الحريّة – ميليا اسبر:
يعاني القطاع الزراعي منذ سنوات مشكلات كبيرة، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم اتباع سياسة تسعير مناسبة للمنتجات الزراعية في زمن حكومة النظام البائد، ما أدى إلى تراجع كبير في هذا القطاع بشقيه الحيواني والنباتي .
أكرم العفيف مؤسس مبادرة المشاريع الأسرية السورية أوضح أن فكرة المبادرة تقول: حتى نستطيع زج إبداع وإنتاج وطاقة السوريين في عملية تنموية شاملة، نحتاج إطاراً، وهذا الإطار هو الأسرة السورية، العامل في أسرة -المزارع في أسرة – الطبيب – الصناعي .. إلخ، فالأسرة السورية هي الوحدة التنظيمية التي يمكن أن ننطلق منها في تغيير شكل الاقتصاد السوري، منوهاً بأن كل أسرة لديها مشروع، مثل المجففات- المخللات- العصائر والمكثفات وغيرها.
ويضيف العفيف في تصريح لصحيفة الحرية : إن الفرق بين المشروع الصغير والأسري، هو أن المشروع الصغير يضم أكثر من فرد ويحتاج مكاناً يؤسس فيه و متابعةً والتزاماً يومياً ، بينما المشروع الأسري يستطيع الفرد القيام بعمله في الوقت الذي يشاء من دون أي ضوابط أو التزام.
ويضيف: تم إنشاء مبادرة المشاريع الأسرية في محركاتها الثلاثة الرسمي والأكاديمي والأهلي، ومهمتها إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد الأسري وزج طاقات الأسر حتى تنتج بشكل أسرع.
ويؤكدّ العفيف أن قطاع الإنتاج الزراعي في سورية هو قطاع أسري، حيث لا توجد شركات تشغل آلاف اليد العاملة إلا نادراً، لذلك كان هذا القطاع قبل سقوط النظام البائد يعاني من مجموعة مشكلات، أهمها تمويل الإنتاج الزراعي وكذلك ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، إضافة إلى سياسة التسعير الحكومية السابقة وعدم ضبط قيمة المنتج عند بيعه للقطاع الخاص، بحيث لا يعرف المنتج إذا كان رابحاً أو خاسراً ، وهنا نقول إن الزراعة كانت عبارة عن مغامرة، يضاف إليها عوامل التغير المناخي .
ويتابع العفيف: إذا أردنا مساعدة القطاع الزراعي، يجب على الجهات المعنية في الحكومة الجديدة حل هذه المشكلات، وذلك من خلال إيجاد جهة تمويلية للإنتاج، إضافة إلى تخفيف تكاليف الإنتاج بالنسبة للمزارعين مع وضع سياسة تسعير مجزية للمنتجات، وكذلك العمل على ما يسمى الزراعة التعاقدية، بحيث يزرع الفلاح مع ضمان جهة تشتري محصوله، وبهذا يكون الربح للطرفين، فالعمل بهذا الشكل من شأنه أن ينجح الإنتاج الزراعي، ويؤكد أن كل ما ورد أعلاه مرهون بعودة الأمان إلى كل قرية ومدينة على امتداد الجغرافيا السورية .
ويكشف العفيف عن وجود 3600 نوع من الأعشاب الطبية في سورية، إذا تم العمل فيها ابتداء من تجهيز الحقل وزراعته وخدمة المحصول والقطاف وصولاً إلى استخراج المادة الفعالة ووضعها في منتج طبي أو تجميلي أو دوائي وتصديرها إلى السوق الداخلية و الخارجية، وبهذا الشكل فإن كل نوع يشغل حوالي 10 آلاف فرصة عمل.
وختم بالقول: نأمل من الحكومة الجديدة أن تهتم بالقطاع الزراعي، و خاصة أن الخطاب التنموي والزراعي لا يغيب عن لسان مسؤول سوري في الحكومة الجديدة، ونحن في مبادرة المشاريع الأسرية السورية جاهزون لتقديم كل ما يلزم لخدمة وتطوير القطاع الزراعي.