الحرية- رشا عيسى:
يحتاج الاقتصاد السوري خيارات واقعية تخرجه من حتمية الخسائر ومحدودية الخيارات إلى مساحة مثمرة تؤتي أكلها المرجوة، حيث تبدو (المناطقية الاقتصادية) فكرة مطروحة ضمن إطار عام يشمل إعادة بناء العقد الاجتماعي الوطني بحيث تكون بمثابة مشاريع مصالحة اقتصادية.
المهندس والخبير الاقتصادي باسل كويفي، أكد لـ(الحرية) أن إعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا تتطلب رؤية شاملة، وأن يكون عقداً حياً قائماً على العدالة والمشاركة، تُصحح الاختلالات التي قام بها النظام البائد في صياغة مستقبل البلاد، عبر بناء سياسي – اقتصادي – اجتماعي – ثقافي مرن مع مراعاة الواقع المعقد والتداخلات المتشابكة القائمة.
كويفي: إعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا يتطلب رؤية شاملة
تقسيم الاقتصاد إلى مناطق
وبين كويفي أن المناطقية الاقتصادية وعبر تقسيم الاقتصاد إلى مناطق إدارية بالتنسيق مع المركز، قد يكون أحد الحلول المثمرة مع ضرائب محلية يُعاد استثمارها في الخدمات وإنشاء “مناطق اقتصادية حرة” في درعا واللاذقية و الحسكة بشراكات دولية، إضافة الى استخدام تقنيات الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمسية في البادية السورية أو طاقة الرياح في حمص (مشاريع كبرى بدعم أوروبي وخليجي والصندوق الأخضر للحفاظ على البيئة)، مع إعادة تدوير الأنقاض في المناطق التي تعرضت للدمار وتحويلها إلى مواد بناء عبر شركات محلية وشراكات دولية، من دون أن يخفى علينا العمل لتحقيق الأمن الغذائي والمائي عبر خطوات متعددة في الزراعة باستخدام التقنية والروزنامة اللازمة لإنعاش الزراعة في حلب والسويداء والجزيرة ودرعا والساحل وإدلب وريف دمشق وحمص وحماة مع ندرة المياه حالياً.
مشاريع مصالحة اقتصادية
و وجد كويفي أن كل هذه الخطوات قد تكون دعامة للسلم الأهلي، وبمثابة (مشاريع مصالحة اقتصادية) مع إنشاء “صندوق تعويضات وطني” يُموَّل من أموال النظام الساقط المُصادرة محلياً ودولياً، وتستثمر في إعادة البناء وجبر الضرر والتعويض، وتساهم في بناء الثقة بين المجتمعات المحلية ومع الحكومة الجديدة ويساعدها على رفع العقوبات الاقتصادية الدولية.
العمل على التحول نحو النموذج القائم على المعرفة “مدن تكنولوجية ” يعزز استقطاب الكفاءات المهاجرة
نموذج المعرفة
ولفت كويفي إلى أن العمل على التحول نحو النموذج القائم على المعرفة “مدن تكنولوجية” يعزز استقطاب الكفاءات السورية المهاجرة، ويحد من فجوة التعليم والتسرب الذي حصل خلال الفترة الماضية.
قد تحتاج سورية نموذجاً اقتصادياً غير تقليدي “الاقتصاد الهجين” الذي يدمج قطاعاً عاماً ضعيفاً بعد إعادة هيكلته وطرحه للبيع أو الاستثمار أو الاكتتاب العام المحلي والدولي (للخدمات الأساسية)، وهذا يحتاج بنوكاً كبيرة تستطيع تحديث البنية الإلكترونية المتهالكة وتعيد بناء الثقة مع المتعاملين.