فرصة استثنائية.. تحكيم المصالح الوطنية في إدارة الاستثمار ضرورة لحماية الاقتصاد السوري .

الحرية- باديه الونوس :

تقف سوريا أمام فرصة استثنائية لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من الحرب والتدمير. مفتاح هذه الفرصة يكمن في استثمار كل الأموال التي تدخل بلد متعطش للاستثمار لكن السؤال الأهم هو في كيفية توجيه هذه الاستثمارات وتنظيمها وفق مصلحة البلد؟

بارقة أمل

يرى الخبير الاقتصادي  والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أنه مع توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة بين الحكومة السورية وشركات سعودية، والتي تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار، أن سوريا تقف على عتبة تحول اقتصادي كبير. هذا التدفق الجديد في رأس المال يمثل بارقة أمل في إعادة تأهيل بنية الاقتصاد الوطني، ولكن نجاحه لا يُقاس فقط بالحجم، بل بكيفية تنظيمه وتوجيهه بما يخدم مصالح سوريا العليا.

بين الرغبة الاستثمارية والمصلحة الوطنية

لطالما  شكل الاستثمار الأجنبي عنصرًا حيويًا في إنعاش الاقتصادات، خاصة في الدول الخارجة من أزمات طويلة الأمد . لكن ما يجب التنبه إليه هو أن رأس المال لا يتحرك بحيادية، بل غالبًا ما يتبع مصالح وأهداف المستثمر، لا أولويات الدولة المضيفة. لذلك، -وفق الدكتور قوشجي- فإن دخول استثمارات سعودية بهذا الزخم يجب أن يكون تحت مظلة استراتيجية وطنية واضحة تضمن أن لا تتحول هذه المشاريع إلى أدوات ربحية منعزلة تخدم أطرافًا خارجية فقط.

وأضاف: الدولة السورية اليوم أمام فرصة ذهبية ليس فقط لاحتضان رؤوس الأموال، بل لإعادة تعريف مسارها الاقتصادي، من خلال فرض سياسات توجيه ذكية لرأس المال، تربط أي استثمار بالمصلحة التنموية للبلد، مثل توفير فرص عمل مستدامة، تحسين الإنتاج المحلي، وتطوير المهارات الوطنية.

من الفوضى إلى الرؤية

لكي تنجح سوريا في تحويل الاستثمارات الوافدة إلى مكاسب وطنية، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي د. قوشجي أنه لا بد من تأسيس هيئة مركزية تُعنى بتوجيه رأس المال وفق خريطة اقتصادية ذكية تعتمد على أولويات واضحة، من أبرزها:

–  الاستثمار في الإنتاج الحقيقي، كالصناعة والزراعة، لا الاقتصار على البناء والخدمات؛

–  دعم القطاعات الاستراتيجية التي تعاني من ضعف التمويل المحلي، مثل الطاقة والتعليم والتكنولوجيا.

– خطة لنقل المعرفة والخبرة من الشركات الأجنبية، للشركات السورية

–  ربط العائدات بالاقتصاد الوطني،و عدم السماح بتحويل كامل الأرباح للخارج دون ضوابط.

إذاً المطلوب من وجهة نظر د قوشجي، ترشيد رأس المال وتحويله من أداة خارجية إلى ذراع تنموية وطنية.

السيادة الاقتصادية

ولفت إلى أنه لا يقتصر الأمر على تنظيم المشاريع، بل يمتد إلى بناء نموذج اقتصادي جديد لسوريا، تكون فيه الدولة شريكة وموجهة، وليست فقط جهة مانحة أو متلقية.. إن تحكيم المصالح الوطنية في إدارة الاستثمار ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية الاقتصاد السوري من الاستغلال، ولضمان أن ينعكس كل دولار يدخل البلاد على تنمية حقيقية تعود بالنفع على المواطن أولًا.