الحرية – مركزان الخليل :
يجمع السوريون على أن مرحلة جديدة دخلت بها البلاد منذ فجر التحرير، في الثامن من شهر كانون الأول للعام الماضي، وفرضت الكثير من المعادلات الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية، وحددت أبعاداً مختلفة للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين والوصول به إلى مستويات معقولة، وفق ما هو متوافر لدى الدولة من إمكانات مادية وغيرها.
لكن الاقتصاد كان له الأثر الكبير في هذه المعادلات، وتسجيل خطوات انفتاحية كبيرة، شجعت دخول الاستثمارات الكبرى، إلى الجغرافيا السورية، أهمها إلغاء قانون قيصر.
إلغاء قيصر نتيجة مباشرة
أكد رجل الأعمال “محمد الحلاق” أن إلغاء قانون “قيصر” يشكل فرصة تاريخية جديدة لبناء قوة الاقتصاد الوطني، والبدء بمرحلة التعافي والبناء.
مشيراً في تصريح لـ”الحرية” إلى أن هذا القرار يأتي كنتيجة مباشرة للإنجازات التي تحققت في مرحلة التحرير والتغيير، ويفتح الباب أمام عهد اقتصادي جديد عنوانه الانفتاح وزيادة الإنتاج، وتوسيع دائرة الاستثمار المحلي والخارجي.
وأوضح الحلاق أن إلغاء القانون، الذي كان يشكل البعد الأخطر في العقوبات الاقتصادية، يمثل نقطة تحول كبرى في مجال العلاقات الاقتصادية على المستويين المحلي والخارجي، ويتيح لمكونات الاقتصاد الوطني إعادة ترتيب بيتها الداخلي والانطلاق نحو إنتاجية متطورة، خاصة في الإنتاج الصناعي والزراعي والحركة التجارية.
تموضع جديد للاقتصاد وتعزيز الثقة
أضاف الحلاق: النتيجة التي أظهرت أبعاداً إيجابية بعد التحرير، وحالة التغيير التي طالت معظم مفاصل العمل الحكومي، خلال الأشهر الأولى من التحرير، هو سعي الحكومة لإلغاء قانون قيصر، وبالفعل القرار صار حقيقة، الأمر الذي أعاد للاقتصاد الوطني إمكانية التموضع من جديد ضمن الاقتصادات العالمية، وتسجيل عودة سريعة للمبادلات التجارية التي كانت تعبر عن قوة المنتج السوري وتنافسيته الكبيرة، لاسيما في الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية.
وشدد على أهمية إلغاء العقوبات في تعزيز الثقة المتبادلة، خاصة باتجاه الحوالات المصرفية وأنظمة التحويل، ما يمكن من القيام بكل الأعمال التجارية والاستثمارية، والتواصل مع كبريات المصارف الدولية.
إنهاء الأساليب الملتوية
ومن النتائج التي تحققت أيضاً في عهد التحرير قرار رفع العقوبات الذي أنهى الإشكاليات المتعلقة بالتحويلات المالية، ويسهل السير بالطريق الصحيح عبر المصارف العاملة والمصرف المركزي السوري، وينهي الأساليب الملتوية التي كانت تتبع لتأمين حاجة الصناعة الوطنية من المواد والمستلزمات الأساسية.
كما أكد الحلاق أن قرار إلغاء قانون قيصر يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي لتأمين مقومات إعادة الإعمار، وبناء الحالة الاقتصادية المتنوعة، والتي سعت لتحقيقه منذ اللحظات الأولى من فجر التحرير بقصد إزالة كل المعوقات والصعوبات التي كانت تعاني منها الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة.
فرص الانفتاح الاقتصادي
وأوضح الحلاق أن سوريا اليوم بحاجة إلى إعادة بناء معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية والطاقة، مشدداً على أهمية توفير عوامل الأمن والأمان، والتي تعني بالضرورة توفير كل مقومات عمليات البناء والتطوير، والأهم زيادة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والإنتاج المحلي بكل أشكاله، وتوفير البنية الخدمية الداعمة لقوة الإنتاج الوطني.
وختم الحلاق بالإشارة إلى أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي رسمياً على إلغاء قانون قيصر يعزز من فرص الانفتاح الاقتصادي وبناء جسور الثقة مع العالم الخارجي، ويؤكد صوابية مسار التحرير والتغيير الذي بدأته سوريا، كل ذلك لم يكن ليتم لولا فضل فجر التحرير الذي شهدته سوريا في الشهر الثاني عشر من العام الماضي.