الحرية _ رفاه نيوف:
جاء قرار إيقاف استيراد بعض المنتجات الزراعية، خلال شهر كانون الثاني لعام ٢٠٢٦، في الوقت المناسب وذلك لحماية المنتج الوطني ودعمه، والذي ينعكس إيجاباً على المزارع وعلى الاقتصاد الوطني.
الخبير الاقتصادي والاستشاري الدكتور عبد الرحمن تيشوري أوضح لـ”الحرية” أن الغاية الأساسية من هذا القرار والذي جاء بناء على الروزنامة الزراعية ومتابعة الأسواق لحماية المنتج الوطني الزراعي، ستكون له انعكاسات إيجابية على الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وهو قرار صائب ومهم وخاصة لبعض السلع التي لها وزن اقتصادي وإنتاجها كبير ومنها الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون الفروج… ، والتي يمكن أن ترفد الاقتصاد الوطني لذلك يجب حمايتها بشكل رشيد وفعال وتعزيز الصناعات الزراعية السورية الواعدة ، ولا بد من دعم المصدرين وخاصة الصادرات الزراعية، حتى يستطيع هذا القطاع أن يقف على قدميه من جديد ويسهم في بناء الاقتصاد الوطني.
ويرى تيشوري أن القرار مهم، إلا أن مدة إيقاف الاستيراد لشهر واحد لا يكفي بل يجب أن يتوقف ما بين ٦٠ _ ٩٠ يوماً، وخاصة أن سوريا بلد زراعي يعمل أكثر من ٧٠ ٪ من السكان بالزراعة، وتتنوع المنتجات الزراعية السورية لأكثر من شهر من الإنتاج.
ولفت تيشوري إلى أنه كمتابع ومهتم بالشأن العام ومتخصص بالعلاقات الاقتصادية الدولية، ينصح بتطوير الإنتاج السوري المتميز، ودعم التصدير والتسويق العلمي الاحترافي، ومشاركة الجميع الأكاديميين والتجار والصناعيين في صناعة القرار الاقتصادي، وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة، وتنمية الاتفاقيات وخاصة مع العرب بعد التحرير.
ويؤكد تيشوري أنه عند المتابعة للاقتصاد السوري وحركة الاستيراد والتصدير وحركة المدفوعات السورية خلال العام الماضي نصل لنتيجة أن الميزان التجاري خاسر، لأن سوريا استوردت ما يعادل ٨ _ ٩ مليارات دولار منها ٥ مليارات دولار للسيارات، وسوريا لديها ميزة المنتج الزراعي، لذلك لا بد من دعمه وحمايته ليتمكن من المنافسة والتصدير، والمنتجات السورية قادرة أن تصل لجميع دول الإقليم (الأردن لبنان العراق دول الخليج وتركيا). ونرجو من الآن وصاعداً مراقبة أرقام الاستيراد والتصدير، وإعلان النتائج للجميع.
وشدد الخبير الاقتصادي أخيراً على أهمية هذا القرار وأنه لا بد أن يتبعه الاهتمام الكبير بالتسويق الزراعي والقطاع المشترك الزراعي وإعادة تفعيل عمل شركات التسويق الزراعي التي تأسست منذ سنوات، وحل المشاكل التي تعترضها وإعادة افتتاح معرض إكسبو، حيث كل ما سبق يسهم في دعم المنتج المحلي ويعزز الاقتصاد الوطني.