الحرية – صالح حميدي:
بحث وفد من غرفة تجارة دمشق مع الدكتور خالد البراد، معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية – مدير إدارة الجمارك العامة، الملاحظات المتعلّقة بتطبيق القرار رقم 31 المتضمّن منع دخول الشاحنات غير السورية، بحضور الدكتور أحمد الضامن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ولجنة الشحن والنقل والترانزيت.
تناول المجتمعون تأثير القرار على انسيابية النقل والشحن في المنافذ الحدودية، والجاهزية الفنية والتطبيقية لساحات المناقلة، ومتطلبات السلامة وحماية البضائع.
كما ركز المجتمعون على انعكاس تكاليف النقل على أسعار السلع في السوق المحلية، وتأثير القرار على المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة، فضلاً عن المخاطر القانونية والتأمينية الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، مع ضرورة مراعاة استقرار الأسواق والعلاقات التجارية الإقليمية.
ويرى وفد غرفة تجارة دمشق، ممثلاً بأمين سر الغرفة المهندس عمار البردان، ومهند شرف خازن الغرفة، أن القرار أحدث فور تطبيقه ضغطاً تشغيلياً على القطاع، مقترحين منح مهلة قبل تهيئة البنية اللوجستية اللازمة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية إشراك الغرفة وممثلي قطاع النقل في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إصدارها، بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي.
وبيّن الوفد أن الإشكاليات التشغيلية بدأت عملياً منذ صدور قرار وزارة النقل المتعلّق بتحديد الوزن المحوري للشاحنات، وما تبعه من تعقيدات تراكمت مع القرار الأخير.
من جهته، أكّد الدكتور خالد البراد مدير إدارة الجمارك العامة أن القرار يهدف إلى دعم الأسطول السوري وإعادة تفعيله، وتحفيز شركات النقل الوطنية على تحديث شاحناتها ورفع جاهزيتها الفنية، بما يعزّز قدرتها التنافسية ويكرّس حضورها في حركة التجارة الإقليمية.
وأضاف البراد إن التطبيق يتم وفق رؤية مدروسة، مع متابعة مستمرة لمعالجة الصعوبات، وإن القرار يندرج في إطار تنظيم حركة النقل وضبط العملية اللوجستية بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأوضح البراد أن تنظيم النقل يهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الفعلية من الموقع الجيوستراتيجي الحيوي، وتعزيز حضور الناقل الوطني في خطوط التجارة الدولية.