الحرية – محمد فرحة:
من يرى ازدحام الجرارات على أبواب مركز استلام القمح في مجال منطقة جب رملة وغيرها من المراكز، يتوقع أن يتعدى إنتاج محافظة حماة هذا العام إنتاج العام المنصرم ، لكن لو تمعن قليلاً واستوضح عما تحمله هذه الجرارات، لأدرك جيداً حجم خسارة المزارعين وتراجع إنتاج الدونم المخيف.
وللدلالة على صحة ذلك، نشير إلى أنّ عشرين دونماً لم تعطِ زارعها سوى ٧ أطنان، وأن كلّ جرار من هذه الجرارات المصطفة بالدور لا تزيد حمولته على الـ/ ٢ طن وفي أحسن الأحوال ٣ أطنان / وبعضها يحمل ٦٠٠ كغ، ومع كل هذا وذاك فإن أجور كلٍّ واحدة منها باهظة.
لكن الخبر الجميل الذي قد يرمي إلى تأجيل ديون المزارعين وتقسيطها للعام القادم، هو ما تمّ إقراره من المدير العام للمصرف الزراعي بأن خوّل المحافظين كلّاً في مجاله بهذا الأمر.
وهذه هي تفاصيل ذلك:
في كتابه الموجه إلى الاتحاد العام للفلاحين / رقم ١٥٨٥ / ٢٤٧ / الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٥جاء فيه مايلي:
إشارة إلى كتابكم ٥٩٨/ ص.م تاريخ ١٥/٤ / ٢٠٢٥ المعطوف على كتاب اتحاد فلاحي حماة رقم / ٧٦ / ص .م تاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٥ وكتابكم رقم /٦٩٤ / ص.م تاريخ ٣٠/ ٤ / ٢٠٢٥ حول طلب تأجيل الديون المترتبة على الإخوة الفلاحين نظراً للظروف الجوية وانحباس الأمطار نعلمكم بمايلي:
تضمنت التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، ولاسيما المواد من الرقم ٨٢ وحتى ٨٨ منها إمكانية تأجيل الديون المترتبة على المتعاملين من المصرف للموسم المتضرر الحالي في حال صدور ضرر عام أو وجود أضرار فردية على أن تكون مبالغ القروض المطلوب تأجيلها نتيجة الضرر اللاحق بالمزروعات أو المشروعات الممولة مستحقة في نفس عام جني المحصول المتضرر ومتفقة معه، وذلك بموجب كشوف على الأضرار من قبل لجنة مختصة وقبل زوال آثار الضرر.
ويختم مدير عام المصرف الزراعي كتابه الموجه لاتحاد العام الفلاحين بقوله:
وعليه ونتيجة الظروف الجوية وقلّة الأمطار فيمكن تأجيل ديون الإخوة الفلاحين وفق المواد المذكورة أعلاه لكونه ضرراً عاماً على أن يصدر قرار عام من المحافظ ليتم استكمال الإجراءات اللازمة أصولاً../ انتهى مضمون الكتاب.
وبقراءة متأنية لفحوى هذا الكتاب، نرى أنه ينسجم تماماً مع أضرار الكوارث تلك التي يتم تقديرها من قبل اللجان المختصة في المحافظة ويصادق عليها المحافظ، وترفع بالتالي إلى من يتكفل بالتعويض أو تأجيل الديون.
إذاً فلاحو محافظة حماة بانتظار ما سيقرّه المعنيون في حماة. لكن الغريب في القضية هو ما أشار إليه كتاب مدير عام المصرف الزراعي، حيث أشار إلى أنه يجب تقدير الأضرار في تاريخ وقوعها، وإشكالية ما لحق بمحصول القمح جرى قبل أشهر من الآن وانتهى الأمر، ما يطرح سؤالاً جوهرياً كبيراً: كيف سيكون تقدير الأضرار؟ أليست الأمور واضحة تماماً؟ فعشرون دونماً مزروعة بالقمح لا تعطي أكثر من ٧ أطنان من القمح!
رئيس رابطة مصياف الفلاحية فراس حسن أوضح لـ” الحرية ” أن أكثر من ألف ومئة جرار أفرغت حمولتها في مركز جب رملة خلال الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر بدء عملية تسويق المحصول.
وزاد على ذلك بأن المردود الإنتاجي هزيل جداً، فالمساحات التي لم تروَ لم تُحصد، والقضية هذا العام تختلف عن كل الأعوام لجهة إنتاجنا من القمح.وساق عدة أمثلة بالأرقام، بدأها من عام ٢٠٢٣ وأنهاها بهذا العام، وهو رقم إنتاجي تراجعي بشكل ملحوظ لمراكز استلام المحصول في مجال رابطة مصياف.
الخلاصة: إنتاجنا هذا العام من القمح هو الأسوأ وليس كما يشي ويصرّح “تخطيط وإحصاء” وزارة الزراعة. ففي ظروف شديدة السخونة ومتغيرات مناخية متطرفة وانحباس الأمطار ستكون هذه نتائجها، لكن اللافت مازالت تساؤلات الفلاحين كيف يسوقون إنتاجهم من دون أن تعلن التسعيرة. وهناك أحاديث بمطالبتهم بفتح حساب “كاش” في المصارف الزراعية لتحويل قيمة محصولهم المُسوق للمصارف الزراعية على حسابهم ، لكن هذه الفكرة لم يتخذ بشأنها القرار بعد. ما يذكرنا بيوم طلبت الحكومة الساقطة السابقة بفتح حساب للمواطنين وكلنا شاهد ما شاهده في تلك الحقبة من ازدحام المصارف.
ويبقى السؤال الجوهري: هل يتمّ تأجيل ديون المزارعين وتقسيطها للعام القادم؟