الحرية: وليد الزعبي – عمار الصبح:
أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن المرحلة الجديدة تقوم على التواصل مع قطاع الأعمال وتعزيز الثقة والشراكة الكاملة معه، بما يهدف إلى تشجيع هذا القطاع وتعزيز الفرص أمامه، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تهدف لأن يكون القطاع الخاص رائداً وعدم مزاحمته بل تهيئة البيئة المؤاتية لعمله من خلال التشريعات المشجعة وتخفيف الإجراءات وإحقاق العدالة والإنصاف في النظام الضريبي، والإرادة الرشيدة للمال العام ومكافحة الفقر ومساعدة ذوي الدخول المحدود.
وقال الوزير برنية لدى لقائه الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة درعا بحضور معاون الوزير محمد أبازيد ومحافظ درعا أنور طه الزعبي: “لا نريد أن نكبل قطاع الأعمال بالضرائب التي لن يكون هدفها الجباية كما كان يحدث في زمن النظام البائد، بل الهدف منها التنمية التي ستنعكس مفاعيلها على الدولة وعلى القطاع القطاع الخاص وعلى المجتمع ككل، لذلك فالنظام الضريبي الذي يتم العمل على إصلاحه سيكون بسيط الإجراءات وسهلاً وواضحاً وشفافاً وفوق كل ذلك عادلاً”، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء العديد من الرسوم والضرائب لإخراج هذا النظام الضريبي من تعقيداته السابقة وجعله مشجعاً للعمل بل مُنافساً للنظم الضريبية الموجودة في العديد من الدول الأخرى.
برنية: النظام الضريبي سيكون بسيط الإجراءات وسهلاً وشفافاً وفوق كل ذلك عادلاً
وشدد برنية على مسألة تعزيز الثقة بين التجار والوزارة والتعاون للوصول إلى الشراكة الكاملة بين الطرفين، فالهدف حسب تأكيده أن ينمو قطاع الأعمال وأن يكبر وأن يكون مساعداً في المسؤولية الاجتماعية وأن يكون مساهماً حقيقياً في عماية التنمية كلها.
وفي معرض رده على سؤال حول مسألة الإعفاءات الضريبية أكد برنية أنه من المشجع أن تكون الإعفاءات الضريبية في عدد من الحالات ومنها في حالة المدن المنكوبة والمدمرة كحالة محافظة درعا، ففي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى دعم وتشجيع، إضافة إلى القطاع الزراعي والذي يحتاج للإعفاءات الضريبية وأيضاً القطاعات التي نخلق فرص عمل كبيرة. 
وفي سياق حديثه عن الرسوم الجمركية قال الوزير برنية: إن “ما نحققه من الرسوم الجمركية في شهر يعادل ما يتم تحصيله في سنة لأننا حاربنا الفساد”.
برنية: ما نحققه من الرسوم الجمركية في شهر يعادل ما كان يتم تحصيله في سنة لأننا حاربنا الفساد
وأكد برنية أن كل الملاحظات التي طرحها قطاع الأعمال في المحافظة، ستكون موضع اهتمام من قبل الوزارة وسيتم العمل على معالجتها ووضع الحلول لها حسب الإمكانات المتاحة، فنحن لا نقدم وعوداً لا نستطيع القيام بها ولن يكون حديثنا مجرد شعارات بل خطة عمل شفافة وواضحة، مضيفاَ إن ثمة استثمارات كبيرة قادمة وستكون لمحافظة درعا حصة كبيرة منها كغيرها من المحافظات التي تعرضت للتدمير.
كما ذكر الوزير برنية أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الرواتب والأجور وتحسناً في مستوى دخل المواطن، وهذا ما سينعكس إيجاباً على تحسن القدرة الشرائية وعلى تحريك العجلة الاقتصادية، مؤكداً أن هناك نية لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة للرواتب والأجور.
بدوره أكد محافظ درعا أن المحافظة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي تحتاج إلى دعم وإلى شراكة كاملة بين الدولة وبين قطاع الأعمال في المحافظة وفق رؤية قائمة على النزاهة والشفافية، وتجاوز المرحلة التي فرضها النظام البائد والتي كانت مبنية على الفساد والإفساد.
برنية: لن نقدم وعوداً لا نستطيع القيام بها ولن يكون حديثنا مجرد شعارات بل خطة عمل شفافة
واستعرض التجار والصناعيون خلال الاجتماع العديد من المشاكل التي تعترض سبيل العمل، كحل مشكلة التحويلات المالية لتوفير السيولة اللازمة لإنجاز المشروعات والطلب من المصرف المركزي تسهيل عملية السحوبات المالية وخصوصاً للمبالغ المحولة من المنظمات الدولية، والأخذ برأي التجار والصناعيين أثناء تحديث التشريعات والوصول إلى حلول ناجعة ترضي كل الأطراف، وإعادة النظر بعمل المراقب المالي وبناء الثقة معه كي يستطيع الجميع العمل ببيئة مؤاتية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة إيجاد حل لمسألة المحال التجارية أو المنشآت الصناعية المهدمة ودعم أصحابها من خلال القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية، كي يتمكنوا من الإقلاع مجدداً بأعمالهم، ومعالجة موضوع التجار والصناعيين الداعمين للثورة والذين صدرت بحقهم قرارات حجز على أموالهم من قبل النظام البائد.
وأكدت المداخلات ضرورة دعم المنتج الوطني والذي لا تزال تكاليف تصنيعه عالية، وهذا ما حرمه من المنافسة في السوق المحلية والخارجية، ويتطلب الحد من تدفق المنتجات المستوردة التي أغرقت السوق المحلية وفرض رسوم جمركية مناسبة عليها، ما يعطي الأولوية للمنتجات المحلية.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة شدد على أن قطاع الأعمال بالمحافظة من القطاعات الفاعلة التي يمكن التعويل عليها في عملية التنمية، وهو يحتاج إلى الدعم والتشجيع ليستطيع من خلال إعادة بناء الثقة والشفافية وتبسيط الإجراءات بعيداً عن الروتين والتعقيدات التي كانت تكبل عمله في فترة النظام البائد، مؤكداً أن اللقاء مع وزير المالية أتاح الفرصة أمام قطاع الأعمال في المحافظة لطرح ملاحظاتهم ومشكلاتهم لإيجاد الحلول لها.
وكان وزير المالية خلال زيارته قد التقى مع محافظ درعا أنور الزعبي وناقش معه سبل النهوض بالواقع المالي والتجاري والاقتصادي بحضور وفد من الوزارة ومديري البنوك والدوائر المالية وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.
وقدم محافظ درعا خلال الاجتماع شرحاً شاملاً عن واقع المحافظة والأضرار في البنى التحتية والأبنية الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية من جراء ممارسات النظام المخلوع، وحاجة المحافظة الماسة للدعم من أجل إعادة الإعمار.