الحرية- وليد الزعبي:
توجه الاتهامات للوحدات الإدارية بالتقصير في تحسين البنى الخدمية، علماً أن ضعف الإمكانات المادية التي بين يديها خلال السنوات الفائتة لم يمكّنها من تنفيذ أي صيانات مجدية لها، وكان يقتصر عملها إلى حد ما على النظافة وبمساعدة المجتمع المحلي لتأمين الوقود لآلياتها، لكن الأمر الذي نادراً ما يتطرق له أحد هو الأفعال غير المسؤولة التي يمارسها البعض بشكل يزيد من تضرر تلك البنى وضررها.
يلاحظ المرء تفشي ظاهرة حفر الطرقات بغاية وصل خطوط المياه والصرف الصحي الخاصة بأبنيتهم السكنية أو فعالياتهم التجارية مع الشبكة العامة، حيث تتم تلك الأعمال بشكل عشوائي من دون الرجوع إلى الجهات ذات العلاقة لأخذ الإذن والتنفيذ بطرق فنية مناسبة تحت إشرافها، وضمان إعادة الوضع إلى ما كان عليه، لا ترك الطرقات مخرّبة، لتزداد سوءاً أكثر مما هي عليه.
وليس أقل استهتاراً ذلك الذي يقطع الطرقات لأيام بغرض تنفيذ أعمال تشييد المباني الحديثة أو ترميم القديمة، حيث يتم وضع أكوام من مواد البناء أو تلك الناجمة عن الحفر والترميم، ودون أي تنسيق مع الجهات المعنية، والأكثر استفزازاً ترك نواتج الحفر من أتربة ونواتج الترميم من أنقاض في عرض الطرقات من دون ترحيل، وذلك في وقت لا تمتلك معظم البلديات إمكانات لترحيلها، إلا في حال تنفيذ حملات نظافة كل عدة أشهر مستعينةً بآليات مديرية الخدمات الفنية.
كذلك لا تزال ظاهرة رمي النفايات بشكل عشوائي من دون الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة لها قائمة، وما يزيد الطين بلة محال القصابة وبيع الفروج الحي، حيث ترمي مساء كل يوم مخلفاتها من أحشاء وعظام وغيرها بجوار الحاويات، وهذه الوضع البغيض المؤذي للجوار نتيجة تسبّبه بتشويه المنظر العام وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والكلاب الشاردة، مزمن وله عقود يتكرر من دون أن ينتهي، على الرغم من التنبيه والتوعية المستمرة تجاه ضرورة التعاون لتلافيه.
وعند ورش صيانة وتنجيد الأثاث الخشبي من كنب وغيرها التي أغلبها بجوار السكن وضمن الأسواق، وعملها يتم على جزء ليس بقليل من جسم الطرقات، تحدث عرقلة مرورية شديدة، كما يفاجأ المارة بالكم الكبير من المسامير التالفة المنزوعة من تلك الكنب والملقاة في عرض الطريق، ما يتسبب بضرب عجلات السيارات وارتباك أصحابها أثناء استبدالها وتعطيلهم عن أشغالهم، وهذه الحالة تتكرر عند الأبنية التي يتم تشييدها حديثاً، حيث إن المسامير تنتشر في كل مكان من الطرق الملاصقة مسببةً الأذى نفسه.
وهنا، ينبغي ألا نفقد الرهان على أهمية استمرار التوعية، لعلها تثني البعض عن الممارسات الخاطئة التي قد لا يكونون متنبهين لها، فيما بالمقابل ينبغي تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يتسبب بتلك المشكلات بلا أي اكتراث أو شعور بالمسؤولية، حتى يدرك أنه معنيٌّ بالحفاظ على البنى التحتية ويتعظ غيره.