الحرية- ثناء عليان:
أكد عبد الفتاح الخطيب رئيس الوحدات الإدارية في طرطوس، أنه لا توجد أي فكرة لإنشاء مسلخ جديد في المحافظة كون المسلخ الموجود فيها يعد كافياً من الناحية الصحية والفنية ومجهزاً بما يلزم لإتمام العمل فيه، لافتاً إلى أن المسلخ مزود بكادر فني مختص مكون من طبيب بيطري مشرف ومراقبين صحيين بيطريين وعدد كاف من العمال، متواجدين بشكل دائم وعلى مدار اليوم وخصوصاً في فترة عيد الاضحى المبارك لاستقبال ذبائح وأضاحي العيد.
وبيّن الخطيب أنه تم منح 26 رخصة هذا العام لذبح الأضاحي خارج المسلخ شرط أن يكون محل صاحب طلب الترخيص مستوفي الشروط الصحية ومرخص إدارياً، وأن يتعهد الالتزام بوضع المواشي ضمن آلية /سيارة أو قفص/، وعدم وضعها على الأرصفة وفي الشوارع أو الطرقات العامة، والحفاظ على النظافة العامة أمام المحل وداخله وان يقوم بترحيل مخلفات الذبح بسيارة خاصة إلى أماكن مخصصة من قبل المدينة، لافتاً إلى أن قيمة رسم رخصة الأضحية 242 ألف ليرة سورية.
ويغرم –حسب الخطيب- كل من يقوم بالذبح خارج المسلخ بدون ترخيص أو يبيع ذبيحة غير مختومة بغرامة 300 ألف ليرة لرأس الغنم ومليون ليرة لرأس البقر والعجل، مؤكداً أن هناك دوريات تقوم بمراقبة رخص الأضاحي وعملية الذبح لضبط أي مخالفة في حال وقوعها، وفي حال وجود مخالفة تتم مصادرة الذبيحة وأخذها إلى المسلخ وفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض وبعد ذلك يمكن إرجاعها لصاحبها، وقد تصل المخالفة لإغلاق المحل بالشمع الأحمر.
كما تقوم ضابطة البلدية بتسيير دوريات بشكل دوري ويومي من شعبة رقابة المهن للكشف على محلات السمانة والمطاعم والمنشآت السياحية ومستودعات المواد الغذائية، ولمراقبة الباعة الجوالين على العربات، وندوات المدارس والمعاهد والجامعات والفنادق والمقاهي، حيث تم تنظيم حوالي 50 ضبطاً من بداية العام حتى تاريخه وشملت هذه الضبوط عدم العناية بنظافة المحل، وعدم التقييد باللباس فيما يخص محلات اللحوم والمطاعم عامة، وبيع مواد غذائية مكشوفة، وعرض مواد منتهية الصلاحية بقصد البيع، إضافة إلى ضبوط إقلاق راحة المواطنين بأصوات مزعجة كوجود مولدات غير كتيمة، حيث تم إغلاق المحلات والمطاعم المخالفة بالشمع الاحمر، ومصادرة عدد من العربات الجوالة التي تبيع المواد الغذائية المكشوفة لعدم توفر الشروط الصحية.
وختم الخطيب مؤكداً أن مجلس مدينة طرطوس حريص كل الحرص من خلال كوادره ولجان الضابطة للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك بضمان التزام أصحاب المهن والفعاليات بالشروط والتراخيص المنظمة.