الحريةـ رحاب الإبراهيم :
شهدت أسعار السلع الغذائية في أسواق مدينة حماة وريفها، ارتفاعاً جديداً بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، وسط لحظ تباين واضح بين المدينة والريف، الذي يرفع أصحاب المحال التجارية فيه أسعار البضائع على هواهم ، بحجة أجور النقل وغياب عين الرقابة التموينية عنهم في ظل المساحات الواسعة للأرياف حماة، وصعوبة مراقبة كل أسواق القرى نتيجة عدم وجود دوريات تموينية كافية، الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد آلية فاعلة لضبط أسواق الأرياف تحديداً، باعتبار أن أسواق حماة رغم ارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الدخل المحدود، تعد أفضل من غيرها من المحافظات السورية وخاصة فيما يتعلق بالخضار واللحوم والأجبان والألبان.
“الحرية” جالت في بعض أسواق أرياف مدينة حماة ورصدت بعض أسعار السلع الغذائية، التي لا تزال تحافظ على ارتفاع أسعارها، حيث يباع ٤ لتر زيت نباتي بين ٧٨-٨٠ ألف ليرة، وكيلو الفروج ب٢٥ ألف ليرة، والرز بين ٩- ١٥ ألف ليرة والسكر بين ٨-٩ آلاف، والمتة ٢٥٠ غرام بين ١٣-١٤ ألف ليرة، وسط حالة من الاعتراض على ارتفاع هذه السلع وغيرها بحجة سعر صرف الدولار، علماً أنه مستقر عند السعر ذاته منذ فترة، مطالبين دوريات حماية المستهلك ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار، الذين يضعون الكرة كلها في ملعب سعر الصرف، إضافة إلى الركون إلى قاعدة العرض والطلب والمنافسة بين التجار، على نحو يمكن المستهلك اختيار احتياجاته الأساسية بالأسعار التي تتناسب قدرته المادية.
جولات مكثفة
وقد تواصلت “الحرية ” مع رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة عبد الناصر سيلو، الذي أكد قيام دوريات التموين في المدينة والريف بجولات يومية مكثفة تشمل مختلف الفعاليات التجارية، تهدف هذه الجولات إلى التأكد من حيازة الفواتير النظامية والإعلان الواضح عن الأسعار، ما يتيح للمستهلك حرية اختيار المواد التي تناسبه.
جشع تجار
وأشار سيلو إلى أن اختلاف أسعار بعض المواد يعود أحياناً إلى تفاوت أجور النقل بين المناطق، إضافة إلى جشع بعض التجار في رفع الأسعار دون مبرر.
وبين سيلو أن دوريات حماية المستهلك تراقب المخابز والمعامل وأماكن الإنتاج، إلى جانب أسواق الهال والمحلات التجارية بمختلف أنواعها من ألبسة، وحلويات، وسمانة، ولحوم، ومطاعم، وذلك في إطار جهود مستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
بالانتظار
ينتظر المواطنون بفارغ الصبر تطبيق بنود القرار الذي صدر أمس الأول عن وزارة الاقتصاد والصناعة القاضي بإلزام المنتجين و المستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات، على أمل تعزيز الشفافية في السوق وحماية المواطنين من الغبن السعري.