نهى علي- الحرية:
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر، أن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، يأتي وسط حالة انتظار في الشارع السوري؛ وفي ظل آمال كبيرة معلقة عليها؛ خصوصاً بعد حالة شبه إحباط من أداء الحكومة السابقة.
وعدّ اسمندر في تصريح لصحيفتنا “الحرية” أن الحكومة تجمع بين عناصر شابة وأخرى متقدمة في العمر؛ ومن شأن ذلك أن يكون فرصة للتكامل بين حماس الشباب والخبرة.
وعلى المستوى الإجمالي – الكلام لاسمندر- يترافق تشكيل الحكومة مع تحديات كبيرة (مستوى معيشي منخفض للسوريين؛ فقر متزايد؛ تفاقم غير مسبوق لظاهرة البطالة تتجاوز 60%، وتراجع في الناتج المحلي الإجمالي الذي لم يتجاوز 8 مليارات دولار في العام الماضي).
اسمندر: إعلان برنامج إصلاح اقتصادي مقترن بجدول زمني
كما أن مستقبل البلاد ما زال ضبابياً في ظل عدم تقديم خطط تنموية متكاملة.
ويضيف اسمندر: مع إدراكنا لصعوبة المرحلة التي أتت فيها الحكومة واحترامنا لقبول أعضائها تحمل المسؤولية الخطيرة المرتبطة بالظروف الراهنة؛ فإن أهم ما نطلبه منها.. القيام بجهود أكبر ولاسيما من وزارة الداخلية بالتعاون مع المجتمعات الأهلية؛ لتشكيل مجموعات شرطية وأمنية على المستوى المحلي بهدف تعزيز الأمن ومنع أي مظاهر مخلة بالسلم.
ثم معالجة ملف البطالة المتفاقمة والبحث في حسن استثمار الموارد البشرية ضمن مختلف القطاعات.
إضافة إلى إصدار قانون عصري لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للسوريين مع تعظيم الموارد المتاحة.
إلى جانب إطلاق المجال نحو إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والأسرية لتحسين حياة السوريين.
ولا ننسى زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع لا سيما بعد الزيادة الكبيرة في أسعار (الخبز، الغاز المنزلي، المازوت والنقل وغيرها) وعدم قدرة السوريين على تحملها.
كما أنه من المهم تشكيل فرق من المختصين والخبراء على مستوى الوزارات والمؤسسات لتقديم المشورة ودعم قرار المسؤولين.
وإعلان خطط آنية وخمسية تتضمن برنامج إصلاح اقتصادي في سوريا مع مختلف المؤشرات المستهدفة، وجداول زمنية مرافقة لها مع تتبع وتقييم من أهل الاختصاص لأي تقصير يحصل أثناء التنفيذ.
والعمل بروح الفريق بين الوزراء وفق منهجية علمية. ومن الضروري أن يتحمل كل وزير المسؤولية عن سوء الإنجاز في وزارته إن حصل، وقبول المحاسبة على ذلك.
وتأتي آراء الخبير اسمندر وسط آمال عريضة معقودة على الحكومة الجديدة، وترقب كبير يعتري الشارع السوري، الذي طالما تطلع إلى الخلاص وتحسن الأوضاع المعيشية والأمنية، وشغف بحياة آمنة مستقرة بعد سنين طويلة من المعاناة.
مزيج إيجابي
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي، فيرى في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أن الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط بكل ماتحمل الكلمة من معنى، تضم الكثير من الخبرات والقامات العلمية والمعرفية وحتى العملية ممن حققوا نجاحات في الخارج، ممزوجة مع كوادر سورية محلية، وهذا المزج يعطي دفعة قوية للاقتصاد السوري، و يفسح المجال لتقديم خدمات أفضل للشعب السوري.
خربوطلي: مجالس استشارية متخصصة لدعم التوجه الحكومي
استحقاقات
ويرى د. خربوطلي أن البوصلة اليوم هي رفع مستوى المعيشة وزيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى الخدمات على كامل الجغرافيا السورية، إضافة إلى ضرورة تحقيق تنمية محلية وفارق تنموي واضح وتقليص فجوة التنمية والخدمات بين المناطق والمدن.
احتياجات
أما في جانب المتطلبات فيرى الخبير خربوطلي أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى مجالس استشارية محلية متخصصة وخبرات عملية لدعم التوجه الحكومي، والرؤى الإستراتيجية للسادة الوزراء.
ووجد أن الإفصاح عن توجه كل وزير خلال حفل الإعلان، مؤشر إيجابي جداً لأهداف وسياسات ستكون جيدة في المرحلة القادمة، وتخدم التوجه السوري في إيجاد سوريا متجددة وجديدة وحرة، وتعتمد على جميع إمكانات شعبها في تحقيق النجاحات المطلوبة وتجاوز الصعوبات والتحديات وفي مقدمتها إلغاء العقوبات وجذب الاستثمارات الخارجية..
ختاماً.. يمكن أن نعدّ بالعموم آراء الخبراء هذه أوراقاً استشارية رديفة لرؤى الوزراء كلّ في مجاله، بما أن مختلف الآراء صبت في اتجاه بلورة مجالس استشارية احترافية.