الحرية- خليل اقطيني:
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن زيارتها لمحافظة الحسكة اليوم تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي في محافظة الحسكة.
وأشارت قبوات إلى تشكيل لجنة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، لمناقشة إجراءات الدمج بعد وضع مجموعة من المعايير الخاصة بذلك، على أن تبدأ هذه اللجنة عملها خلال مدة تتراوح بين الأسبوعين وثلاثة أسابيع على أبعد تقدير.
ولفتت قبوات إلى وضع برنامج عمل يهدف إلى دعم الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى والمنظمات والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الحسكة.
وشددت الوزيرة على سعي الوزارة لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسات والجمعيات الموجودة في المحافظة، وتسهيل إجراءات ترخيص غير المرخصة منها، وتقديم الدعم اللازم لتطوير التدريب المهني والمهارات اللازمة لدخول الشباب إلى سوق العمل، ودعم مراكز التنمية الريفية وزيادة شموليتها، بما يضمن تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة المستهدفة، إضافة إلى تشجيع المشاريع التنموية ولا سيما الصغيرة منها.
وأوضحت قبوات أن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة للعديد من القوانين المعمول بها والتي يعود بعضها إلى منتصف القرن الماضي والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة
وبحثت الوزيرة قبوات مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، بحضور مدير الشؤون السياسية في المحافظة عباس حسين، الواقع الإغاثي والإنساني وآليات دمج المؤسسات غير الحكومية ضمن هيكلية الوزارة والتسهيلات المقدمة لتذليل الصعوبات التي تعترض عملها.
ثم التقت بعد ذلك في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة ممثلي المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، الذين طالبوا بتسهيل عمل هذه المنظمات من خلال ترخيص القائم منها، وتفعيل الشراكة بينها وبين الجهات الحكومية والوزارة.
كما طالبوا بزيادة الدعم لها في ظل تراجع التمويل الذي كان يقدم من قبل المنظمات الدولية الإنسانية بعد إغلاق المخيمات الموجودة في المحافظة، بهدف تخفيف معاناة الأهالي، نتيجة إهمال النظام البائد لهم، وتهميش مختلف القطاعات، ما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة والجهل وضعف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة لهم.
و أكد الحضور على إطلاق مشاريع التعافي المبكر من خلال دعم الأهالي، وتأهيل الشباب والسعي لتوفير فرص عمل لهم.
مبينين أهمية العمل مع الوزارات المختصة لمعالجة الكارثة البيئية التي لحقت بالمنطقة خلال السنوات الماضية، نتيجة التكرير البدائي للنفط.
مشيرين إلى ضرورة دعم الفئات الضعيفة والهشة ولا سيما النساء الأرامل والأطفال وكبار السن والمرضى، وتعزيز دور النساء في صناعة القرار السياسي، وتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة خلال الفترات السابقة.
بدوره، قدم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف، عرضاً لجهود المديرية لمعالجة العقبات التي تعترض عمل الجمعيات وتعزيز التشاركية معها، موضحاً أنه تم ترخيص 61 جمعية غير حكومية خلال العام الماضي، وأن إجراءات الترخيص مستمرة لمن يرغب بذلك وبكل يسر مع اعتماد كل ما قامت به هذه الجمعيات من مشاريع وأعمال قبل الترخيص ضمن ملفها الشخصي.
ولفت خلف إلى أن المديرية ستعمل خلال الفترة القريبة القادمة على إعادة تفعيل مركز الإعاقة السمعية الخاص بالأطفال، وأنها بصدد إحداث اتحاد الجمعيات للعمل ضمن محافظة الحسكة وتعزيز واقع تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من قبل الوزارة مؤخراً.