الحريةـ سامي عيسى:
تحظى الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص اهتماماً واسعاً ضمن الأوساط الرسمية والفعاليات الاقتصادية وحتى الاجتماعية لتحقيق نقلة نوعية تتماشى مع توجهات المرحلة الجديدة..
وبالتالي ضمن هذا الإطار وضعت غرفة صناعة دمشق وريفها حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى إحياء القطاع الصناعي السوري وتحسين بيئة الأعمال بالتزامن مع جهودها لوضع قائمة بأولويات المشاريع التقنية الهامة لتقديمها للمنظمات المانحة.
مخرجات هامة
هذه الإجراءات هي نتاج مخرجات ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية” الذي أقيم مطلع الشهر الفائت وبحضور رسمي كبير ضم وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والاتصالات وحاكم مصرف سوريا المركزي ومحافظ دمشق وعدداً من ممثلي الجهات المعنية.
حلول إسعافية
وتشمل الإجراءات حلولاً اسعافية أعدت ضمن جدول زمني لا يتم إلا بشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي تساهم في النهوض بالصناعة الوطنية.
وتضمنت هذه الوثيقة الصادرة عن غرفة صناعة دمشق وريفها تشكيل مجلس أعلى للصناعة يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف تنسيق الجهود واتخاذ القرارات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، وتعميم المشاركة الفعالة للقطاع الصناعي في اللجان والقرارات التي تؤثر عليه.
استقرار اسعار الطاقة
و هنا تركز الإجراءات على استقرار أسعار الطاقة والمياه والغاز، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وفقاً للمعايير العالمية، مع مراعاة الوضع الراهن للصناعة والسوق المحلي، وذلك من خلال لجنة فنية متخصصة.
وضمن هذا الإطار فقد أكدت الغرفة أهمية توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، وتطوير البنية التحتية الصناعية من طرق وموانئ ومطارات، وتسهيل إجراءات التصدير وتقديم الدعم للمصدرين.
تطوير مهارات العمالة
كما تتضمن الإجراءات تطوير مهارات العمالة الصناعية من خلال برامج التدريب والتأهيل، ومكافحة التهريب وحماية المنتجات المحلية.
وفيما يتعلق بتأمين الدعم المالي، تعمل الغرفة على وضع قائمة بأولويات المشاريع التقنية الهامة للوزارة، وتقديمها للمنظمات المانحة، مع التأكيد على أهمية إرفاق وثائق كاملة ووضع برامج زمنية محددة (قصيرة ومتوسطة الأجل) لكل مشروع.
محاور رئيسية
وتركز المشاريع المقترحة على ستة محاور رئيسية وهي: تبسيط الإجراءات، وتوفير الطاقة، وتسهيل التمويل، وتطوير سلاسل الدعم اللوجستي، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز البحث والتطوير.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الإجراءات: تشكيل لجنة فنية تقنية عالية المستوى لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية وفق أسس ومعايير عالمية، وإعطاء توجيهات للسفارات السورية حول العالم بإعادة رسم مهام الملحق التجاري ليكون الذراع الفني لإدارة الصناعة، واعتبار التجمعات والمناطق الصناعية القائمة مناطق صناعية مرخصة حكماً وإدراجها ضمن المخططات التنظيمية.
حماية الصناعة الناشئة
ايضا من ضمن الإجراءات تفعيل قانون الإغراق وقانون حماية الصناعة الناشئة وقانون التمويل التأجيري، وإحداث هيئة للغذاء والدواء للتشريع والترخيص والرقابة، وتفويض المخابر الفنية التابعة لهيئة المنافذ وإدارة التجارة الداخلية للتحقق من جودة المستوردات ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
ويأتي إطلاق هذه الإجراءات في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى إحياء القطاع الصناعي وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية في سوريا.