الحرية – دانيه الدوس:
يبدو أن أصحاب السرافيس وخطوط النقل الداخلي قد ضربوا بقرار وزارة النقل، المتضمن تحديد سعر التكلفة الرسمية لركوب الباصات بألفي ليرة عرض الحائط، فلا يوجد سوى خط وحيد كما رصدت صحيفة “الحرية” ملتزم بالتسعيرة الجديدة، وماعداه من الخطوط المتبعة فلا تزال العشوائية ملحوظة في تسعيرة الركوب، لا بل اللافت في الانتباه أن بعض الباصات قد طبعت ورقة وحررت عليها تسعيرة من قبلها، مع وضع رقم جوال ذيلته بكلمة الشكاوى.
العديد من الطلاب الذين التقيناهم أكدوا أنه بعد صدور قرار تخفيض سعر الركوب من ٤ آلاف الى ألفي ليرة، استبشروا خيراً فبعضهم ينفق يومياً أكثر من ٢٠ ألف ليرة ذهاباً وإياباً الى الجامعة، في حين اضطر البعض الآخر لإيقاف دوامه لعدم مقدرته على تحمل تكاليف النقل.
كما أكد أحد المواطنين ويدعى سالم الغنام أنه ينفق أكثر من ٦٠٠ ألف ليرة تكلفة مواصلات لولديه الذين يدرسان في كلية الآداب، قائلاً: من أين جاءتنا تلك النفقات الإضافية فنحن من دونها لم نكن نعلم كيف ندبر أمور معيشتنا.
إحدى المواطنات سماهر الحسين أخبرتنا عما حصل معها، عندما قامت بدفع ألفي ليرة لباص نقل داخلي وهي تقول له أنها التسعيرة الرسمية الجديدة ليجبرها على دفع ٣٥٠٠، وإلا النزول من الباص فوراً تضيف: لم يكن أمامي إلّا أن أدفع ما يريده.
مدير المؤسسة العامة للنقل الداخلي عمر أحمد قطان أكد لصحيفة الحرية أنه فيما يتعلق بتعرفة الباصات في المحافظات السورية، سبق أن اعتمدت المؤسسة العامة لنقل الركاب التعرفة المحددة لكل خط بناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لتحديد التعرفة بشكل مقبول، وتم إصدار التعرفات المتعلقة بباصات النقل الداخلي بقرار من وزير النقل والمحددة بـ2000 ليرة سورية لكافة الخطوط ضمن المحافظات، سواء لشركات النقل الخاصة أو شركة النقل الداخلي.
وبشأن عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة أكد قطان أنه بالنسبة لمن لا يلتزم بالتسعيرة، سيتم إنذارهم في المرة الأولى ثم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة لتكليف فريق مختص لمراقبة التزام الشركات بالتعرفة المحددة ، ومتابعة الموضوع بشكل مفصل ودقيق.
وكانت وزارة النقل قد أصدرت في الشهر الماضي قراراً، حددت فيه التعرفة الرسمية الجديدة لركوب باصات النقل الداخلي في الشركات العامة والاستثمارية في 4 محافظات والمقدرة بمبلغ 2000 ليرة للرحلة الواحدة ضمن محافظات دمشق، حلب، حمص، واللاذقية.
وذكرت الوزارة أنّ هذا القرار يأتي في إطار تنظيم قطاع النقل الداخلي، والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.