميليا اسبر:
خلال الأشهر الماضية شهدت الأسواق انخفاضاً بكل السلع ابتداءّ من المواد الغذائية وانتهاءً بالسيارات باستثناء العقارات، وحسب وصف خبراء فإن العقارات خارج هذه المعادلة، حيث انخفاضها كان وهمياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فقط.
د. يوسف : أسعار العقارات في بعض أحياء العاصمة تصل إلى مليون ونصف مليون دولار
خارج معادلة انخفاض الأسعار
الخبير في مجال العقارات الدكتور عمار يوسف أوضح لصحيفة ” الحريّة” أن العقارات خارج معادلة انخفاض الأسعار، لأن العقار عبارة عن وسيلة استثمارية وائتمانية في سوريا، وأنها الحالة التجارية الوحيدة المتاحة حالياً، لذلك عندما نقول إن سعر العقار ثابت ذلك يعود لوجود مشكلة في العرض، لافتاً إلى أن العامل الأساسي في ارتفاع سعر العقار هو مكان تواجده، أي أنّ العقار الموجود بمنطقة المالكي يختلف عن العقار الموجود في منطقة المزة86 ، وكذلك العقار الموجود في دمشق يختلف عن العقار الموجود في المحافظات الأخرى، كاشفاً أيضاً عن أن انخفاض أو ارتفاع أسعار مواد البناء هامشي و لا يدخل ضمن معادلة حساب أسعار العقارات .
يتجاوز سعر بعضها 1.5 مليون دولار
وأشار د. يوسف أن عقارات الأحياء الراقية في دمشق هي الأكثر ارتفاعاً مثل المالكي وأبو رمانة وباب توما وتنظيم كفرسوسة، لكن خلال الفترة الماضية حصل فيها انخفاض لكنه كان وهمياً حيث انخفضت على سعر الليرة ، أما على سعر الدولار و هو المقياس الأساسي لها بقيت مرتفعة و لاتزال تواصل الارتفاع، مضيفاً أن أسعار عقارات دمشق تنافس عواصم أوروبا وأمريكا ، و قريبة من أسعار عقارات طوكيو حيث يوجد عقارات ببعض أحياء دمشق يصل سعرها إلى مليون ونصف مليون دولار، والسبب أن كل دول العالم تستخدم العقار للسكن وليس وسيلة للاستثمار والمضاربة ، أما في سوريا فالأمر مختلف فهو وسيلة للمضاربة وللائتمان ، منوهاً بوجود عقارات في منطقة المالكي يمكن أن يصل سعر شقة مساحتها ١٠٠ م٢ إلى ٥٠٠ ألف دولار، بينما شقة بنفس المساحة في منطقة المزة86 يكون سعرها 50 ألف دولار ، من هنا نقول إن مكان تواجد العقار هو العامل الأهم في تحديد سعره .
د. يوسف : العقار في سوريا عبارة عن وسيلة استثمارية وائتمانية فقط
يحتاج سنوات طويلة
وعن إمكانية وجود اقتراحات لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات بدمشق ذكر د. يوسف أن هذا الكلام يحتاج سنوات طويلة من ضخ العقار، ومحاولة زيادة العرض على الطلب حينها تنخفض أسعار العقارات لكن انخفاضها سيكون بمنطقة معينة وليس بعموم البلاد، لأن المنزل الموجود بمنطقة المالكي لا يمكن أن يتغير سعره لكن عندما يكون لدينا ثقافة إسكانية بأن هذا البيت للسكن وليس للمتاجرة أو المضاربة وقتها نستطيع القول إنه يمكن أن تنخفض أسعار العقارات وهذا الشيء يحتاج خطوات كبيرة خاصة من قبل الحكومة وذلك من خلال طرح أراض معدة للبناء ، وأيضاً طرح استثمارات عقارية جديدة .
وختم د. يوسف بالقول : إن السمة العامة لسوق العقارات في دمشق ( البيع والشراء ) هو الجمود لاسيما في هذه الفترة، وذلك بسبب إيقاف المعاملات العقارية، وانخفاض الدولار، إضافة إلى وجود أشخاص يبيعون عقاراتهم في دمشق من أجل العودة إلى محافظاتهم الأساسية ، منوهاً بأن كل هذه الاختلاطات أدت إلى جمود غير مسبوق، وانخفاض وهمي للأسعار العقارية .