الحرية ـ أنطوان بصمه جي:
ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة حلب مع رؤساء الغرف التجارية التي أُنشئت خلال سنوات الثورة السورية في ريف حلب الشمالي، آليات دمجها ضمن هيكلية الغرفة الأم، وذلك خلال اجتماع هدف إلى توحيد الجهود لتعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة.
جاء الاجتماع بتوجيه حكومي يهدف إلى توحيد الرؤى الاقتصادية وضمان انضواء جميع الشركات والتجار تحت مظلة غرفة تجارة حلب، التي تعتبر إحدى أعرق المؤسسات التجارية في سوريا، ذات السمعة الإقليمية والدولية المرموقة. وأكّد المشاركون أن الدمج سيرفع كفاءة العمل التجاري وينظمه وفق أطر قانونية وتاريخية ثابتة.
ومن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع هي رفع سجلات التجار المسجلين في الغرف الجديدة إلى غرفة حلب، وتنظيم جولات ميدانية لريف حلب لدراسة الواقع العملي، ووضع خطط لاستيعاب العمالة التي قد تتأثر بالدمج، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب فرعية تابعة لغرفة حلب في شمال المحافظة.
وأوضح رئيس غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، في تصريح لصحيفة الحرية أن عملية الدمج ستسهّل عودة النشاط التجاري في المناطق “المحررة سابقاً” إلى سابق عهده، مع ضمان تسجيل التجار والصناعيين في سجلات غرفة حلب أو غرفة صناعتها دون تكاليف إضافية، شريطة تسديدهم الرسوم المستحقة في غرفهم الحالية.
وأضاف رئيس غرفة تجارة حلب أن المقترحات التي نوقشت سترفع إلى الحكومة السورية لدراستها وإقرار الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى تعهدات رسمية بتقديم التسهيلات الكاملة لضمان نجاح هذه الخطوة.
يذكر أن هذه المبادرات تأتي في إطار مساعي إعادة إعمار حلب اقتصادياً، وتعزيز موقعها كقلعة تجارية رائدة في المنطقة.
تصوير ـ صهيب عمراية