الحرية- مرشد ملوك:
من الآخر.. أنصحكم بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ .. !! من دون تغليف أو استدارة أو حتى مضيعة للوقت، اسمعوا مني تراجعوا، وحكمة المثل تقول “التراجع عن الخطأ فضيلة.”
في الحكاية المتواصلة..
تتوالى الاجتماعات غير الدورية، والدورية والاستثنائية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي اتحاد العمال وفي وزارة الاقتصاد والصناعة حول القرار الأخير الصادر عن “الاقتصاد والصناعة” بإغفال وثيقة التأمينات الاجتماعية ضمن شروط الانتساب أو إعادة الارتباط بالغرف التجارية والتي تبين عدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية عند الانتساب للغرف التجارية.
حقيقة لقد غاص هذا القرار الجزئي فيما يتعلق بالتأمينات في واد سحيق يتعلق بقصة العمل في القطاع الخاص وتالياً التأمينات الاجتماعية في سوريا خاصة لعمال القطاع الخاص، ويأتي في سياق مناقض ومخالف تماماً لتوجهات المشهد الاقتصادي في سوريا الذي تمّ الإعلان عنه مؤخراً في البلاد بتبني “الاقتصاد الحر” أو “الاقتصاد المفتوح” … إلخ وهو اتجاه من الضرورة أن يعزز شبكات الحماية والتأمينات الاجتماعية للعمالة في القطاع الخاص، وهذا ما كان يجب ألّا ينطلي على وزير مخضرم كالوزير نضال الشعار.
لقد عاشت وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لعشرات العقود في صراع علني وخفي مع أرباب العمل في القطاع الخاص السوري، ليس في تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص فحسب، بل في عدم إبرام عقود عمل أساسية تحفظ حق رب العمل والعامل، رغم أن القانون 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص ساري المفعول، أعطى رب العمل الخاص في سوريا إمكانية الاستغناء عن العامل في أي وقت من خلال إنهاء العلاقة التعاقدية وقت ما يشاء رب العمل، على ذلك فإن القسم الأكبر من هذه العمالة تعمل من دون أي وثيقة، وحتى من ضحكت له السماء وأبرم عقد عمل خاص، فإنه مجبر على تدوين استقالته في اليوم الأول لمباشرته عمله ليستخدمها رب العمل في الوقت الذي يريد.
وبطبيعة الحال قامت هذه الإجراءات في بيئة فاسدة، وكان مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية كل على حدة يمارس فساده بالطريقة التي يراها مناسبة، والضحية دائماً العمالة مسحوقة الحقوق.
في كل الأوقات كانت هذه المعضلة بين أخذ ورد في العلاقة بين الحكومات السورية المتعاقبة، وفق درجة ومستوى فساد الحكومة في علاقتها مع القطاع الخاص السوري. أضف لذلك .. وللقول بموضوعية فإن استحواذ القطاع العام السوري على قسم كبير من قوة العمل في سوريا، قد عطل فكرة بلورة نظام تأمين اجتماعي وحتى ضمان صحي للعمال في القطاع الخاص، لأن العامل كان دائماً يعمل في القطاع العام والخاص لذلك ضاعت هوية العمل بين هذا القطاع وذاك.
أيها السادة لا يخفى على الصغير والكبير على أنّ سوريا تتجه إلى الخصخصة ومن الباب الواسع، الأمر الذي سيفرض أنظمة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية جديدة، معززة بإجراءات محوكمة ونزيهة وشفافة “فكيف زبطت” مع السيد وزير الاقتصاد والصناعة هذه الخطوة..؟؟