فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي والصناعي.. القربي: تخفيض حوامل الطاقة يقلل تكاليف الإنتاج ويزيد من التنافسية

الحرية – باديه الونوس:

يعكس القرار الصادر بتخفيض حوامل الطاقة عن الصناعيين، حرص الحكومة على تخفيف الأعباء وتكلفة أحمال الطاقة على القطاع الصناعي بشكل خاص، من خلال إعفاء استهلاك الكهرباء من جميع الرسوم المالية والإدارية التي تصل نحو 21%، وكذلك يشمل جميع مستهلكي الكهرباء بما فيها أغراض الاستهلاك المنزلي، وفي هذا الصدد يؤكد الباحث الاقتصادي فاخر القربي أهمية هذا القرار للدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الطاقة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فهو يعدّ من الرکائز الأساسية للتنمية ، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة لتوفير احتياجات التنمية فأصبحت قضية توفير الطاقة موضوعاً مهماً يشغل كل المهتمين والصناعيين.

ولأن استخدام مصادر الطاقة التقليدية لا يفي بمتطلبات التنمية الاقتصادية تسعى الحکومة للاستثمار في الطاقة المتجددة فى الفترة الأخيرة والاعتماد على الموارد المحلية (طاقة رياح وطاقة شمسية)، ولکن مازالت تحتاج للمزيد، وهذا يتطلب السعي نحو تنفيذ رؤية أكثر ديمومة واستمرارية ويجب العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وکذلك التغلب على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة وتوفير کافة المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ رؤية وطنية شاملة.

انخفاض في تكاليف الإنتاج

من المؤكد لتخفيض أسعار روافع الطاقة له آثار إيجابية على الصناعة حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ووفق القربي يحسن أرباح الشركات كما قد يشجع على زيادة الاستثمار في القطاعات الصناعية التي تعتمد على الطاقة ويزيد من فرص العمل ويرفع من مستوى الحالة المعيشية للعمال والمنتجين، مشيراً إلى أن المشتقات النفطية والكهرباء تعدّ عصب الحياة الاقتصادية والإنتاجية ومن المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، لذا فإن انخفاض أسعار النفط والغاز وتكاليف خدمات الكهرباء سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل مباشر.

وأضاف: مع انخفاض التكاليف، ستتمكن الشركات من خفض أسعار منتجاتها ما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وسيؤدي انخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية إلى تحسين أرباح الشركات وزيادة العائد على الاستثمار.

تحفيز للاستثمار

وأضاف القربي: انخفاض تكاليف الطاقة يشجع على زيادة الاستثمار في قطاعات صناعية جديدة أو توسيع القدرات الإنتاجية الحالية، وتحفيز الاستثمار ويمكن أن يسهم انخفاض أسعار النفط والغاز في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. وكذلك سينعكس أيضاً على المواطن بالإيجاب من خلال انخفاض أسعار السلع وارتفاع القيمة الشرائية للكتلته النقدية.

تحقيق أقصى استفادة

وختم الباحث الاقتصادي القربي حديثه لـ(الحرية ) بقوله: تلعب السياسات الحكومية المتعلقة بتسعير المحروقات وروافع الطاقة بشكل عام دوراً مهماً في تحديد تأثير انخفاض الأسعار على الصناعة، خاصة في سوريا حيث قد يوجد دعم حكومي لأسعار الطاقة ويجب أن يكون هناك استقرار بالأسعار من جهة، وأن يكون هناك استقرار في أسعار روافع الطاقة لضمان التخطيط السليم للشركات وتجنب التقلبات التي قد تؤثر سلباً على الاستثمارات والإنتاج، حيث يُعدّ خفض أسعار النفط والغاز ورسوم خدمات الكهرباء فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي والصناعي في سوريا من خلال خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية وتحسين أرباح الشركات مع الأخذ بالحسبان العوامل العالمية والسياسات الحكومية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا الانخفاض.