الحرية- دينا عبد:
معادلة التعايش السلمي وترابط فئات المجتمع مع بعضها البعض تمر عبر بوابة المواطنة وتحكمها مفردات القانون، ولطالما مرت على الشعب السوري سنوات عجاف حملت معها الكثير من ويلات الحرب التي انعكست نتائجها السلبية على أفراد المجتمع وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية.
خبير التنمية البشرية وتطوير الذات م. محمد خير اللبابيدي بين خلال حديثه لصحيفتنا “الحرية” أن سوريا دولة لها تاريخ عريق، تشترك فيه بجميع مكوناتها وأبنائها على مختلف قومياتهم ودياناتهم وطوائفهم.
مضيفاً: لم نسمع أبداً أن بلدنا أجمع أفراده يوماً من الأيام على نبذ طائفة أو أي مكون من مكوناته، وعبر التاريخ كانت القاعدة المتعامل بها في بلدنا، أنه إن حدث خطأ من مكون من هذه المكونات، فإن العقلاء من أبناء هذا المكون هم أول من يقفون في وجه هذه العناصر، قبل أن يقف بوجههم باقي أفراد الشعب، وهذا يعتبر صمام الأمان الكفيل بحل جميع الأزمات العرقية والدينية والطائفية على قلتها، والتي حدثت عبر التاريخ.
عهد جديد
وتابع اللبابيدي: نحن الآن في بداية عهد جديد من الحرية والديمقراطية واحترام المواطن وكلنا نسعى إلى بناء دولة المواطنة، ومن أهم أسسها أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن أديانهم وقومياتهم وطوائفهم.
المساواة في الحقوق
وأكثر المواطنين صلاحاً في الوطن هم أكثرهم التزاماً بالمواطنة وبالعمل تحت سقف الوطن وتحت رايته الموحدة، وفقاً لـ”اللبابيدي”، وبالتالي لا خصوصية لقومية أو لطائفة أو لأي مكون من مكونات الجمهورية العربية السورية، فكلهم متساوون ولا يوجد أصلاً تعبير أقليات، والشعب السوري لم ولن يعامل بعضه قط على أساس الأقليات والأكثريات، وبالتالي جميع المكونات متساوية، لذلك يجب ألا تكون هناك خصوصية لأي محافظة فكل المحافظات متساوية في حقوقها وواجباتها ولها دور في الحفاظ على الانتماء إلى البلد ووحدة أراضيه ومؤسساته.
خطوط حمراء
وحسب خبير التنمية البشرية فإن هناك خطوطاً حمراء في مسألة المواطنة تجاوزها قد يسيء إليها ويخرجها عن قيمتها ومعناها، وأولها موالاة العدو الصهيوني، فهذه تعتبر خطاً أحمر، ولا يوجد مواطن سوري يتسامح مع هذه الحالة وقوانين الدولة أيضاً تعتبر من يقوم بذلك خائن.
فرفع العلم الصهيوني في بعض المناطق، أو دعوة الصهاينة لضرب سوريا تعتبر فاجعة تفوق حدود الجريمة، وتستدعي المحاسبة والمحاكمة من قبل الدولة وتحت سقف القانون.
وسنبقى نكرر أن سوريا لجميع أبنائها وواجب القيادة أن تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وهنا قد يقول قائل إن الحكومة الجديدة بنكهة إسلامية وفي أيديولوجيتها خطر على بعض الطوائف والمذاهب والأديان..
وللإجابة عن هذا التساؤل يقول لـ” اللبابيدي”: يجب بداية ألا ننسى أن الغالبية العظمى من أبناء الوطن هم مسلمون كانوا وما زالوا وسيبقون ومعظمهم ملتزم بعقائده، والحكومة نشأت من ضمن هذا الشعب المسلم، وهم كغيرهم من أبناء الشعب يقومون بعباداتهم وأداء واجباتهم الدينية إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن تنعكس هذه العبادات على خدمة الناس، ونحن لم نر أي مسؤول يكفر ديناً أو ملة أو طائفة أو فرد غير الملتزم بدينه، أو (لا سمح الله) يسن قوانين تحارب الشخص الذي لا يقوم بواجباته الدينية، فالحرية الدينية مصونة في العهد الجديد، ونحن مستبشرون بأن تكون المرجعية أخلاقية وتحترم المواطنين وما نتمناه أن يكون السوريون جميعهم على مستوى ثقافي وطني عالٍ.
سوريا للجميع
وختم بالقول: سوريا بلد الجميع كانت وستبقى متنوعة وجمالها بتنوعها، ولا يحق لمكون أن يرفض أو يخون الآخر أو يلجأ إلى نزع حقوقه بيديه بل يلجأ إلى الدولة والقانون، وكلنا تحت سقف الوطن، وهكذا تبنى الأوطان.
عدونا الأزلي والأوحد هو العدو الصهيوني، ومن يتعاون مع هذا العدو أو يمد له يده ضد بلده هو خائن، وغير ذلك لا عدو لنا وخاصة بالداخل، كلنا واحد، دمنا واحد، تاريخنا واحد، مصيرنا واحد، مستقبلنا واحد وأرضنا واحدة ولا نزهو جميعاً إلا بها.