الحرية- سامي عيسى:
من المستبعد تجاهل حقيقة ما يشكله الإنتاج الزراعي في تركيبة الاقتصاد الوطني، بشقيه “الحيواني والزراعي” على اعتباره القطاع الأوسع انتشاراً، من حيث المساحة الاقتصادية والإنتاجية من جهة, وقوة العمالة المشغلة له من جهة أخرى, من دون أن ننسى أنه الحلقة المؤسسة لقوة اقتصادنا الوطني، لتنوع موارده وإنتاجيته على امتداد الجغرافية السورية، وبالتالي من الطبيعي أن يلقى الاهتمام والدعم الكاملين ليس من قبل الحكومة فحسب، بل أيضاً من قبل الفعاليات الخاصة المجتمعية والأهلية الخاصة والتي تهتم كثيراً بمشاريع مولدة للدخل، وتملك ديمومة الاستمرار، وهذا القطاع المكان الأوسع لتحقيق هذا الانتشار التشغيلي، من حيث قوة العمل والعائد المادي والاقتصادي، لذا من الواجب الحكومي والأهلي، الالتقاء تحت صيغ كثيرة، لتقديم الدعم الكامل لهذا القطاع، للعودة بإنتاجيته وعائديته الاقتصادية والربحية إلى سابق عهدها.
هذا ما أكده الخبير الاقتصادي المهندس “جمال شعيب” خلال تعليقه على قرار وزير الاقتصاد والصناعة، والقاضي بمنع استيراد سلة من المواد الغذائية المنتجة محلياً لمدة شهر، حتى تتمكن الفعاليات الزراعية والحيوانية من استكمال دورة المنتجات الزراعية وتسويقها، بشكل كامل في السوق المحلية، منعاً من الوقوع بخسارة الموسم كما كان يحصل خلال السنوات السابقة.
وأضاف شعيب: إن قرار اليوم هو حالة إنقاذية في وقتها ومكانها، ونحن بحاجة إلى قرارات مماثلة، تستهدف قطاعات أخرى، لمنع خسارة أهل الإنتاج في كل المجالات الإنتاجية الزراعي منها، والصناعي وغير ذلك من قطاعات إنتاجية وطنية.
مدلولات اقتصادية
وأضاف “شعيب” إن القرار يحمل مدلولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، في ظل ظروف صعبة، يعاني منها ليس أهل الإنتاج والتصنيع فحسب، بل المواطنين أيضاً، وذلك بسبب الحرب وسنواتها الطويلة، وما حملت من ويلات على كل القطاعات، وتركت أثاراً سلبية على معيشة الناس، لذا القرار هو محاولة إنقاذ جديدة، باتجاه حماية المنتجات المحلية، وإعطاء الفعاليات المشتغلة فيها جرعة من الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل.
شعيب: القرار حالة إنقاذية في وقتها ومكانها ونحن بحاجة إلى قرارات مماثلة تستهدف قطاعات أخرى لمنع خسارة أهل الإنتاج في كل المجالات وهجرة مشغليه
وأكد شعيب أهمية القرار، كما غيره من القرارات التي صدرت لتعزيز قوة الإنتاج الوطني، وحمايته على امتداد الجغرافية السورية، ومعالجة الفجوة الكبيرة التي كانت تؤجج الصراع بين المنتجين والمستوردين، وتفقد عنصر المنافسة في الأسواق نتيجة السياسة التي كانت تدعم أهل الاستيراد على حساب التصدير والإنتاج المحلي على السواء، واليوم الحكومة بقرار وزير الاقتصاد استهدفت قطاع الإنتاج الزراعي، وفرضت حماية نوعية للمنتجات الزراعية ومنع تصديرها، لتحقيق الاستقرار وتوافرها في السوق المحلية، ملبيةً حاجات المواطنين، وتحقيق معادلة نفع مزدوجة، تضم طرفي المعادلة من منتجين ومستهلكين على السواء.
صحيحة وسليمة
لذلك نجد أن وقف الاستيراد اليوم خطوة صحيحة وسليمة، وخاصة في ظل انخفاض كبير في أسعار المحاصيل الزراعية، والتي تباع بأقل من التكلفة في معظم الأحيان، فعلى سبيل المثال يباع البطيخ الأحمر بأسعار أقل من 1200 ليرة للكيلو غرام الواحد، والبندورة بأقل من 1500 ليرة كغ، والفليفلة الحمراء بسعر 1500 ليرة، والخيار أيضاً، جميعها خاسرها، وهذا ينطبق على كل السلع الأخرى تباع في السواق المحلية بسعر خاسر، وغالباً ما دون التكلفة الفعلية، وبالتالي دخول السلع المماثلة والمنافسة أدت إلى خسارات أكبر.
وأكد “شعيب” أن أهمية هذا القرار خطوة إنقاذية لهذا القطاع وحمايته من الاستمرار بمسلسل الخسارات المتلاحقة، ووقف حالة النزيف والهجرة التي طالت معظم المشتغلين فيه، وبالتالي القرار يدفع بالمنتجين إلى الاستمرار بالإنتاج، وتخفيض التكاليف، وتحسين نوعية المنتج، إلى ما هنالك من إيجابيات يمكن تحقيقها وخاصة إذا أعقب القرار المذكور قرارات أخرى مشجعة للقطاع الزراعي والحيواني.