الحرية- فادية مجد:
يواصل اتحاد فلاحي طرطوس أداء دوره الحيوي كشريك أساسي للفلاحين، رغم الصعوبات التي تعترض عمله ، مستنداً إلى رؤية واضحة وإرادة جماعية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في الريف الساحلي.
جهود حثيثة للاتحاد
وفي هذا السياق أفاد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس رائد مصطفى لصحيفة “الحرية” أن الاتحاد يبذل جهوداً حثيثة لدعم الفلاحين في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وذلك من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسهيل الحصول على القروض، وتطوير تقنيات الري، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الزراعي والاجتماعي، وتحقيق تنمية مستدامة في الريف الساحلي.
وأشار مصطفى إلى أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات البحثية لاعتماد أصناف زراعية محسّنة تتميز بمقاومتها للجفاف والأمراض، موضحاً أن الاتحاد يقوم بتسهيل إيصال الدعم العيني الحكومي للفلاحين عبر الروابط والجمعيات الفلاحية، كما يعمل بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني لتيسير إجراءات الحصول على القروض الزراعية ، ورفع مقترحات لإعادة جدولة الديون أو الإعفاء من الفوائد، ولاسيما في المناطق التي تضررت بفعل الكوارث الطبيعية.
خطة الموسم القادم
وتتركز الخطة الزراعية للموسم القادم، على المحاصيل الإستراتيجية التي تتناسب مع طبيعة البيئة الساحلية، مثل الزيتون، الحمضيات، التبغ، والخضار الصيفية والشتوية، بالإضافة إلى دعم الزراعات العلفية المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية ، وتطوير الزراعات المحمية والعضوية، فضلاً عن تشجيع الزراعة العضوية .
وفي سياق تحسين البنية التحتية الزراعية لفت مصطفى إلى أن الاتحاد يطالب بتوسيع مشاريع الري الحديث ، بالتوازي مع صيانة شبكات الري القائمة وترشيد استخدام المياه الزراعية ، مشيراً إلى وجود مشاريع قيد التنفيذ وأخرى مخططة لصيانة الأقنية الزراعية المتضررة ، منوهاً بعملهم على رفع كفاءة الفلاحين من خلال برامج تدريبية وإرشادية تُنفذ بالتعاون مع دوائر الإرشاد الزراعي، وتشمل هذه البرامج دورات وندوات ميدانية تهدف إلى تعريف الفلاحين بالتقنيات الحديثة وأساليب الزراعة السليمة .
أبرز الصعوبات
وعن الصعوبات التي تعترض عملهم ، أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أن الاتحاد يواجه صعوبات متنامية تعيق أداءه الخدمي والإنتاجي، في مقدمتها ضعف الإمكانات المالية المتاحة، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، ما يحدّ من قدرة الاتحاد على تقديم الدعم اللازم للفلاحين.
وأشار مصطفى إلى أن شحّ المحروقات والطاقة اللازمة للعمل الزراعي، إلى جانب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية التي تصيب المحاصيل دون وجود تعويضات كافية، كلها عوامل تهدد الأمن الغذائي المحلي وتثقل كاهل الفلاح ، مبيناً أن تسويق المنتجات الزراعية بات تحدياً في حد ذاته، في ظل غياب الاستقرار السعري، ووجود حلقات وساطة تستغل الفلاحين، إضافة إلى ضعف البنية التحتية للري والنقل الزراعي، ما يزيد من معاناة المنتجين ويقلل من جدوى العمل الزراعي.
وأشار مصطفى إلى أن بعض القوانين والإجراءات الإدارية الحالية لا تتماشى مع الواقع الزراعي، وتحتاج إلى مرونة أكبر لتسهيل العمل وتجاوز العقبات البيروقراطية.
مطالب
وطالب مصطفى بتأمين دعم مالي ثابت للاتحاد والجمعيات الفلاحية لتمكينها من أداء دورها الخدمي والإنتاجي، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر ومستمر، وتأمين المحروقات بأسعار وكميات مناسبة ، كما نؤكد ضرورة توسيع برامج القروض الزراعية الميسّرة، وإعادة جدولة ديون الفلاحين المتعثرين، وتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، وأهمية تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في تسويق المحاصيل، ووضع أسعار استرشادية عادلة تضمن حقوق الفلاحين، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ مشاريع الري الحديث وصيانة شبكات الري، ودعم الإرشاد الزراعي والتدريب، وتطوير التشريعات بما يخدم مصلحة الفلاحين والاتحاد معاً.