لماذا تغيب دوافع التنمية الاقتصادية والانسجام بين القطاعات الإنتاجية الصناعية ؟

الحرية – محمد فرحة:
في كل دول العالم، هناك ترابط ودوافع تنموية وانسجام بين المنتجين الزراعيين والقطاعات الاقتصادية الصناعية، كأن  يذهب أصحاب هذه المنشآت إلى المزارعين ويطلبون منهم على سبيل المثال زراعة مساحات يتفق عليها لإنتاج لزوم الصناعات الغذائية، وبهذه الطريقة يكون المزارعون ضامنين طرح وتسويق إنتاجهم مسبقاً، ما يحفزهم على الزراعة، زد على ذلك ما يوفر من استيراد المواد الإنتاجية التصنيعية، ويخفض بالتالي من كلفة المنتج المحلي.
لماذا لم يجرب أصحاب القطاعات الاقتصادية  الصناعية هذه الخطوة، ويبقى غياب التنسيق والترابط السمة القائمة؟!
عن ذلك يوضح الخبير الاقتصادي ومدير بنك تجاري سابق الدكتور إبراهيم قوشجي، أنه للأسف لا يوجد لدينا مثل هذه الدوافع التنموية الاقتصادية التي تربط بين القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يحقق التكامل الاقتصادي ويسهم إلى حدٍ كبير في تطور وجودة المنتج الصناعي الغذائي الذي يتميز بجودته ونكهته.
وأضاف الدكتور قوشجي في تصريح لصحيفة الحرية: حيث يعتبر من أهم أنواع هذا الترابط والانسجام هو قطاع الصناعات الغذائية مع القطاع الزراعي لدينا في الاقتصاد السوري  المتمثل في الصناعات الغذائية الكثيرة.
وراح يعدد مثل معامل زيوت “القلي” ومعامل الكونسروة ورب البندورة والكاتشب ومعامل الطحينية من زراعة السمسم، كل هذه الصناعات لم تتعاقد يوماً مع مؤسسات القطاع الزراعي، لتشجيع المزارعين على زراعة عباد الشمس الذي كان يزرع بكثرة كمحصول تكثيفي ورئيسي سابقاً، أو محصول الذرة الصفراء والبندورة وغيرهما من مستلزمات التصنيع الإنتاجي لهذه المعامل.
وتسأل”الحرية ”  أين الخلل ؟
فيجيب الاقتصادي قوشجي : الخلل بأن أغلب المواد لهذه المعامل يتم استيرادها من الخارج ، ما يعني زيادة الضغط على سعر صرف الليرة السورية بالطلب على الدولار،  وبالتالي خروجه خارج الاقتصاد السوري.
مضيفاً: من هنا، نرى أهمية  تفعيل والربط بين هذين القطاعين لما له من أهمية في تنشيط القطاع الزراعي ورفع دخله وتطويره والاستغناء عن استيراد المواد الأولية للصناعات الغذائية وبالتالي توفير القطع الأجنبي.
خاتماً حديثه بأن سورية نجحت في تصدير منتجات الصناعات الغذائية، ولكنها ما زالت بحاجة لإعادة هيكلتها من حيث المواصفات الصحيّة والتجارية.
الخلاصة:  يمكننا أن نشير إلى أن عملية التكامل الاقتصادي تشكل دفعاً كبيراً لتنمية الاقتصاد الإنتاجي التصنيعي، وتزيد من تطوره نحو الأفضل، زد على ذلك تحفز المزارعين على تحسين جودة المنتج وزراعة المزيد من المساحات، انطلاقاً من فكرة أن منتجهم سيسوق محلياً إن لم نقل مباع سلفاً قبل زراعته.
فهل نرى تكاملاً  ودوافع للتنمية الاقتصادية بين هذه القطاعات، ولا سيما أن العديد من الأفكار الاقتصادية والأبحاث قد قدمت  للحكومة من هذا القبيل؟