عميد كلية الاقتصاد في حمص متفائل بما سينشّط الدورة الاقتصادية وينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا

الحرية- ميمونة العلي:
تنفس موظفو القطاع العام الصعداء بعد مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنسبة 200%، ويرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص الدكتور خالد بحبوح في تصريح خاص لـ صحيفة “الحرية” أن هذه الزيادة تحفّز الطلب الكلي وتنشّط السوق المحلي وترفع القدرة الشرائية للجميع بما فيهم ذوي الدخل المحدود، الذين يُرجّح أن ينفقوا كامل الزيادة على السلع والخدمات الأساسية نظراً لعدم إشباع حاجاتهم الاستهلاكية.
ويسهم هذا الإنفاق في تنشيط الطلب المحلي وتحريك الأسواق التي تعاني من حالة ركود مزمن، ما يعزّز من ديناميكية الدورة الاقتصادية الداخلية.
ويضيف الدكتور بحبوح أن الزيادة تحفّز القطاع الإنتاجي وتوسّع عملية إعادة الإنتاج، لأن ارتفاع الطلب الكلي يرسل إشارات إيجابية للمنتجين، ما يدفعهم إلى زيادة إنتاجهم، إما عبر تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، أو من خلال الاستثمار في إنشاء طاقات جديدة، هذا التوسع في النشاط الإنتاجي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويؤدي إلى تنشيط مختلف مراحل الدورة الاقتصادية: الإنتاج، التوزيع، التبادل، والاستهلاك. وتنعكس هذه الديناميكية إيجاباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما تسهم في تحسين أداء المؤسسات من خلال زيادة الإنتاجية، وتعزيز الولاء الوظيفي، وتقليل معدلات دوران العمالة.
ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لزيادة الرواتب على الاقتصاد لفت عميد الاقتصاد إلى أنه لا بد من تبني سياسات اقتصادية داعمة، تشمل: خفض تكاليف الإنتاج (خاصة تكاليف الطاقة)، وتحديث السياسات الضريبية والجمركية، إضافة إلى وضع سياسات متوازنة في مجالي الاستيراد والتصدير. تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مشجعة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
مبيناً أن الآثار الإيجابية لزيادة الرواتب والأجور، كتحفيز الطلب المحلي وتنشيط الإنتاج، تبقى مشروطة بعدم حدوث تضخم عام في الأسعار، إذ إنّ ارتفاع الطلب من دون توفر عرض كافٍ قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بدل تحفيز النمو. لذا، لا بد من أن تترافق هذه الزيادة مع سياسات اقتصادية تضمن ضبط الأسعار، كتشجيع الإنتاج المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتفعيل الرقابة على الأسواق، وذلك لضمان بقاء القدرة الشرائية للرواتب الجديدة فعالة.