قرار صائب لحماية الفلاح السوري والمطلوب إجراءات تنظيمية مكملة

الحرية – نهى علي:
صنّف عبد الرزاق حبزة أمين جمعية حماية المستهلك السورية، القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والقاضي بوقف استيراد الخضراوات الصيفية، كخطوة جيدة من شأنها تعزيز حماية الإنتاج المحلي، وهذه مسألة إستراتيجية في التعاطي مع إدارة السوق و قطاع التجارة الخارجية.

وفرة

ورأى حبزة في تصريح لـ “الحرية” أنّ دواعي قرار “الاقتصاد” تستند إلى وقائع الوفرة و الغزارة في إنتاج الخضار الصيفية من بطاطا وكوسا وغيرها،حيث ساهمت أيام الطقس الحار التي شهدتها البلاد مؤخراً في تسريع الإنضاج المبكر.. إضافة إلى أنّ تحسن التيار الكهربائي وزيادة ساعات الوصل عامل آخر في زيادة الإنتاج، وبالتالي زاد عرض تلك الخضار في الأسواق، وانخفضت أسعارها ما أدى إلى تراجع قدرة الفلاح في الحصول على تكاليف إنتاجه المختلفة من مستلزمات زراعة وأسمدة وخدمات وعمالة وغيرها، ما قد يدفع بالفلاح إلى الإحجام عن زراعة تلك الأصناف كما حصل في سنوات سابقة، ما استدعى تأمين حاجة السوق من تلك الخضار عن طريق اللجوء إلى الاستيراد من الدول المجاورة.

استحداث أسواق هال جديدة لكسر الاحتكار

ضبط حلقات السوق

و يجد حبزة أنه من الممكن تلافي تكرار ماحصل سابقاً والتقليل من تحكم التجار بالسوق عن طريق دعم الفلاح سواء عن طريق تأمين الأسمدة والمعدات و حوامل الطاقة، للتخفيف من التكلفة النهائية للمنتجات وتقليل الأعباء عن الفلاح.
مشدداً على ضرورة الحد من حلقات التسويق من المنتج إلى المستهلك، من دون إغفال تكاليف النقل وهي كبيرة اليوم.

أسواق فرعية

واقترح حبزة إيجاد أو استحداث أسواق توزيع (هال ) فرعية وعدم الاعتماد على سوق واحد مركزي، لأنه غالباً إنتاج الأرياف يتم استقدامه إلى السوق المركزي في الزبلطاني ليعاد نقلها إلى أماكن أخرى لبيعها ما يضاعف تكاليف البيع .

حصة الفلاح من عائدات إنتاجه 15 بالمئة و التاجر 60 بالمئة

خلل وغبن

ودعا أمين سر الجمعية إلى ضرورة إعادة تنظيم الفواتير بشكل يوضح التكلفة الحقيقة للمنتج لأن الفلاح يسوق إنتاجه بمبالغ زهيدة لا تعوض تكلفة الإنتاج ليذهب الربح إلى تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق.. ليحصلوا هم على نسب أرباح تتجاوز أحياناً الـ /60/بالمئة بينما تكون حصة الفلاح لا تتجاوز الـ /15/بالمئة.