الحرية_ميمونة العلي:
يدرك الجميع حكومة ومجتمعاً وفعاليات تجارية وصناعية أن قرار وزير الاقتصاد والصناعة مؤخراً المتضمن إلزام الإعلان عن السعر النهائي في آخر حلقات الوساطة التجارية، يحقق العدالة للمنتج والمستهلك ولكن ثمة تداعيات: سلبية وإيجابية تؤثر في سرعة التطبيق.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص بسام العبد، يبيّن وجود صعوبات واقعية وفنية تتعلق بظروف السوق الراهنة في تنفيذ القرار رقم ٧٦٧ الخاص بإلزام كافة المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على كل منتَج، وذلك باللغة العربية بخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو، لمجموعة من الأسباب تتلخص بأن التقلب المستمر في أسعار الصرف يغيّر كلف المواد الأولية والنقل والطاقة بشكل متكرر، ما يجعل طباعة سعر ثابت على العبوة أمراً غير ممكن من الناحية العملية.
كما أشار العبد إلى وجود كميات كبيرة من المنتجات الجاهزة والمخزنة في المستودعات، ما يجعل من غير الممكن فنياً واقتصادياً إعادة طباعة الأسعار عليها مع كل تعديل سعري، وإن تدوين السعر على العبوة ليس إجراء معمولاً به في اقتصاد السوق الحر في الدول الصناعية والإقليمية، حيث يُترك تحديد السعر النهائي لنقطة البيع مع إلزامها بعرض الأسعار بشكل واضح للمستهلك، عدا أن تطبيق القرار بصيغته الحالية يزيد الأعباء التشغيلية والإدارية على المنشآت الصناعية والتجارية، ما قد ينعكس سلباً على استقرار السوق وتوفر السلع.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص: قرار إلزام التسعير يعزز الشفافية وحماية المستهلك ويلزم جميع المتعاملين في السوق بإظهار السعر النهائي على المنتج للحد من حالات الغش أو التلاعب بالأسعار
لم يكتفِ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص بتشخيص الصعوبات في تطبيق قرار إلزام التسعير، واقترح مجموعة من الحلول منها ضرورة إنشاء منصة رقمية وطنية مخصصة لتسجيل الأسعار النهائية للمستهلك من قبل جميع المنتجين والمستوردين بحيث يتمكن المواطن من الاطلاع في أي وقت على السعر الرسمي المعتمد لكل منتج، الأمر الذي يعزز الشفافية ويخفف الأعباء الفنية والإدارية عن الشركات.
وإلزام المنتجين والمستوردين بإصدار فواتير بالدولار كون تقلبات سعر الصرف صعوداً أو هبوطاً قد يضر بالمستهلك أو المنتج والمستورد، وبالتالي يكون التسعير بالدولار هو الأقرب، لتحديد تكلفة المنتج كون جميع مدخلات العملية الإنتاجية تُقيم بالدولار الأمريكي، وإلزام تجار نصف الجملة والمفرق بالإعلان عن السعر بالدولار الأمريكي استناداً لفاتورة الشراء سواء كانت من المنتج أو المستورد مع كتابة سعر الدولار على واجهة المحل ويكون الدفع بالليرة راجياً أن تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة المقترحات ومراعاة التحديات التي تواجه المنشآت الإنتاجية عند التطبيق بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية العملية الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الوطني.
١٦٤١ ضبطاً عدلياً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل بيّن أنه منذ بداية عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخه تم تنظيم ١٦٤١ ضبطاً عدلياً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وأوضح أهمية قرار إلزام التسعير بتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، وإلزام جميع المتعاملين في السوق بإظهار السعر النهائي على المنتج للحد من حالات الغش أو التلاعب بالأسعار بين نقاط البيع المختلفة، ما يعزز الثقة في المنتجات المحلية والمستوردة، كما يُظهر القرار التزام المنتجين المحليين بالمعايير النظامية، وبالتالي يفرض على السلع المستوردة الالتزام بالمعايير نفسها، تكريساً لمبدأ العدالة والمساواة في التعامل داخل السوق.
فضلاً عن أن إلزام التسعير يحد من التلاعب السعري فتدوين السعر النهائي يسهم في منع بعض التجار من رفع الأسعار أو بيع السلعة نفسها بأسعار متفاوتة، الأمر الذي يدعم استقرار السوق بتحقيق العدالة، دون أن ننسى أن التسعير يسهل الرقابة على الأسواق واكتشاف أي مخالفات بسرعة، ما يعزز الالتزام بالقوانين ويحمي حقوق المستهلكين ويشجع المنافسة العادلة الإيجابية بين الشركات، بحيث تقوم على جودة المنتجات والخدمات بدلاً من التلاعب بالأسعار أو إخفائها. وبالتالي المزيد من حماية الفئات ذات الدخل المحدود التي ستصبح قادرة على مقارنة الأسعار بسهولة واختيار الأنسب لاحتياجاتها، بما يحول دون استغلالهم تجارياً.