عودة سوريا للاجتماعات النفطية العربية.. تفتح الأبواب لتبادل الخبرات والشراكة والتمويل في مجال الطاقة

متابعة ـ يسرى المصري:
تعدّ مشاركة سوريا في اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) في الكويت حدثاً بارزاً، فهو أول حضور سوري في الاجتماعات بعد فترة انقطاع. عُقد الاجتماع الذي يحمل الرقم 175 في 12 كانون الأول 2025، ومثل سوريا فيه معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب. وتشير العودة هذه إلى مرحلة جديدة في مسار العلاقات العربية، خاصةً في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي.
تأسست منظمة أوابك في بيروت عام 1968، ويقع مقرها الرئيسي حالياً في الكويت. تضم المنظمة في عضويتها عشر دول عربية، انضمت سوريا إليها عام 1972، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة البترولية وتبادل الخبرات والإحصاءات بين الدول الأعضاء.
ويُعدّ المكتب التنفيذي إحدى الهيئات الرئيسة في المنظمة، وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ القرارات والخطط والمشاريع المعتمدة قبل رفعها إلى المجلس الوزاري، وهي الهيئة العليا المسؤولة عن رسم السياسة العامة.
تعكس عودة سوريا إلى اجتماعات أوابك عدة مستويات من الدلالات أبرزها العودة إلى المسار الطبيعي وتؤكد المصادر الرسمية أن المشاركة تمثل استعادة لدور سوريا الطبيعي في العمل العربي المشترك بعد “التحرير”.
ويأتي في هذا السياق انفراج العلاقات العربية ضمن مسار تصالحي أوسع. ففي تموز 2025، قام الرئيس أحمد الشرع بأول زيارة رسمية له إلى الكويت، نوقشت خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. كما دعمت الكويت علناً رفع العقوبات الدولية عن سوريا، واصفة ذلك بأنه يصب في صالح التنمية الإقليمية.
أضف الى ذلك أبعاد اقتصادية عملية حيث يقع التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة النفط والغاز، في صلب اهتمامات أوابك. وتفتح هذه العودة الباب أمام سوريا للاستفادة من برامج تبادل الخبرات، وربما الوصول إلى التمويل المشترك للمشاريع عبر مؤسسات مثل “أبيكورب”، والاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها شركات تابعة للمنظمة تعمل في مجالات الحفر والمسح الجيوفيزيائي.
وعلى الرغم من الرمزية الإيجابية، فإن الفعالية الاقتصادية الحقيقية لهذه العودة تأتي مدعومة بحرص الحكومة السورية على استقرار الأوضاع الداخلية، و تدفق الاستثمارات العربية، والتقدم في عملية إعادة الإعمار.
وتمثل المشاركة السورية في اجتماع المكتب التنفيذي لأوابك علامة ملموسة على تحسن علاقاتها مع الأشقاء العرب، خاصة في الخليج. وهي خطوة تتجاوز المجال الرمزي إلى المجال العملي، حيث تتيح لسوريا الوصول إلى شبكة من الخبرات والتمويل والشراكة في مجال الطاقة الحيوي لاقتصادها.
وتبقى هذه الخطوة ضمن سلسلة أطول تهدف لتعظيم الفائدة الاقتصادية منها، وتحويلها إلى مشاريع تنموية ملموسة، بالتوازي مع استمرار الانفراج السياسي وتضافر الجهود العربية لدعم استقرار سوريا وإعمارها.