الحرية – مركزان الخليل:
مرحلة جديدة تحتاج لقرارات تتماشى معها طبيعتها سواء على المستوى الاقتصادي، أم الاجتماعي والخدمي، وهذه مسألة تفرضها طبيعة كل قطاع، وخطوات العمل القائمة على ٱلية تنفيذ مرسومة ضمن استراتيجية تنفيذ تأخذ بعين الاعتبار المكونات الواجب تطويرها، وفرض حماية على منتجاتها بما يضمن الفائدة للجميع، أفراداً كانوا أم جهات حكومية وغيرها..
وما قرار منع استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية، إلا دليل واضح على اهتمام الحكومة بهذا القطاع، وتأمين حالة الاستقرار التي تطول كافة أطرافه، وتحقيق عوائد مادية وربحية، تؤمن المطلوب والمراد من كل المواسم والتي تهدف بالنتيجة إلى تأمين حاجة السوق المحلية، وتحقيق الاستقرار لها، إلى جانب التفكير الجدي في الخروج الى الأسواق العالمية، بمنتجات ذات سمعة طيبة، وجودة ممتازة..
منهجية اقتصادية
وهنا يرى الخبير الاقتصادي “ماهر سنجر” أن هذا القرار لا يتعارض مع مفهوم اقتصاد السوق الحر، لعدة أسباب، أولها: نحن في مرحلة انتقال من منهجية اقتصادية، إلى منهجية اقتصادية مختلفة،ثانياً موضوع الحماية الجزئية المرتبطة بطبيعة منتجات البلد الموسمية مضمون القرار المذكور، إضافة لموضوع عملية الموازنة بين الصادرات والواردات، والضغوط التضخمية الناتجة عن الخلل في الميزان التجاري، وبالتالي هذا القرار يعتبر صحيحاً.
سنجر: القرار حمائي بشكل جزئي للمزارع والمدة الزمنية غير كافية والمطلوب صدور قرارات مماثلة له تباعاً تتضمن منتجات جديدة ليست بالضرورة زراعية
لكن المدة الزمنية للقرار والمقررة بشهر حسب مضمونه، تعتبر مدة قصيرة نسبياً، لبعض أنواع المنتجات، إضافة لذلك صدور القرار في شهر آب يعتبر لبعض المنتجات متأخراً أيضاً، نذكر على سبيل المثال البطيخ الأصفر، القرار نوعاً ما متأخر قياساً للمنتجات الأخرى، وبالتالي حمى الفلاح في مواسم معينة، وتأخر في مواسم أخرى..
غير مناسبة
وأضاف “سنجر” إن النقطة الأساسية هي أن مدة القرار ثلاثون يوماً، وهذه قد تكون غير مناسبة لبعض المنتجات الزراعية والحيوانية، منها على سبيل المثال “الفروج” وهي الأفواج الخاصة باللحوم، تتجاوز سقف المدة الزمنية المحددة مضمون القرار، وبالتالي الحديث عن هذه الفترة فإن صاحب المدجنة ودورة تربية الفروج، والتي تبدأ على سبيل المثال في 15 آب، هذا القرار إذا لم يتم تجديده في الشهر التاسع، فهو غير منصف للمربي، على اعتبار أن دورة تربية الفروج محددة بمدة 45 يوماً، وبالتالي هنا الفائدة معدومة وقد توقع المربي بالخسارة.
قرار حمائي
وبالتالي فعلياً هذا القرار تتخذه معظم بلدان العالم، وتنتهج نفس المنهجية حتى لو كان اقتصادها حراً، وخاصة دول الجوار، نذكر على سبيل المثال يمنع استيراد الاغنام من سورية، بموجب قرارات الأردن، وهذا السبب مرتبط بموسم الإنتاج في الأردن، وهم ليسوا بحاجة فالإنتاج المحلي يكفي.
وهنا إذا عكسنا الحالة المذكورة على الواقع المحلي، فإننا نجد أن القرار صحيح، وحمائي بشكل جزئي، وليس كلي للفلاح السوري، وكان من الأفضل صدوره في وقت مبكر، والمدة الزمنية أطول أيضاً من أجل تحقيق الغاية والهدف منه، وذلك لحين انتهاء الفلاح من جمع المحاصيل.
قرارات مماثلة
ورأى سنجر أن هناك ضرورة لصدور قرارات مماثلة له، خلال الشهر القادم تتضمن تعديلات لمواد القرار، وإضافة منتجات جديدة، لا تقتصر بالضرورة على المنتجات الزراعية، بقصد الحماية أحياناً، وذلك حسب موضوع التوازن بين الفائض عن حاجة السوق، إضافة لنوعية المنتجات ومقارنتها مع المماثل لها في الأسواق إلى جانب مقارنتها مع الخطط الاقتصادية، والمالية بالمصرف المركزي، بهدف كبح جماح التضخم،إضافة إلى تحسين صرف سعر الليرة السورية، إذاً مثل هذه القرارات لابد أن تدل بشكل أو بآخر، على تنسيق عالي المستوى بين وزارة الزراعة، واتحاد المصدرين، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، والقائمين على السياسة النقدية مثل مصرف سورية المركزي، الأمر الذي يفرض حالة جيدة على الاقتصاد الوطني ولا يؤثر على التوجه نحو اقتصاد السوق الحر.
ضرورة ملحة
وبالتالي نحن مع الحماية بهذه الطريقة، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها سورية من صعوبات مناخية، وحالة جفاف صعبة، وتكاليف كبيرة ترهق الفلاح كالأسمدة، والمحروقات وغيرها، الأمر الذي يفرض على الجميع ضرورة التفكير في كيفية مساعدة الفلاح، وهذا القرار أحد صور المساعدة، وهنا لابد من فصل القرارات ما بين المنتج الزراعي والحيواني، وذلك لاختلاف دورات الإنتاج بين الزراعة والإنتاج الحيواني، إضافة إلى موضوع الدورة التشغيلية، بدأً من خطوات الإنتاج وصولاً إلى التسويق وقبض الأموال، والأهم الدورات الزراعية التي تخضع للتجديد في مواسمها كالبندورة على سبيل المثال، لذلك من الضروري التفكير بتجديد القرارـ أو إصدار قرارات أخرى تتضمن مدد زمنية، إلى جانب منتجات متنوعة.