الحرية – مها يوسف :
يشكّل قطاع النفط والغاز أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور محوري في تأمين الطاقة ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن إسهامه في تعزيز موارد الدولة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إدارة هذه الثروة الوطنية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها ويخدم المصلحة العامة.
النفط ركيزة الاقتصاد الوطني
أوضح الدكتور محمد هلال، عميد كلية الصناعات الكيميائية في الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، في حديثه لصحيفة «الحرية» أن النفط يعدّ عصب الاقتصاد الوطني، نظراً لدوره الأساسي في إنتاج المشتقات النفطية وتأمين المواد الأولية للصناعات الكيميائية، إضافة إلى كونه مورداً رئيسياً للخزينة العامة التي تعتمد عليه في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الكهرباء والغاز والوقود.
وأضاف: إن النفط والغاز يشكّلان ركيزة استراتيجية لدعم التوازن الاقتصادي وتمويل برامج التنمية والبنية التحتية، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
استراتيجيات العمل والتطوير الفني
وأشار الدكتور هلال إلى أن الاستفادة الفعلية من الثروة النفطية تتطلب وضع استراتيجيات عمل واضحة ومتكاملة، تشمل إعادة تأهيل الحقول النفطية والغازية، ووضع خطط مدروسة لرفع معدلات الإنتاج.
كما شدّد على ضرورة تطوير الكوادر البشرية وتدريبها على أحدث التقنيات في مجال استخراج النفط وتحويله إلى مشتقات، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر.
وأكد أن الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع النفطي والبتروكيميائي يفتح آفاقاً جديدة للصناعات المحلية، ويساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.
البنية التحتية وربط الصناعات التحويلية
وشدّد الدكتور هلال على أهمية تطوير البنية التحتية للموانئ وخطوط النقل والمرافق الصناعية المرتبطة بالقطاع النفطي، مشيراً إلى أن التكامل بين الإنتاج النفطي والصناعات التحويلية هو المفتاح لتعظيم الفوائد الاقتصادية للثروة الوطنية.
وأضاف: إن تحديث محطات توليد الكهرباء وربطها بمصادر الوقود المحلية يضمن استقرار المنظومة الكهربائية ويخفّف من الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الأمن الطاقي ويوفر فرص عمل جديدة.
عودة الحقول إلى إدارة الدولة وفوائدها
وأشار الدكتور هلال إلى أن عودة حقول النفط والغاز إلى إدارة الدولة ينعكس مباشرة على الحياة الاقتصادية للمواطن السوري، ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الشعب هو المستفيد الأول من هذا الاستقرار وإدارة هذه الصناعة الحيوية. وأضاف: إن وصول التيار الكهربائي إلى المنازل والمدن الصناعية يمثّل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ويعكس بشكل مباشر أثر الإدارة الفعّالة لهذه الموارد على تحسين مستوى الخدمات العامة وتحفيز النشاط الصناعي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي طويل الأمد وضمان استدامة الموارد الطبيعية.