الحرية – مركزان الخليل:
جاء رفع أسعار الكهرباء مؤخراً وفق حسابات الحكومة، لتصحيح حالة التشوه في آلية استخدامها، وحسابات تكلفتها، والأهم الأرقام المالية الكبيرة التي كانت تتحملها خزينة الدولة، لقاء الدعم المقدم لهذا القطاع والذي يذهب بغالبيته لقطاعات إنتاجية” زراعية- صناعية” والحالة الأوسع باتجاه دعم الأسر.
لكن سوء الاستخدام فتح الباب على مصراعيه أمام ضعاف النفوس للعبث، بهذه القيمة المادية، واستنزافها بصورة غير عادلة، وانعكاسها سلباً على الواقع الكهربائي وبنيته الإنتاجية والخدمية.
صناعيون: نتوقع دعم الصناعة ومدخلاتها لا زيادة أسعارها وتحميلها كلفاً إضافية تفقدها الإنتاجية والمنافسة على السواء
ضرورة مراعاة ظروف المعيشة والإنتاج
لكن قرار وزارة الطاقة مؤخراً، يعكس توجه الحكومة الاصلاحي لتصحيح تشوه الكلف الإنتاجية والأسعار، لكن شريطة مراعاة الأوضاع المعيشية للأسر السورية، ودخولها المتدنية، الى جانب الاهتمام أيضاً بالواقع الإنتاجي بشقيه “الصناعي والزراعي” لمعالجة الأثار السلبية التي قد يحدثها قرار رفع الأسعار الجديدة على واقع الإنتاج الصناعي الذي ما زال يواجه تحديات متزايدة في ظل ظروف صعبة واستثنائية يمر بها البلد، تعكس سلبيتها في ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة، وإضعاف قدرتها التنافسية من جهة أخرى.
المطلوب دعم الإنتاج لا زيادة كلفه
القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تضرراً من رفع الأسعار لأهم مكونات تكلفة الإنتاج، حيث أكد المهندس أيمن مولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن القطاع الصناعي فوجئ بصدور قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية، من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، واصفاً الزيادة بأنها “مفاجأة غير محسوبة، ولو حتى في المنظور القريب، لأن المطلوب اليوم دعم الصناعة ومدخلاتها، لا زيادة أسعارها، وتحميلها كلف إضافية تفقدها الإنتاجية والمنافسة على السواء.
لا بد من إعادة النظر في القرار
مشيراً إلى أن سورية ما زالت تكلفة إنتاج الكهرباء هي الأعلى، مقارنة مع دول الجوار، ما يزيد العبء على الصناعي وخسارة موقعه في الأسواق العالمية، وخاصة بعد فتح باب الاستيراد على مصراعيه لاستيراد السلع والبضائع المماثلة للإنتاج المحلي، الأمر الذي وضعهم في حالة من الحرج، وتراجع الإنتاجية، وبالتالي الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء ستزيد التكلفة، وبالتالي مزيداً من الإرهاق، والابتعاد عن الوجود في الأسواق الخارجية، وفقدان عنصر المنافسة، طالما حافظنا عليه سنوات طويلة، لذا لا بد من معالجة فورية للآثار السلبية، وسوف تحاول الغرفة المساعدة لإعادة النظر في القرار من باب المصلحة الوطنية.
عبء إضافي على الإنتاجية الصناعية
وضمن الإطار ذاته تحدث الصناعي محمود المفتي، نائب رئيس القطاع الصناعي الكيميائي في غرفة صناعة دمشق عن القرارات الجديدة التي طالت الجسم الصناعي بصورة مباشرة، والذي اعتبرها عبئاً إضافياً على الإنتاجية الصناعية المحلية، ويزيد من كلفتها الإنتاجية، وهذا بالضرورة يفتح الباب على مصراعيه لتراجع تنافسية منتجاتنا الوطنية ليس في السوق المحلية فحسب بل في الأسواق العالمية أيضاً.
وأشار المفتي إلى أن القطاع الصناعي بمجمله قد فوجئ برفع تسعيرة الكهرباء، إلى جانب إعادة فرض الرسم القنصلي بنسبة 2.25% من قيمة الفاتورة (1.5% رسم و 0.75% غرامات)، موضحاً أن هذا الرسم أصبح يفرض على كل الفواتير بعد خروج سوريا من الاتفاقية العربية لوضعها الراهن، وبالتالي كل ذلك يشكل زيادة واضحة في الكلف الإنتاجية، في الوقت الذي نسعى فيه، إلى تخفيفها لإعادة تنشيط الحركة التجارية لمنتجاتنا الوطنية.
الصناعة التحويلية الأكثر تأثيراً
وبرأي المفتي إن قطاع الصناعات التحويلية، هو أكثر القطاعات ضرراً من الأسعار الجديدة، وبالتالي هذه الزيادة ترفع الكلف الإنتاجية بواقع 5% على السلع المنتجة، وهذا يشكل صعوبة جديدة وخاصة الصناعات التي تعتمد بصورة كبيرة على قطاع الطاقة في إنتاجها، كمعامل الزجاج والسيراميك وغيرها.
التشاور مطلوب
ومن باب المصلحة العامة، ومنع صدور قرارات، لا تتماشى مع الواقع، وتؤثر سلباً في الإنتاجية العامة، فقد طالب المفتي بضرورة تفعيل التشاركية في اتخاذ القرارات مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعا إلى ضرورة صدور التعريفة الجمركية الصحيحة التي تراعي المادة الأولية ونصف المصنعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية، من أجل دراسة منعكاساتها، وتلافي أي أزمات قد تحدث مستقبلاً.