الحرية – عثمان الخلف:
انعكس القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي ترامب برفع العقوبات عن سورية خلال الاجتماع الذي ضمه والرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إيجاباً على أهالي محافظة ديرا لزور التي تضررت بشكل كبير في ظل حكم النظام البائد، والذين ثمنوا هكذا قرار.
وفي تصريح لصحيفة “الحرية” أشار مدير فرع مصرف سوريا المركزي في دير الزور عمار حاج عبيد أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، سواء بشكل كلي أو جزئي، يُشكل دون شك نقطة تحوّل حاسمة للاقتصاد السوري، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية من خلال إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
مُبيناً أبرز الآثار المباشرة المحتملة لمثل هذا القرار في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الصادرات، واستقرار سعر الصرف نتيجة زيادة المعروض من العملات الأجنبية، كما سيساهم ذلك في رفع القيود عن القطاع المصرفي وتسهيل التحويلات المالية وتوفير مصادر تمويل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح العبيد أنه على صعيد الميزان التجاري وميزان المدفوعات، من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تعزيز الصادرات، خصوصاً في قطاعات النفط والفوسفات، وتقليص العجز التجاري الذي يعانيه النظام المالي في سورية، وفي الوقت نفسه سيُشكل هذا القرار مُحفزاً رئيسياً لانطلاق عملية إعادة الإعمار، مما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ولفت مدير فرع البنك المركزي إلى وجود تحديات جوهرية أمام الاقتصاد السوري من بينها احتمال حدوث تضخم مرحلي نتيجة ارتفاع الطلب، ومخاطر سوء توزيع المكاسب الاقتصادية في ظل ضعف الحوكمة والفساد، مؤكداً أن الأثر الإيجابي المستدام لرفع العقوبات يتوقف على تزامنه مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية حقيقية تعزز الشفافية وتضمن التوزيع العادل للفوائد.