الحرية – لوريس عمران:
في ظل التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها سوريا، تبرز الانتخابات البرلمانية القادمة كلحظة حاسمة تضع أمام المشرّعين الجدد مسؤوليات جسيمة تتعلق بإعادة صياغة المسار الاقتصادي للبلاد. وبين تطلعات الشارع ورهانات المرحلة المقبلة، تزداد الحاجة إلى برلمان فاعل يحمل رؤية واقعية ويعمل على تشريعات تدعم الاستقرار والتنمية.
وفي هذا السياق أكد الدكتور علي ميا أستاذ الاقتصاد في جامعة اللاذقية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل لحظة مفصلية في المسار الاقتصادي لسوريا، فالمرحلة المقبلة تتطلب برأيه تشريعاً اقتصادياً فاعلاً، ورقابة حقيقية على السياسات المالية، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات الإنفاق بما ينسجم مع متطلبات إعادة الإعمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الدكتور ميا أشار لصحيفتنا “الحرية” إلى أن أي نهضة اقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون بيئة سياسية مستقرة ومؤسسات تشريعية، مؤكداً أن البرلمان المنتخب بطريقة شفافة يبعث برسائل طمأنينة إلى الداخل والخارج، ويخلق مناخاً جاذباً للاستثمار أيضاً يُعيد الثقة المفقودة بالسياسات الاقتصادية.
الاقتصاد الوطني بحاجة لإعادة تنظيم
وأكد ميا أن أحد أبرز التحديات التي سيواجهها مجلس الشعب المقبل هو البدء بإعادة تنظيم الاقتصاد السوري، من خلال إصلاح النظام الضريبي ودعم القطاعات الإنتاجية، ومعالجة الاختلالات في سوق العمل، لافتاً إلى أهمية اعتماد سياسة إنفاق واضحة تركز على التنمية لا على الاستهلاك أو الترضيات السياسية، مشيراً إلى أن الهدر والفساد في المال العام يمثلان أحد أخطر التحديات التي أضعفت البنية الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وبيّن ميا أن البرلمان مطالب بإعادة ضبط أولويات الموازنة العامة وتفعيل أدوات الرقابة المالية، ووضع حد للتجاوزات التي أرهقت الاقتصاد الوطني.
أهمية التمثيل الاقتصادي داخل البرلمان
كما دعا ميا إلى إدخال الكفاءات الاقتصادية وأصحاب الخبرة إلى قبة البرلمان، كي يكون للمؤسسة التشريعية رأي متخصص في القضايا المالية، والسياسات النقدية وخطط إعادة الإعمار، مشدداً على أن البرلمان لا يجب أن يكتفي بالمتابعة، بل عليه أن يبادر إلى اقتراح الحلول والسياسات البديلة.
وأوضح الدكتور ميا أهمية المشاركة في الانتخابات لأنها ليست فقط واجباً وطنياً بل تعبير مباشر عن حرص المواطنين على مستقبلهم الاقتصادي، قائلاّ: “من يطالب بالخدمات وفرص العمل وتحسين المعيشة، عليه أن يختار ممثليه وفق معيار الكفاءة والقدرة على التشريع والمساءلة”.
ورأى الدكتور ميا أن البرلمان المقبل ليس مجرد هيئة سياسية، بل شريك أساسي في صياغة مستقبل سوريا الاقتصادي، مبيناً أنه من دون سلطة تشريعية حقيقية وفاعلة، لن يكون ممكناً تجاوز آثار الحرب أو إطلاق مسار التعافي.