الحرية – دينا عبد :
عجز الخربجون الجامعيون وهم بأعمار الشباب عن إيجاد فرص عمل لهم، وامتهنوا رغماً عنهم حرفاً لا تتناسب مع تحصيلهم الدراسي من أجل كسب لقمة العيش والاستمرار بطلب الرزق بعزة وكرامة دون الحاجة لاحد.
“الحرية” التقت مجموعة من هؤلاء الشباب، وهم خريجو كليات مختلفة حيث كان لكل رأيه .
لا توجد فرص عمل
يقول زياد وهو خريج كلية الإعلام: أكملت دراستي الجامعية وكان طموحي أن أعمل في مجال تخصصي، لكن لا توجد فرص عمل فاتجهت للأعمال الحرة، وبالتحديد عملت في الحلاقة الرجالية، مع العلم أن زملائي الذين تخرجوا من كليات وتخصصات مختلفة، يعملون في النجارة ومنهم من يعمل في أعمال الديكورات وآخرون يعملون سائقي أجرة وبائعي ملابس وعطور وحتى في الحدادة والعمالة.
اختصاصية اجتماعية: هذه الظاهرة تتطلب تدخلات عملية جادة
أما أنس وهو خريج كلية الآداب قسم اللغة العربية قال: قبل أن نتخرج من الكلية كان لدينا علم مسبق بأننا يجب أن نبحث عن عمل وذلك لعدم وجود فرصة للتعيين، إلا الذين لديهم معارف وكذلك في أماكن بعيدة عن تخصص دراستنا، وأنا حالياً سائق دراجة (دلڤري) لتوصيل الطلبات.
عامر هو الأخر خريج لغة إنكليزية ولكنه لا يفكر في الوظيفة الحكومية، لأنها غير موجودة أصلاً، ويشرح: اعتمدت على نفسي وعملت مندوباً للمبيعات المختلفة، مشيراً إلى أمنيته بقوله: نأمل أن تلتفت لنا الحكومة ونحصل على تعيين لأنه من حق الخريجين.
أما طارق خريج معهد تقني هندسي فيعمل حالياً في مجال طباعة الإعلانات وتزيين سيارات الأعراس، مشيراً إلى أن متطلبات الحياة كثيرة، “كنا طيلة فترة الدراسة نعتمد على أهلنا في أجور النقل والدراسة وبقية الالتزامات الأخرى، وحالنا حال بقية الخريجين في البحث عن فرصة عمل سواء كان بمعمل أو شركة أو عمل حر لمساعدة الأسرة في العيش بكرامة دون الحاجة لأحد”.
قضية متعددة الأبعاد
الاختصاصية الاجتماعية والتربوية يارا أحمد ترى في تصريح لـ”الحرية” أن اضطرار الخريجين إلى العمل في مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم لا يعد مجرد ظاهرة اقتصادية مرتبطة بواقع البطالة، بل هو قضية متعددة الأبعاد تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للشباب، فالخريج الذي يستثمر سنوات طويلة من عمره في الدراسة ثم يجد نفسه مضطراً للعمل في وظيفة لا تمت بصلة لاختصاصه، يواجه غالباً حالة من الإحباط وفقدان المعنى لجهده العلمي، إضافة إلى تراجع الثقة بالذات والشعور باللاجدوى، هذا الواقع قد يقود إلى ارتفاع مستويات القلق النفسي والاكتئاب وضعف الدافعية نحو الإنجاز والتطور وعلى الصعيد الاجتماعي يترك ذلك آثاراً ملموسة إذ يشعر بعض الخريجين بالعجز أمام أسرهم ومجتمعهم ويخوضون مقارنات مرهقة مع أقرانهم الذين وجدوا فرصاً ضمن مجال دراستهم ما يؤثر سلباً على اندماجهم الاجتماعي واستقرارهم الأسري ويولد فجوة بين طموحاتهم الفردية وتوقعات المجتمع منهم.
وتابعت: انطلاقاً من هذه التداعيات فإن مواجهة الظاهرة تتطلب تدخلات عملية جادة أهمها: تفعيل مكاتب الإرشاد الجامعي بهدف توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يتزايد عليها الطلب في سوق العمل، كذلك إدماج برامج التدريب العملي وريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية لتهيئة الخريج لمتطلبات الواقع الاقتصادي ، وتوفير برامج دعم نفسي ومهني تساعد الشباب على تجاوز الإحباط وإعادة بناء الثقة بقدراتهم. وأخيراً تعزيز الشراكة بين الجامعات وأرباب العمل لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق الفعلية.
إن التعامل مع الخريج على أنه طاقة بشرية قابلة للاستثمار لا بد أن يكون أولوية وطنية لأن تهميش قدراته لا يضر به وحده بل بالمجتمع ككل الذي يخسر فرص النمو والتطور.